اصل ضمان در اموال (ج۷۰-۱۴-۱۰-۱۴۰۱)

بحث در اختلاف مالک و قابض در ودیعه و رهن است. مرحوم آقای خویی در مبانی تکملة المنهاج بر اساس جمع بین روایات این طور تفصیل دادند که اگر اصل دین ثابت است قول مدعی رهن مقدم است و اگر اصل دین ثابت نیست قول مدعی ودیعه مقدم است و این تفصیل را بر اساس اختصاص روایت ابن ابی یعفور به فرض ثبوت اصل دین و حمل روایت عباد بن صهیب بر این صورت و حمل روایت محمد بن مسلم بر فرض عدم ثبوت اصل دین بود و این حمل روایات هم بر اساس اعمال قواعد بود.

اما در تقریرات بحث‌شان برای جمع بین روایت عباد بن صهیب (که می‌گفت قول مدعی رهن مقدم است) و روایت محمد بن مسلم (که می‌گفت قول مدعی ودیعه مقدم است) به روایت ابن ابی یعفور تمسک کرده است که از نظر ایشان صریح در تقدم قول مدعی رهن در فرض ثبوت دین است. پس روایت ابن ابی یعفور مقید اطلاق روایت محمد بن مسلم است که مفاد آن تقدم قول مدعی ودیعه است مطلقا و روایت ابن ابی یعفور و روایت عباد هم مثبتین هستند و با هم تعارضی ندارند و بعد از تقیید روایت محمد بن مسلم با روایت ابن ابی یعفور نسبت بین روایت عباد بن صهیب و روایت محمد بن مسلم منقلب می‌شود و روایت عباد هم مقید می‌شود.

این انقلاب نسبت که در کلام ایشان آمده است غیر از انقلاب نسبت اصطلاحی است که محل اختلاف است و در کلمات علماء از آن به شاهد جمع تعبیر می‌شود. از نظر ایشان روایت ابن ابی یعفور از قبیل شاهد جمع است به این بیان که اطلاق روایت محمد بن مسلم به قرینه روایت ابن ابی یعفور بر فرض عدم ثبوت دین حمل می‌شود و با این تقیید تهافت بین روایت عباد بن صهیب و محمد بن مسلم هم مندفع می‌شود.

عرض ما این است که بر خلاف ادعای ایشان روایت ابن ابی یعفور صریح در ثبوت دین نیست. روایت این گونه بود: «وَ إِنْ كَانَ الرَّهْنُ أَقَلَّ مِمَّا رُهِنَ أَوْ أَكْثَرَ وِ اخْتَلَفَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا هُوَ رَهْنٌ وَ قَالَ الْآخَرُ هُوَ وَدِيعَةٌ قَالَ عَلَى صَاحِبِ الْوَدِيعَةِ الْبَيِّنَةُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ حَلَفَ صَاحِبُ الرَّهْنِ.»

به نظر آنچه باعث شده است ایشان این روایت را صریح در ثبوت دین بداند این تعبیر است که «وَ إِنْ كَانَ الرَّهْنُ أَقَلَّ مِمَّا رُهِنَ أَوْ أَكْثَرَ» پس «ما رهن به» که همان دین است فرض شده است اما این تعبیر به قرینه اطلاق آنچه در دنباله این عبارت آمده است که دو طرف در رهن و ودیعه اختلاف کرده‌اند بر ادعای دین و «ما رهن به» حمل می‌شود چون حیث «مرهونه بودن» عین محل اختلاف است و یک طرف اصلا قبول ندارد این مال رهن بوده است و این همان طور که با ثبوت دین و انکار رهن بودن مال سازگار است با انکار اصل دین هم سازگار است. ادعای رهن با ادعای دین تلازم دارد و لذا کسی که رهن بودن را ادعا می‌کند مدعی دین هم هست و کسی که منکر رهن است همان طور که ممکن است اصل دین را قبول داشته باشد اما رهن بودن مال را منکر باشد ممکن است اصل دین را هم قبول نداشته باشد.

