تنازع زن و شوهر در اثاث منزل (ج۱۰۶-۱۵-۱۲-۱۴۰۱)

(مسألة ۷۸): لو ادّعى كلّ من شخصين مالًا في يد الآخر، و أقام كلّ منهما البيّنة على أن كلا المالين له، حكم بملكيّة كلّ منهما ما في يده مع يمينه

مساله بعد که در کلام مرحوم آقای خویی مطرح شده است تنازع دو نفر است در اینکه آنچه در دست خودش است و آنچه در دست طرف دیگری است ملک او است و هر دو هم بر ادعای خودشان بینه دارند. مرحوم آقای خویی فرموده‌اند در این فرض هر دو باید قسم بخورند و اگر هر دو قسم بخورند به ملکیت هر کدام بر همان چیزی که بر آن ید دارند حکم می‌شود در مقابل اینکه گفته شود به ملکیت هر کدام بر چیزی که در دست طرف مقابل است حکم می‌شود و ثمره بین این دو نظر هم روشن است چون علاوه که دو عین هستند و خود عین خصوصیت دارد، اختلاف آنها در نوع و جنس و یا قیمت کاملا متصور است.

مرحوم آقای خویی برای اثبات مدعای خودشان به ذیل روایت اسحاق تمسک کرده‌اند. آنچه در روایت اسحاق آمده است این است که اگر دو نفر نسبت به شیء واحد ادعایی داشته باشند و هر دو بینه داشته باشند و فقط یک نفر آنها بر آن ید داشته باشد چنانچه صاحب ید قسم بخورد به ملکیت او حکم می‌شود.

در حقیقت فهم مرحوم آقای خویی از روایت اسحاق این است که در فرض تنازع اگر کسی که بر مال ید دارد و بر ملکیت خودش بینه هم داشته باشد، با قسم ادعایش ثابت می‌شود.

مفروض ایشان در محل بحث ما هم این است که شهادت بینه هر طرف منحل است هم به ملکیت آنچه در دست خود او است و هم نسبت به آنچه در دست طرف مقابل است و لذا نسبت به مالی که در طرف دست مقابل است بینه خارج است ولی نسبت به مالی که در دست خود صاحب بینه است بینه داخل و بینه ذو الید محسوب می‌شود و بر اساس این روایت بینه ذو الید با قسم او مقدم است با قسم ذو الید دارای بینه ادعای او ثابت می‌شود.

در حقیقت هر کسی ادعاء می‌کند آنچه در ید طرف مقابل است ملک من است و ذو الید منکر آن است و هر دو هم بینه دارند که بر اساس روایت اسحاق حرف ذو الید با قسم او مقدم است.

عرض ما این است که با توجه به اینکه ایشان قبلا هم گفته‌اند روایت اسحاق مطابق با قاعده است در این مساله می‌توانستند بر اساس قاعده استدلال کنند. ایشان بینه ذو الید را معتبر می‌دانستند اما کافی نمی‌دانستند و آن را نیازمند به قسم می‌دانستند پس هم بینه داخل و هم بینه خارج مشمول دلیل حجیتند در نتیجه با یکدیگر معارضند و تساقط می‌کنند پس هر کدام نسبت به آنچه بر آن ید دارند مدعی علیه هستند و وظیفه مدعی علیه هم این است که باید قسم بخورد و اگر قسم بخورد ادعای مدعی ساقط می‌شود پس اگر هر کدام از آنها قسم بخورند ادعای طرف مقابل در ملکیت آنچه در دست او است رد می‌شود و ملکیت هر کدام بر همان چیزی که در دست دارند ثابت می‌شود.

اما اگر بینه داخل را حجت ندانیم و فقط بینه خارج را مشمول دلیل حجیت بدانیم، نتیجه عکس می‌شود و اینکه باید به ملکیت هر کدام نسبت به آنچه در دست طرف مقابل است حکم کرد.

ما قبلا هم گفتیم در تعارض بینه‌ها باید بر اساس اکثریت ترجیح داد و در فرض تساوی مرجع قرعه است (چون ما روایت اسحاق را معارض با روایت ابی بصیر و عبدالرحمن می‌دانیم و در این تعارض روایت ابی بصیر و عبدالرحمن را مقدم دانستیم) در نتیجه باید بر این اساس حکم مساله را روشن کرد.

