عدم انفساخ در صورت تحالف (ج۹۷-۲-۱۲-۱۴۰۱)
بحث در اختلاف متبایعین در تعیین مبیع است که از موارد مسلم تداعی است و مشهور به انفساخ در فرض قسم خوردن یا نکول هر دو حکم کرده‌اند ولی صاحب جواهر و سید یزدی و برخی دیگر انفساخ را انکار کردند ما نیز گفتیم مقتضای قاعده عدم انفساخ است.
قبلا گفتیم اگر معروف در نزد فقهاء مسلمین انفساخ عقد در فرض تحالف باشد، سکوت روایات ما نسبت به آن، نشانه تایید آن است و لذا حتی اگر انفساخ خلاف قاعده هم باشد باید به انفساخ حکم کرد. این کبری درست است و ما قبلا هم مفصلا به آن اشاره کرده‌ایم و اثبات کردیم که اگر حکمی در بین فقهاء مسلمین مشهور باشد و ائمه آن را ردع نکرده باشند، امضای حکم استفاده می‌شود. اما در مساله محل بحث ما معلوم نیست مشهور بین علماء مسلمین انفساخ باشد. ما قبل از این تصور می‌کردیم حکم به انفساخ در موارد تحالف در فرض تداعی، بین مسلمین و فقهای اهل سنت مشهور است در حالی که این تصور صحیح نیست.
ابن قدامه در المغنی مطالبی دارد که بسیار شبیه به مطالب صاحب جواهر است. او گفته است:
فَصْلٌ وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي عَيْنِ الْمَبِيعِ، فَقَالَ: بِعْتُك هَذَا الْعَبْدَ. قَالَ: بَلْ بِعْتنِي هَذِهِ الْجَارِيَةَ. فَالْقَوْلُ قَوْلُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِيمَا يُنْكِرُهُ، مَعَ يَمِينِهِ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَدَّعِي عَقْدًا عَلَى عَيْنٍ يُنْكِرُهَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُنْكِرِ. فَإِنْ حَلَفَ الْبَائِعُ: مَا بِعْتُك هَذِهِ الْجَارِيَةَ. أُقِرَّتْ فِي يَدِهِ، إنْ كَانَتْ فِي يَدِهِ، (یعنی جاریه را از بایع به روز نمی‌گیرند) وَ رُدَّتْ عَلَيْهِ إنْ كَانَ مُدَّعِيهَا قَدْ قَبَضَهَا. (یعنی اگر مشتری جاریه را قبض کرده باید آن را پس بدهد) وَأَمَّا الْعَبْدُ، فَإِنْ كَانَ فِي يَدِ الْبَائِعِ، أُقِرَّ فِي يَدِهِ، وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُشْتَرِي طَلَبُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدَّعِيهِ، (چون مشتری معترف است که عبد نخریده است) وَ عَلَى الْبَائِعِ رَدُّ الثَّمَنِ إلَيْهِ؛ (چون اگر چه ثمن ملک بایع است اما بایع وقتی می‌تواند مستولی بر ثمن باشد که مبیع را به مشتری تحویل بدهد و وقتی مبیع را به مشتری تحویل نداده است و بایع هم نتوانسته اثبات کند که مبیع عبد است پس باید ثمن را پس بدهد. پس تا اینجا نه جاریه را لازم است بدهد و نه عبد را و اگر هم ثمن را گرفته باید آن را پس بدهد) لِأَنَّهُ لَمْ يَصِلْ إلَيْهِ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ. (یعنی به نظر مشتری) وَإِنْ كَانَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي، فَعَلَيْهِ رَدُّهُ إلَى الْبَائِعِ؛ لِأَنَّهُ يَعْتَرِفْ أَنَّهُ لَمْ يَشْتَرِهِ، وَلَيْسَ لِلْبَائِعِ طَلَبُهُ إذَا بَذَلَ لَهُ ثَمَنَهُ، لِاعْتِرَافِهِ بِبَيْعِهِ، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ ثَمَنَهُ، فَلَهُ فَسْخُ الْبَيْعِ وَاسْتِرْجَاعُهُ (یعنی اگر عبد در دست مشتری است باید آن را پس بدهد ولی ما گفتیم لازم نیست آن را رد کند بلکه می‌تواند به عنوان تقاص آن را تملک کند) وَإِنْ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً بِدَعْوَاهُ، ثَبَتَ الْعَقْدَانِ؛ لِأَنَّهُمَا لَا يَتَنَافَيَانِ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ ادَّعَى أَحَدُهُمَا الْبَيْعَ فِيهِمَا جَمِيعًا وَأَنْكَرَهُ الْآخَرُ وَإِنْ أَقَامَ أَحَدُهُمَا بَيِّنَةً بِدَعْوَاهُ دُونَ الْآخَرِ ثَبَتَ مَا قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ دُونَ مَا لَمْ تَقُمْ عَلَيْهِ.