مرحوم علامه در ضمن طرح این مساله در مختلف به اختلاف علماء اشاره کرده است و اینکه شیخ به تقدم قول مدعی رهن فتوا داده و در مقابل عده‌ای از فقهاء به تقدم قول مدعی ودیعه فتوا داده‌اند و خودشان نیز همین نظر را پذیرفته‌اند سپس اشاره می‌کند که ابن ادریس نسبت به شیخ طوسی جسارت کرده است و ایشان در عین اینکه نظر شیخ را قبول ندارد از شیخ دفاع کرده است:

«و ابن إدريس شنّع على الشيخ هنا و استعجب من فتواه و لم يدر أنّ قول الشيخ ليس ببعيد، أمّا أوّلا: فللروايات و أمّا ثانيا: فلأنّه صاحب اليد فيسمع قوله، لأنّ يده ليست يد عادية (که این در حقیقت تمسک به قاعده «من ملک» است) و أمّا ثالثا: فلأنّه يدّعي الظاهر، إذ الظاهر احتياط صاحب الدين على ماله، و انّما يتم بأخذ الرهن عليه، و الظاهر أنّ المال هنا رهن، لوجود قرينة الأداء به و لأنّ المالك‌ اعترف له بالأمانة و جعله أمينا يقدّم قوله في التلف و غيره» (مختلف الشیعة، جلد ۵، صفحه ۴۰۵)

در هر حال در مساله اختلاف در ودیعه و رهن بین علماء اختلاف وجود دارد. تفصیل مرحوم آقای خویی مختار ابن حمزه است و علامه مجلسی هم در ملاذ به آن متمایل شده است و به سبزواری صاحب کفایه و صاحب حدائق هم منتسب است اما در هر حال خلاف مشهور است. یک نظر هم قول شیخ در استبصار و صدوق در مقنع است که قول مدعی رهن مقدم است و مدعی ودیعه باید بینه اقامه کند و سومین نظر قول مشهور است که تقدم قول مدعی ودیعه است و اینکه مدعی رهن باید بینه اقامه کند که بر اساس قاعده اولیه است و شهرت به حدی است که برخی بر آن ادعای اجماع کرده‌اند و حتی مثل صاحب مفتاح و صاحب جواهر با اینکه قبول دارند اطلاق روایات با نظر شیخ و صدوق موافق است اما ادعا کرده‌اند اصحاب از این روایات اعراض کرده‌اند و لذا روایات دال بر تقدیم قول مدعی رهن شاذ هستند و معتبر نیستند. در حالی که این ادعا در مورد روایاتی که شیخ به آن فتوا داده است و خود محقق هم در شرایع اختلاف را نقل کرده است و تقدم قول مدعی ودیعه را اقوی دانسته است (که این تعبیر در موردی که قول و روایت مقابل شاذ باشد مناسب نیست) مورد پذیرش نیست و نمی‌توان این روایات را با شذوذ رد کرد و لذا مرحوم آقای خویی هم در برخی موارد به این روایت عمل کرده است. پس نمی‌توان این روایات را که مورد عمل صدوق و شیخ و سبزواری و صاحب حدائق و علامه مجلسی و در برخی موارد ابن حمزه و ابن جنید قرار گرفته است شاذ دانست. قول چهارم هم تفصیل ابن جنید است که اگر مال ابتداء ودیعه بوده است و طرف مقابل مدعی است که در ادامه رهن شده است قول مدعی ودیعه مقدم است و در غیر این صورت قول مدعی رهن مقدم است.

نتیجه آنچه تا کنون گفتیم مقتضای جمع بین روایات با قول شیخ و صدوق موافق است و اینکه تقدیم قول مدعی رهن مقدم است البته تا سقف قیمت مالی که ادعا می‌کند رهن است نه بیشتر از آن.

اما در مقابل روایت دیگری باقی مانده است که ممکن است مخالف با آنچه گفتیم به نظر برسد که در جلسه بعد به آن اشاره خواهیم کرد.