جلسه پنجاه و یکم ۲۷ دی ۱۳۹۴


این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

قاعده لاضرر

بحث در جواب از شبهه لزوم تخصیص اکثر بود.

جواب دوم کلام مرحوم نایینی بود و ایشان معتقد بود احکام ملازم با ضرر، تخصصا از لاضرر خارجند چون مدلول لاضرر، نظارت و حکومت است و نتیجه این است که محکوم ادله لاضرر اطلاقات ادله احکام اولیه است و لاضرر نسبت به احکامی که ملازم با ضررند نظارتی ندارد چون مدلول لاضرر محدود کردن اطلاقات است پس فقط مواردی را نفی می‌کند که ثبوت حکم در آن مورد به اطلاق باشد اما مواردی که ثبوت حکم در آن به نصوصیت و ضرورت باشد لاضرر شامل آن نخواهد بود.

بنابراین در احکام ملازم با ضرر که حکم از اساس ضرری است نه اینکه اطلاق آنها شامل موارد ضرری هم بشود، لاضرر نظارت و حکومتی ندارد و آنها را نفی نمی‌کند.

چون حکومت و محدودیت مستدعی این است که در رتبه سابق حکمی وجود دارد و این فقط آن را محدود می‌کند.

مرحوم آقای صدر منظور مرحوم نایینی را تلقی نکرده‌اند و لذا به ایشان اشکال کرده‌اند. ایشان فرموده‌اند اینکه لاضرر حکومت و نظارت دارد درست است اما معنای نظارت این نیست که خروج مواردی که حکم ملازم با ضرر است به تخصص باشد صرف اینکه لاضرر ناظر و محدود کننده است نتیجه‌اش خروج تخصصی این موارد نیست.

مرحوم نایینی تصور کرده‌اند نظارت یعنی نظارت بر فرد فرد احکام به صورت جداگانه که در این صورت معنا ندارد احکامی که ملازم با ضرر باشد را محدود کند و ناظر بر آنها باشد در حالی که این معنا صحیح نیست و لاضرر ناظر به شریعت به صورت کلی است. یعنی ناظر به مجموعه شریعت است نه اینکه به تک تک احکام ناظر باشد. معنای لاضرر این است که در دین اسلام ضرر نداریم یعنی در مجموعه احکام به عنوان کل، حکم ضرری نیست.

و اگر شریعت را مانند یک کل در نظر گرفتیم و لاضرر می‌گوید در دین حکم ضرری نداریم، این حرف تمام نیست چون اگر حتی یک حکم ملازم با ضرر در شریعت ثابت باشد باید از لاضرر تخصیص خورده باشد چون لاضرر فقط نظارت مجموعی دارد یعنی می‌گوید در شریعت حکم ضرری نداریم. (دقت کنید معنای نظارت مجموعی روشن شود. منظور از نظارت مجموعی این نیست که شریعت را یک مجموع واحد در نظر گرفته است تا مقابل ضرری بودن همه احکام باشد و ضرری بودن برخی از احکام با آن منافاتی نداشته باشد بلکه منظور این است که می‌گوید هیچ حکم ضرری در شریعت نداریم و لذا حتی ثبوت یک حکم ضرری در شریعت مخالف با این است.)

پس با وجود اینکه لاضرر ناظر و حاکم است اما خروج احکام ملازم با ضرر تخصیصی است نه اینکه به تخصص باشد.

(و اما جواب المحقق النائيني (قده) من ان حديث لا ضرر حاكم على أدلة الأحكام الأولية بملاك النّظر إليها فلا بد من ان يفترض ثبوت ذلك الحكم في المرتبة السابقة فلا يمكن للحديث ان يرفع أصل الحكم الضرري و انما ينحصر مفاده في نفي إطلاق الحكم الضرري.

فالجواب: ان الحديث ناظر إلى الشريعة ككل لا إلى كل حكم حكم و هو ينفي ثبوت الحكم الضرري فيها سواء كان أصله ضرريا أو إطلاقه، و اما الشريعة فهي مفترضة و ثابتة في المرتبة السابقة. بحوث فی علم الاصول جلد ۵، صفحه ۴۷۴)

حق این است که اشکال مرحوم آقای صدر وارد نیست. مرحوم نایینی فرموده‌اند لاضرر ناظر و حاکم است اما معنای نظارت این نیست که ایشان تلقی کرده‌اند. نظارت مد نظر مرحوم نایینی نظارتی است که مقوم حکومت است در حالی که نظارتی که مرحوم آقای صدر بیان کرده‌اند نظارت معتبر در حکومت نیست.

نظارت معتبر در حکومت به این است که ناظر به تک تک احکام باشد و لذا لاضرر را قضیه خارجیه دانسته‌اند یعنی ناظر به همین قضایا و احکام خارجی است.

آنچه مرحوم آقای صدر فرموده‌اند نظارت هست اما نظارت معتبر در حکومت نیست. آنچه مرحوم آقای صدر فرموده‌اند ملازم با تخصیص است اما نظارتی که در حکومت معتبر است در مقابل تخصیص است.

نظارتی که در حکومت معتبر است لسان نظارت و تفسیر است و لذا همیشه مقدم است و در مقابل تخصیص است.

اگر اشکالی به بیان مرحوم نایینی وارد باشد همان است که در کلام مرحوم آخوند مذکور است که لاضرر شامل احکام موهوم هم هست و در این صورت خروج احکام ملازم با ضرر، نمی‌تواند به تخصص باشد بلکه باید به تخصیص باشد.

جواب سوم: این جواب نیز در کلام مرحوم نایینی مذکور است. ایشان فرموده‌اند احکامی که ملازم با ضرر ذکر شده‌اند مثل جهاد و روزه و خمس و زکات و ... هیچ کدام ضرری نیستند تا مشمول دلیل لاضرر واقع شوند.

ایشان فرموده‌اند این موارد همه عدم نفع است. مثلا در موارد خمس همه اموال ملک خداوند متعال است و لطف کرده است و چهار پنجم آن را به بنده‌اش تفویض کرده است و یک پنجم آن را نداده است و این عدم نفع است نه اینکه از بنده چیزی گرفته باشد.

ضرر یعنی چیزی را که مال دیگری است از او بگیرند تا نقصی بر او وارد شده باشد و عبد و بنده که مالک چیزی نیست و مالی ندارد بلکه همه دنیا و حتی خود بنده هم ملک خداوند متعال است و خداوند این مقدار را به بنده داده است نه بیشتر و لذا این موارد عدم نفع است.

همان طور که خداوند اگر گفت پسر نصف ارث را می‌برد نه همه مال را، ضرر نیست بلکه عدم نفع است.

مرحوم آقای صدر اشکال کرده‌اند در موارد ارث از ابتدا همین مقدار کم را به فرد می‌دهند نه اینکه اول به او زیاد بدهند و از او بگیرند ولی در موارد خمس و زکات و ... ابتدا همه را مکلف داده است و بعد از او می‌گیرد.

این اشکال از ایشان بعید است. خمس دو قسمت است بخشی از آن خمسش قبل از تملیک به بنده، برداشته می‌شود مثل غنیمت جنگی و معدن و ...

اما بعضی از موارد دیگر مثل خمس ارباح مکاسب که ابتدا مکلف مالک می‌شود بعد از او خمس می‌گیرند نیز ضرر نیست و عدم نفع است و خواهد آمد.



 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است