بِسْمِ اللَّهِ قاصِمِ الْجَبَّارِينَ، مُبِيرِ الظَّالِمِينَ، مُدْرِكِ الْهارِبِينَ، نَكالِ الظَّالِمِينَ، صَرِيخِ الْمُسْتَصْرِخِينَ، مُعْتَمَدِ المُؤْمِنِينَ.

وَ لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ يَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لاَ هُمْ يَحْزَنُونَ

ببالغ الحزن و الأسی تلقی المؤمنون نبأ شهادة سیّد المقاومة و عمیدها المجاهد الصّابر و المدافع المرابط زعیم حزب اللّه في لبنان و حبیب قلوب المؤمنین في سائر البلدان سماحة السیّد حسن نصر اللّه قدّس سرّه.

و هذه المصیبة و إن کانت کبیرة علی المؤمنین إلّا أنّ ألذي یهوّنها أنّها بعین اللّه المأمول منه أن یجبرها بمن یرفع رایته و یقود المؤمنین المجاهدین مکانه و یسیر بهم مسیر العزّ و النّصر و الدّفاع عن الأمّة.

و قد وعد اللّه بالنّصر و الهدایة حین قال: «وَ أَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقاً» و قال عزّ من قائل: «وَ الَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا».

أسال اللّه العلی القدیر أن یحشر السیّد الشّهید و سائر الشّهداء ألذین إستشهدوا في الأحداث الأخیرة في لبنان مع سیّد الشّهداء أبی عبداللّه الحسین و یأخذ بثارهم من الصّهاینة الظّالمین و غیرهم من أعداء المؤمنین و أساله أن یلهم أهالیهم و المؤمنین الصّبر و أن یحسن لهم العزاء و أن یاخذ بأیدینا إلی الرّشاد و یوفّقنا للعمل بما یحبّه و‍ یرضاه و السّلام علی عباد اللّه الصّالحین.

لیلة ۲۴ من شهر ربیع الأول، قم المقدسة، محمّد بن محمّد الحسین القائنی

قبول شهادت بچه در قتل (ج۱۸-۲۹-۷-۱۴۰۲)