(مسألة ۷۹): إذا اختلف الزوج و الزوجة في ملكيّة شي‌ء، فما كان من مختصّات أحدهما فهو له و على الآخر الإثبات، و ما كان مشتركاً بينهما كأمتعة البيت و أثاثه، فإن علم أو قامت البيّنة على أنّ المرأة جاءت بها فهي لها، و على الزوج إثبات مدعاه من الزيادة، فإن أقام البيّنة على ذلك فهو، و إلّا فله إحلاف الزوجة و إن لم يعلم ذلك قسّم المال بينهما و كذلك الحال فيما إذا كان الاختلاف بين ورثة أحدهما مع الآخر أو بين ورثة كليهما

مساله بعد که بسیار محل ابتلاء است و مرحوم آقای خویی بسیار ساده از کنار آن گذشته‌اند مساله اختلاف زوجین در اثاث منزل است.

عنوان مساله در کلام فقهاء اختلاف زن و شوهر و ورثه‌ آنها ست اما مساله به این فرض اختصاص ندارد و به مطلق مواردی که دو نفر با هم در خانه‌ای زندگی می‌کنند قابل تسری است.

فقهاء مساله را به نزاع در وسایل مختص و وسایل مشترک تقسیم کرده‌اند. گاهی نزاع در وسایل مختص است مثل اینکه زن مدعی ملکیت وسایلی است که از مختصات زنان است یا مرد مدعی ملکیت وسایلی است که از مختصات مردان است و گاهی نزاع در ملکیت وسایل مشترک است. بحث در تشخیص مدعی و منکر در هر کدام از این موارد است.

مرحوم آقای خویی گفته‌اند در مورد نزاع در وسایل مختص، مدعی علیه همان کسی است که آن وسیله از مختصات او است پس در نزاع در وسایل مختص به مرد، مرد مدعی علیه است و زن مدعی است و باید بینه اقامه کند و در نزاع در وسایل مختص به زن، زن مدعی علیه است و مرد مدعی است و باید بینه اقامه کند و این هم نه از باب ید بلکه از باب نص است چون فرض این است که هر دو طرف بر همه وسایل ید دارند.

اما در نزاع در وسایل مشترک، اگر علم وجود داشته باشد یا بینه‌ای اقامه شود که آنها را زن آورده است زن مدعی علیه است و مرد باید ملکیت خودش را اثبات کند و اگر بینه ندارد می‌تواند زن را قسم بدهد در غیر این صورت (عدم علم یا بینه بر اینکه زن وسایل را آورده است) مال بین آنها تقسیم می‌شود.

عبارت مرحوم آقای خویی نیاز به توجیه دارد و باید گفت منظورشان این است که فرض جایی است مرد ادعاء می‌کند این وسیله جزو وسایلی نبوده است که زن به عنوان جهاز آورده است. پس در حقیقت اگر معلوم باشد یا بینه‌ای باشد که زن جهاز آورده است به ملکیت او بر هر چه در خانه باشد حکم می‌شود و مرد باید خلاف آن را اثبات کند.

بعد هم فرموده‌اند نزاع ورثه زن و شوهر در اثاث خانه یا خود زن یا شوهر با ورثه طرف دیگر هم مثل نزاع خود زن و شوهر است.

در هر حال مرحوم محقق نراقی در این مساله پنج قول نقل کرده است:

اول: زن و مرد نسبت به همه وسایل خانه (چه مختص به زن یا مختص به مرد و چه مشترک) مساوی هستند و هر دو باید قسم بخورند و چنانچه هر دو قسم بخورند یا هر دو نکول کنند مال بین‌ آنها تقسیم می‌شود.

دوم: در وسایل مختص، قول همان شخصی که وسیله به او اختصاص دارد مقدم است و در وسایل مشترک مساوی هستند و هر دو باید قسم بخورند و اگر هر دو قسم بخورند یا نکول کنند بین آنها تقسیم می‌شود.

سوم: در همه وسایل (چه مختص به زن و چه مختص به مرد و چه مشترک) قول زن مقدم است و مرد باید ادعایش را اثبات کند. این قول به مرحوم کلینی و شیخ در استبصار نسبت داده شده است.

چهارم:‌ در وسایل مختص مرد قول مرد مقدم است و در وسایل مختص زن و وسایل مشترک قول زن مقدم است.

پنجم: رجوع به عرف عام یا خاص در هر چیزی. پس در جایی که مثلا عرف این است که زن همه وسایل را می‌آورد قول زن مقدم است و اگر در جایی عرف این است که مرد جهاز می‌آورد قول مرد مقدم است. پس نسبت به هر چیزی از وسایل محل نزاع، باید عرف را در نظر گرفت و بر اساس آن مدعی و منکر را تشخیص داد.

ایشان سه قول را رد کرده است و حکم را مردد بین دو قول دانسته است و برای آنها به برخی روایات استدلال کرده است و مهم جمع بین آن روایات است که خواهد آمد ان شاء الله.