در مساله اختلاف در مقدار ثمن کلامی دارد که از آن استفاده می‌شود انفساخ نزد آنها نیز واضح نبوده است:
الْفَصْلُ الثَّالِثُ أَنَّهُ إذَا حَلَفَ الْبَائِعُ فَنَكَلَ الْمُشْتَرِي عَنْ الْيَمِينِ، قُضِيَ عَلَيْهِ. وَإِنْ نَكَلَ الْبَائِعُ، حَلَفَ الْمُشْتَرِي، وَقُضِيَ لَهُ. وَإِنْ حَلَفَا جَمِيعًا، لَمْ يَنْفَسِخْ الْبَيْعُ بِنَفْسِ التَّحَالُفِ لِأَنَّهُ عَقْدٌ صَحِيحٌ، فَتَنَازُعُهُمَا، وَتَعَارُضُهُمَا لَا يَفْسَخُهُ (که همان قاعده‌ای است که ما به آن اشاره کردیم که هر دو قبول دارند عقد صحیح واقع شده است) كَمَا لَوْ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً بِمَا ادَّعَاهُ، (یعنی اگر هر دو بینه هم اقامه کنند عقد منفسخ نمی‌شود) لَكِنْ إنْ رَضِيَ أَحَدُهُمَا بِمَا قَالَ صَاحِبُهُ أُقِرَّ الْعَقْدُ بَيْنَهُمَا،(یعنی اگر هر کدام حرف دیگری را بپذیرید مثلا بایع حرف مشتری را بپذیرد یا بر عکس) وَإِنْ لَمْ يَرْضَيَا، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْفَسْخُ. (یعنی باز هم انفساخ نیست) هَذَا ظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَقِفَ الْفَسْخُ عَلَى الْحَاكِمِ. (یعنی حاکم حق دارد فسخ کند) وَهُوَ ظَاهِرُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ لِأَنَّ الْعَقْدَ صَحِيحٌ (پس انفساخ در کار نیست و حاکم برای حسم نزاع فسخ می‌کند) وَ أَحَدُهُمَا ظَالِمٌ، وَإِنَّمَا يَفْسَخُهُ الْحَاكِمُ لِتَعَذُّرِ إمْضَائِهِ فِي الْحُكْمِ، (که ما بیان کردیم که بدون نیاز به فسخ و انفساخ می‌توان خصومت را فیصله داد و البته ما گفتیم کسی که محق است حق فسخ دارد. ایشان هم در همین مساله و در تبیین اینکه انفساخ ظاهری است یا باطنی گفته است:
وَيَقْوَى عِنْدِي أَنَّهُ إنْ فَسَخَهُ الصَّادِقُ مِنْهُمَا، انْفَسَخَ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا؛ (یعنی کسی که واقعا محق است خیار دارد و لذا اگر فسخ کند عقد ظاهرا و باطنا منفسخ می‌شود) وَإِنْ فَسَخَهُ الْكَاذِبُ عَالِمًا بِكَذِبِهِ، لَمْ يَنْفَسِخْ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ الْفَسْخُ، فَلَمْ يَثْبُتْ حُكْمُهُ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ وَيَثْبُتُ بِالنِّسْبَةِ إلَى صَاحِبِهِ (چون حق فسخ ندارد).
پس باز هم به انفساخ حکم نکرده است و برای محق خیار فسخ قرار داده است و اینکه اگر فسخ کند عقد بهم می‌خورد.
بنابراین اگر چه کبرایی که گفتیم صحیح است اما مساله محل بحث ما صغرای آن کبری نیست و این طور نیست که رویه فقهاء مسلمین حکم به انفساخ در موارد تداعی باشد و ابن قدامه در مساله اختلاف در مبیع از هیچ کس خلاف نقل کرد در نتیجه باید بر اساس همان قاعده (عدم انفساخ) حکم کرد و البته مجرای قاعده عدل و انصاف یا قرعه نیست بلکه حکم همان است که تفصیلش گذشت و بر اساس آنچه گفتیم هم خصومت فیصله پیدا می‌کند و هم هر کدام از طرفین وظیفه‌شان را می‌دانند.
بعد از این مرحوم آقای خویی به اختلاف در مقدار اجرت یا مقدار عین مورد اجاره یا مدت اجاره پرداخته‌اند و در همه آنها مورد را از موارد مدعی و منکر محسوب کرده‌اند که منکر زیاده منکر است و قول او با قسم مقدم است و ما قبلا به صورت مفصل توضیح دادیم که همه این موارد از موارد تداعی است.
برچسب ها: تحالف, انفساخ, تداعی, تفاسخ, اختلاف در مبیع, اختلاف در اجرت, اختلاف در عین مورد اجاره, اختلاف در مدت اجاره