گفتیم شهادت صبی در قتل فی الجملة مسموع است و این در حقیقت استثناء از اعتبار بلوغ در شاهد است. گفتیم در این مساله جهات متعددی مطرح شده است که باید ما هم آنها را بررسی کنیم.
سومین جهت این بود که در کلمات برخی علماء ذکر شده است شرط قبول شهادت صبیان اجتماع آنها بر امر مباح است. به تصریح مرحوم شیخ در خلاف و محقق در شرائع این امر در حجیت شهادت صبیان شرط است و در کلمات متأخر از محقق نیز در کلمات عده‌ای از فقهاء ذکر شده است.
شیخ در خلاف فرموده است: «تقبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجراح ما لم يتفرقوا، إذا اجتمعوا على أمر مباح كالرمي و غيره. و به قال ابن الزبير و مالك» (الخلاف، جلد ۶، صفحه ۲۷۰)
مرحوم آقای خویی در مساله شهادت بر قتل فرموده است شهادت صبی بر قتل مطلقا مسموع است چه متفرق بشوند و چه نشوند و چه بر امر مباحی مجتمع باشند یا نباشند. علاوه ظاهر کلام ایشان این است که به روایت طلحه ملتزم است و مدلول روایت طلحه این است که شهادت صبی در اموری که بین خودشان باشد مسموع است و فرقی ندارد مشهود به قتل باشد و غیر آن.
از نظر ایشان نسبت به روایات عدم حجیت شهادت صبی در غیر قتل و روایت طلحة، از دو عموم و خصوص من وجه است. یکی از جهت اینکه مفاد روایت محمد بن حمران اعتبار شهادت صبی در قتل است مطلقا چه بین خودشان باشد و چه بین خودشان نباشد و چه متفرق شده باشند و چه متفرق نباشند و مفاد روایت طلحة این است که اگر متفرق بشوند شهادت آنها مسموع نیست حتی اگر در قتل باشد. پس این دو روایت در شهادت بر قتل بعد از تفرق است که بر اساس روایت محمد بن حمران مسموع است و بر اساس روایت طلحة مسموع نیست.
جهت دیگر این است که مقتضای روایت محمد بن حمران عدم حجیت شهادت بر غیر قتل است حتی در حال اجتماع و عدم تفرق و مقتضای روایت طلحة این است که شهادت صبیان بر غیر قتل در حال اجتماع و عدم تفرق حجت است.
پس این دو روایت در دو مورد با یکدیگر متعارضند یکی شهادت بر قتل بعد از تفرق و دیگری شهادت بر غیر قتل در حال اجتماع.
ایشان نسبت به تعارض دوم فرموده است تقیید روایت طلحه با روایت محمد بن حمران که بر عدم حجیت شهادت صبیان در غیر قتل حتی اگر از امور بین خودشان باشد دلالت دارد، موجب تخصیص روایت طلحة به فرد نادر است و لذا این تقیید محتمل نیست و نتیجه اینکه اطلاق روایت طلحة محکم است پس شهادت صبیان در اموری که بین خودشان واقع شده است حجت است چه قتل باشد و چه غیر آن.
اما نسبت به تعارض اول تقیید روایت محمد بن حمران با روایت طلحه موجب تخصیص روایت حمران به فرد نادر است و لذا این تقیید هم محتمل نیست و نتیجه اینکه اطلاق روایت محمد بن حمران محکم است و شهادت صبیان در قتل حجت است حتی اگر بعد از تفرق باشد.
نتیجه این دو تقیید این است که شهادت صبیان در امور بین خودشان و به شرط عدم تفرق حجت است چه قتل باشد و چه غیر آن و شهادت صبیان در قتل حجت است چه متفرق شده باشند و چه نشده باشند و بعد هم فرموده‌اند شهادت صبیان در جرح ملحق به شهادت در قتل نیست مگر اینکه اجماعی باشد که آن هم با توجه به عدم ذکر مساله در کلمات عده‌ای از علماء و نقل خلاف از برخی دیگر وجود ندارد.
عرض ما این است که در کلام ایشان مغالطه‌ای رخ داده است. اینکه روایت طلحة را نمی‌توان به مورد قتل مقید کرد حرف صحیحی است و ما هم قبلا گفتیم این تقیید، تخصیص به فرد نادر است مگر چقدر قتل بین بچه‌ها اتفاق می‌افتد و شهادت هم قبل از تفرق محقق شود؟!
اما تقیید روایت محمد بن حمران به اشتراط عدم تفرق در موارد شهادت بر قتل، موجب تخصیص به فرد نادر نیست. اگر مفاد روایت محمد بن حمران این است که شهادت صبیان بر قتل مشروط به این است که در بین خودشان و قبل از تفرق باشد بله تخصیص به فرد نادر است اما اینکه گفته شود شهادت صبیان در قتل مسموع است اما در فرضی که اجتماع داشته باشند شهادت آنها به این شرط مسموع است که متفرق نشوند تخصیص به فرد نادر نیست.
پس اگر قرار بود روایت محمد بن حمران را به روایت طلحه مقید کنیم و نتیجه این باشد که شهادت صبیان در قتل فقط در بین خودشان مشروط به اجتماع و عدم تفرق حجت است حرف ایشان صحیح بود اما نتیجه تقیید این نیست بلکه نتیجه این است که حجیت شهادت صبیان بر قتل در فرض اجتماع مقید به عدم تفرق است اما در مواردی که بچه‌ها مجتمع نبوده باشند اصلا چنین شرطی وجود ندارد. تقیید روایت محمد بن حمران به قیدی بیش از آنچه در روایت طلحة مذکور است موجبی ندارد و آنچه در روایت طلحة آمده بود این بود که شهادت صبیان در اموری که بین خودشان باشد مشروط به عدم تفرقه حجت است ولی نسبت به غیر آن ساکت است و نفی حجیت نمی‌کند.
پس روایت طلحة نسبت به قتل واقع شده در غیر بین بچه‌ها اثباتا و نفیا ساکت است و لذا اصلا معنا ندارد از این نظر مقید روایت محمد بن حمران باشد.
نهایت این است که در قتلی که بین خود بچه‌ها اتفاق افتاده است بر اساس روایت طلحة عدم تفرق شرط است و این تخصیص به فرد نادر نیست.
نتیجه اینکه شهادت صبی در قتل مسموع است چه بین خودشان باشد و چه غیر آن ولی در قتلی که بین خودشان باشد مشروط به عدم تفرق و عدم رجوع نزد خانواده است و البته شهادت صبیان در امور بین خودشان در غیر قتل هم مسموع است.
اما شهادت صبیان در جرح به این ملاک مقبول نیست هر چند ممکن از به ملاک امور کم اهمیت یا اموری که بین خودشان باشد معتبر باشد که ما قبلا استثنای این دو مورد را هم از اشتراط بلوغ پذیرفتیم.

برچسب ها: شرایط شاهد, بلوغ شاهد, شهادت صبی

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است