تنازع در املاک (ج۱۴-۱۲-۷-۱۴۰۱)

مرحوم آقای خویی فرمودند روایت منصور صریح در تعارض با روایت اسحاق و غیاث بن ابراهیم است ولی چون سند آن ضعیف است کنار گذاشته می‌شود.

محقق قمی برای روایت منصور توجیهی ذکر کرده است که بر اساس آن اصلا بین روایت منصور و روایت اسحاق تعارضی شکل نمی‌گیرد. ایشان به حجیت بینه منکر معتقد است و ادله متعددی برای آن ذکر کرده است از جمله اطلاقات ادله بینه و خصوص برخی روایات مثل قضیه فدک و مطالبه بینه از حضرت زهرا سلام الله علیها و عدم انکار حجیت بینه منکر یا روایتی که فرد ادعای ملکیت مرکب امام کاظم علیه السلام را کرد و امام آن را تحویل داد و فرد ادعای ملکیت زین را هم کرد و امام فرمودند ما بینه داریم که این زین مال محمد بن علی است و اگر بینه منکر حجیت نداشته باشد وجهی ندارد امام علیه السلام به آن تمسک کند و ...

ایشان در ضمن آن بحث به روایت منصور اشاره کرده است و از آن جواب داده است. ایشان فرموده است مفاد روایت منصور این است که عمل به بینه مدعی و حجیت آن مشروط به عدم وجوب بینه منکر نیست و فحص از بینه مدعی علیه لازم نیست و از او بینه مطالبه نمی‌کنند بله اگر مدعی علیه خودش بینه اقامه کند مانع حجیت بینه مدعی خواهد بود به خلاف بینه مدعی علیه که عمل به بینه او متوقف بر عدم وجود بینه برای مدعی است یعنی اگر مدعی علیه بینه اقامه کند، از مدعی سوال می‌کنند که آیا بینه دارد یا نه و اگر بینه نداشت بینه مدعی علیه حجت است و این مفاد از عدم حجیت بینه منکر بیگانه است.

و البته احتمال دارد مراد ایشان این باشد که مفاد روایت منصور این است که حجیت بینه مدعی بر عدم وجود بینه مدعی علیه متوقف نیست نه اینکه اگر مدعی بینه نداشت، حق مدعی علیه با بینه ممکن نیست.

ممکن است تصور شود این توجیه با ذیل روایت منصور منافات دارد چون در ذیل روایت این طور آمده است: «لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّمَا أَمَرَ أَنْ يُطْلَبَ الْبَيِّنَةُ مِنَ الْمُدَّعِي فَإِنْ كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ وَ إِلَّا فَيَمِينُ الَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ هَكَذَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.» و معنای این جمله این است که اگر مدعی هم بینه نداشته باشد، باز هم مدعی علیه باید قسم بخورد و بینه او ارزشی ندارد و فقط بینه مدعی است که ارزش دارد.

اما به نظر این قسمت روایت با کلام میرزا منافات ندارد و اصل این مساله اختلافی است که اگر مدعی بینه نداشته باشد و مدعی علیه بینه داشته باشد آیا به قسم نیاز نیست؟ عده‌ای از علماء معتقدند که حتی در این صورت هم مدعی علیه باید قسم بخورد نه اینکه بینه مدعی علیه حجت نیست.

مرحوم نراقی به ایشان اشکال کرده است که روایت گفته است «وَ لَا أَقْبَلُ مِنَ الَّذِي فِي يَدِهِ بَيِّنَةً» اما این اشکال به میرزا وارد نیست چون امام این جمله را در فرضی فرموده‌اند که مدعی بینه دارد یعنی در این فرض است که بینه مدعی علیه مسموع نیست نه اینکه در جایی که مدعی هم بینه ندارد،‌ بینه مدعی علیه حجت نیست.