شرایط شاهد: عقل (ج۲۸-۱۳-۸-۱۴۰۲)
قبل از بیان شرط سوم در شاهد باید چند نکته را متذکر شویم:
نکته اول: آنچه در عدم اعتبار شهادت مجنون گفتیم به عنوان شهادت و موضوعیت برای آن بود و گرنه اشکالی ندارد که قول مجنون از اسباب حصول علم برای قاضی باشد و قبلا هم گفتیم قاضی میتواند به علمش حکم کند و بعدا در ضمن مساله اشتراط تعدد در شاهد خواهیم گفت که حتی به این نکته ممکن است شهادت شاهد واحد هم (در صورتی که شرایط معتبر در خبر را داشته باشد) معتبر باشد و قاضی بتواند بر اساس آن حکم کند حتی اگر مفید علم هم نباشد و اعتبار شهادت واحد در این موارد از باب شهادت نیست بلکه از باب اعتبار خبر ثقه است و البته از شرایط حجیت خبر ثقه عدم معارض است و در صورت وجود معارض حجت نیست حتی اگر معارض آن مشهود علیه یا مدعی علیه باشد. اما در صورتی که معارضی نداشته باشد حجت بر حکم حاکم است حتی اگر مفید علم قاضی هم نباشد. و در جای خودش توضیح دادیم که حجیت بینه به معنای ردع از حجیت خبر واحد در امور قضایی نیست.
نکته دوم اینکه محقق نراقی بعد از بیان اشتراط عقل در شاهد گفتهاند برخی موارد شاهد مریض است نه دیوانه و بین آن مرض و دیوانگی تفاوت است. مثلا کسی که بدون دلیل بخندد یا کسی که بدون هدف حرکت میکند یا بدون دلیل میترسد و ... و ظاهر کلام ایشان این است که شهادت این افراد مسموع است. (مستند الشیعة، جلد ۱۸، صفحه ۲۷)
به نظر ما این کلام مشکل است و کسانی که چنین علائمی دارند و چنین حرکاتی از آنها سر میزند دیوانه هستند و عقل ندارند. «الضاحک بلا عجب» یا «المتحرک بلا داع» یا «الخائف بلا سبب» در عقل مشکل دارند و حداقل آن این است که عدل (به معنای استواء و مرضی) نیستند.
نکته سوم: در کلمات علماء مشهور است که شهادت مجنون ادواری در زمان افاقه مسموع است به این شرط که به کمال عقلش وثوق باشد و حاکم باید این را احراز کند که عقل او به طور کامل برگشته است.
اما به نظر ما حجیت شهادت مجنون ادواری حتی در فرض افاقه مشکل است مگر اینکه جنون اتفاقی بوده و زائل شود. کسی که یک روز دیوانه است و یک روز عاقل، عدل و مستوی نیست. گفتیم بین باب تکالیف و شهادت تفاوت است چون در تکلیف عنوان جنون اخذ شده است و شخص تا وقتی دیوانه است مشمول ادله رفع تکلیف است و وقتی عاقل است مشمول ادله تکلیف است اما در شهادت عدالت شرط است و اشتراط عقل هم از جهت اشتراط عدالت بود و کسی که جنون دارد حتی اگر ادواری باشد عادل نیست و لذا شهادت او مسموع نیست حتی در فرضی که مجنون نیست. حتی اگر شک هم داشته باشیم عدالت در شهادت مثل بلوغ در تکالیف در حکم قرائن متصل محسوب میشود و لذا اجمال آن به عام هم سرایت میکند. و حداقل اینکه پذیرش شهادت چنین کسی خلاف احتیاط است.
نکته چهارم: در جلسه قبل گفتیم در صورتی که در صدق جنون با طرو برخی امور شک داشته باشیم که شبهه مفهومیه عقل است اجمال به دلیل سرایت میکند و مرجع در احتمال تکالیف اصل برائت است.
این در صورتی است که جنون متصل به دوره بچگی باشد ولی اگر بین دوره بچگی و دوره طرو این امور فاصلهای باشد مجرای اصل برائت نیست همان طور که مجرای استصحاب نیست (چون شبهه مفهومیه است) بلکه مرجع یا استصحاب تکلیف است (اگر جریان استصحاب در شبهات حکمیه را بپذیریم) و گرنه مرجع اصل برائت است.
اما نسبت به قبول شهادتش، اگر اطلاقی داشته باشیم همان محکم است ولی چون در آنجا هم اجمال به دلیل سرایت میکند، مرجع اصل عدم حجیت است.
مساله دیگری که در کلام مرحوم محقق ذکر شده است این است که کسی غالبا دچار سهو میشود شهادتش مسموع نیست مگر اینکه حاکم استظهار و تحقیق کند تا ثابت شود آنچه شهادت داده است مبنی بر سهو و نسیان و غفلت و عدم ضبط نیست.
مرحوم صاحب جواهر در اینجا کلام محقق را این طور تفسیر کرده است که برای پذیرش شهادت علم به اینکه شهادت از روی سهو و نسیان و غفلت نباشد لازم است و آن را به علامه هم نسبت داده است و بعد خودشان گفتهاند این مشکل است بلکه اطمینان هم کافی است و همین که اطمینان باشد که شهادت مبنی بر ضبط و دقت است شهادتش حجت است.
به نظر ما این کلام صاحب جواهر مشکل است. آیا ایشان در مساله حکم قاضی به علمش معتقد است قاضی میتواند به اطمینان خودش حکم کند؟ اینکه اطمینان در عمل شخصی فرد حجت است به این مرتبط نیست که در قاضی (که به لحاظ عمل شخصی او نیست) هم حجت باشد و ما قبلا به صورت مفصل در این مورد بحث کردهایم.
در هر حال کلام محقق در اعتبار علم مطابق قاعده است و قاضی فقط وقتی میتواند بر اساس حجت حکم کند که وجود شرایط را احراز کند.
آنچه مهم است بررسی ادله اعتبار ضبط است که در جواهر فقط یک دلیل برای آن ذکر شده اما در کلام محقق نراقی ادله دیگری نیز بیان شده است و توضیح آن خواهد آمد.
کلام مرحوم وحید بهبهانی در وجوب نماز جمعه:
و من هذا ظهر اشتراط العقل، و إن كان اشتراط الإيمان و العدالة يقتضي اشتراطه أيضا؛ مضافا إلى الأخبار الآتية. فظهر أنّ المجنون الأدواري أيضا لا يصحّ إمامته، و إن كان وقت إفاقته و علم من عادته بقاء الإفاقة إلى آخر صلاته، بل هذا أظهر أفراد ما ورد في الروايات، إذ غيره لغاية ظهور عدم تأتي إمامته من وجوه كثيرة من جهة عدم التكليف و القراءة و الطهارة و قصد القربة و فعل ما ينافي الصلاة، و غير ذلك من أجزاء الصلاة و شرائطها و منافياتها، لا يحتاج للتعرّض لذكر عدم جواز الصلاة خلفه. (مصابیح الظلام، جلد ۱، صفحه ۲۹۵)
برچسب ها: شرایط شاهد, شهادت مجنون, شهادت دیوانه, عقل