قاعده لاضرر

بحث در تبیین کلام شیخ بود. ایشان فرمودند موارد احکام ملازم با ضرر اگر چه به تخصیص از دلیل لاضرر خارجند اما محذوری در این خروج تخصیصی نیست.

ایشان فرمودند آنچه قبیح است و محذور است این است که آن مقدار از شمول عام خارج شود که باقیمانده شاذ و نادر باشد و این قبیح است، تفاوتی ندارد موارد خارج شده با عنوان واحد جامع خارج شده باشند یا با عناوین متعدد و تفصیلی خارج شده باشد و تفاوتی ندارد به مخصص متصل باشد یا منفصل.

و اصلا استعمال عام در این موارد غلط است و تفاوتی ندارد ما عام بعد از تخصیص را مجاز بدانیم یا حقیقت بدانیم. بنابر قول به مجاز که روشن است معنای مجازی باید با معنای حقیقی تناسب داشته باشد و بنابر قول به حقیقت فرض این است که در استعمال عام مشکل دیگری وجود ندارد و فقط استعمال حقیقی است.

و لذا مرحوم شیخ با تصور عنوان جامع نمی‌خواهد استعمال غلط را تصحیح کند بلکه می‌خواهند بفرمایند بحث ما در جایی است که آنچه در خارج باقی مانده است کثیر است اما کمتر از مقدار خارج شده از تحت عام است نه اینکه حتی جایی که مورد باقی مانده نادر باشد نیز اشکالی ندارد.

(إنّ الموارد الكثيرة الخارجة عن العامّ إنّما خرجت بعنوان واحد جامع لها و إن لم نعرفه على وجه التفصيل، و قد تقرّر أنّ تخصيص الأكثر لا استهجان فيه إذا كان بعنوان واحد جامع لأفراد هي أكثر من الباقي، كما إذا قيل: «أكرم الناس» و دلّ دليل على اعتبار العدالة، خصوصا إذا كان المخصّص ممّا يعلم به المخاطب حال الخطاب. فرائد الاصول، جلد ۲، صفحه ۴۶۵)

لذا حرف مرحوم شیخ این است که در محل بحث ما تخصیص اکثری که قبیح و غلط است وجود ندارد و آنچه تحت عام باقی می‌ماند کثیر است هر چند مقدار آن کمتر باشد و همه قبول دارند اگر در اینجا به عنوان واحد تخصیص خورده بود اشکال نداشت (چون مقدار باقی مانده کثیر است) حال اگر همین مقدار افراد با مخصصات کثیر و عناوین تفصیلی خارج شود نیز قبحی ندارد. حداکثر اینکه توهم لغویت وجود دارد که با تصور غرض در ذکر مخصصات کثیر قابل دفع است.

و از نظر ما اشکالات قوم بر شیخ وارد نیست و در حقیقت حرف مرحوم شیخ این است که در مقام اگر چه تخصیص اکثر وجود دارد اما این تخصیص اکثر قبیح نیست چون آن تخصیص اکثری قبیح است که باقیمانده تحت عام قلیل باشد اما اگر آنچه تحت عام باقی می‌ماند کثیر باشد هر چند کمتر از موارد خارج شده باشد قبیح نیست.

و لذا مرحوم اصفهانی هم گفته‌اند اولا اصلا تخصیص اکثر قبیح نیست و ثانیا اگر هم قبیح باشد در جایی است که مقدار باقیمانده قلیل باشد نه مواردی که مقدار باقیمانده کثیر باشد.

شیخ در ابتدای جوابشان فرموده‌اند بلکه اصلا تخصص اکثر پیش نمی‌آید و همه مواردی که احکام ملازم با ضرر هستند باز هم کمتر از موارد باقی‌مانده تحت لاضرر هستند و آنچه هم در ارتکاز همه است تخصیص کثیر است و با این حال منظورشان این است که تخصیص کثیر هم قبیح است چون موجب استهجان و سستی عام می‌شود.

خلاصه اینکه اولا تخصیص اکثر قبیح نیست مگر اینکه آنچه تحت عام باقی می‌ماند قلیل باشد که در محل بحث ما کثیر است، ثانیا در اینجا تخصیص اکثر نیست بلکه تخصیص کثیر است.