تنازع در املاک (ج۴۲-۲۴-۸-۱۴۰۱)

بحث در فرضی بود که دو نفر ادعای ملکیت چیزی را دارند که در ید هیچ کس نیست. اگر هیچ کدام از دو نفر بینه نداشته باشند ما گفتیم بر تحلیف آنها و حکم به ملکیت کسی که قسم خورده است در فرضی که فقط یک نفر قسم بخورد و تنصیف مال در فرضی که هر دو قسم بخورند و قرعه در فرضی که هیچ کدام قسم نخورند دلیلی وجود ندارد لذا مال مجهول المالک است.

در این مساله پنج نظر دیگر (غیر از نظر مرحوم آقای خویی) وجود دارد.

قول دوم نظر مرحوم نراقی است که به قرعه معتقد است.

مرحوم صاحب جواهر همین نظر را از مرحوم علامه هم نقل کرده است که اگر کسی که صاحب ید است خودش را مالک نداند و بگوید مال دو نفر مدعی نیست یا بگوید مال یک نفر از آنها ست اما نمی‌داند مال کدام است باید قرعه بزنند. پس ایشان اصلا تحالف را منکر است.

قول سوم از کلام نراقی استفاده می‌شود که اگر قرعه را نپذیریم در فرض تحالف مال تنصیف نمی‌شود بلکه مال مجهول المالک خواهد بود. عبارت ایشان این است:‌ «أنّا لو سلّمنا الجميع فلا يحكم بعد حلفهما بالتنصيف، لجواز إسقاط حقّ كلّ منهما بحلف الآخر، فلا يحكم لواحد منهما، فتأمّل.» (مستند الشیعة، جلد ۱۷، صفحه ۳۵۸)

و البته ما تحالف را هم انکار کردیم و گفتیم بر اعتبار یمین در این موارد دلیلی وجود ندارد.

قول چهارم از کلام مرحوم صاحب جواهر در فرضی که مال در ید شخص ثالث است استفاده می‌شود و مرحوم کاشف اللثام نیز همین نظر را پذیرفته است. ایشان در آن فرض گفته‌اند اگر صاحب ید منکر ملکیت خودش باشد و ملکیت دو مدعی را هم انکار کند، اگر برای آن دو نفر مدعی قسم بخورد مال در دست او باقی می‌ماند اما اگر قسم نخورد، حکم دو مدعی نسبت به عین حکم جایی است که مال در دست هیچ کس نیست و اگر در آن فرض به تحالف ملتزم شویم اگر هر دو قسم بخورند یا هر دو نکول کنند مال بین آنها تنصیف می‌شود و اگر یکی قسم بخورد به ملکیت او حکم می‌شود. (جواهر الکلام، جلد ۴۰، صفحه ۴۰۹)

از آنچه ما گفتیم اشکال این حرف هم روشن است چون ما گفتیم اصلا تحالف و اعتبار قسم در این مورد دلیل ندارد.

قول پنجم قول از مرحوم علامه در تحریر است که قرعه می‌زنند تا معلوم شود چه کسی باید قسم بخورد و اگر قسم خورد به ملکیت او حکم می‌شود و اگر قسم نخورد طرف دیگر را قسم می‌دهند و اگر او قسم بخورد به ملکیت او حکم می‌شود و اگر او هم قسم نخورد مال را تنصیف می‌کنند.

قول ششم را مرحوم صاحب جواهر معتقد است که بدون قسم و قرعه به تنصیف حکم می‌شود و این خودش از موازین قضا ست. این نظر ایشان بر اساس همان ادعایی است که دیروز از ایشان نقل کردیم که دعوا به منزله ید است و چون ید مشاع بر مال موجب حکم به تنصیف است پس در فرض ما هم ادعای دو نفر موجب حکم به تنصیف می‌شود و اصلا نوبت به حلف نمی‌رسد چون خود حکم به تنصیف در این فرض از موازین باب قضاء است و وقتی مساله مشتبه هم نباشد به قرعه نوبت نمی‌رسد. البته در ادامه گفته‌اند اگر حکم مساله قرعه باشد با قرعه جایی برای قسم وجود ندارد که در حقیقت رد کلام علامه در تحریر است. هر چند اصلا قرعه اینجا جایی هم ندارد چون قرعه در جایی است که تعینی وجود داشته باشد و در اینجا این طور نیست چون شاید هیچ کدام از دو مدعی مالک نباشند.

با توجه به این مقدار اختلاف در بین علماء در مساله واحد، اجماع تعبدی در مساله وجود ندارد تا مانعی در مقابل نظری که ما انتخاب کردیم محسوب شود.