شهادت کافر بر وصیت (ج۴۶-۱۲-۹-۱۴۰۲)
بحث در شرایط حجیت شهادت کافر بر وصیت است. شرط سوم عدم وجود شاهد مسلمان است. در حال بحث از تفصیل این شرط بودیم. اولین بحث این بود که آیا شرط عدم وجود شاهد مسلمان حتی زن مسلمان است؟ دومین بحث این بود که آیا شرط عدم وجود دو شاهد مرد مسلمان است؟ سومین بحث این بود که آیا شرط عدم وجود دو شاهد مرد مسلمان عادل است؟ محقق نراقی گفتند شرط عدم وجود دو شاهد مرد مسلمان عادل است و لذا در غیر صورت وجود دو شاهد مرد مسلمان عادل، شهادت کافر بر وصیت مسموع است. دلیل کلام ایشان را بیان کردیم و اینکه ایشان مفاد برخی روایات را این دانستند که مهم عدم وجود شاهد مسلمانی است که بتوان او را شاهد گرفت و شاهد گرفتن هم امر تعبدی نیست بلکه برای اثبات وصیت است و این یعنی وجود شاهدی مخلّ به حجیت شهادت کافر است که شهادت او معتبر باشد که همان دو شاهد مرد مسلمان عادل است.
بعد از این فرمودند بر همین اساس پس اگر دو مرد مسلمان عادل وجود داشته باشد اما قابلیت تحمل شهادت را ندارند مثل اینکه ناشنوا هستند یا قابلیت ادای شهادت را ندارند مثلا ذی نفع هستند یا مدعی هستند یا لال هستند و ... وجود آنها به اعتبار شهادت کافر اخلالی وارد نمی‌کند چون مهم وجود کسانی است که بتوان وصیت را با شهادت آنها اثبات کرد و صرف وجود دو مرد مسلمان عادل مانع از قبول حجیت شهادت کافر بر وصیت نیست.
بعد هم فرموده‌اند پس اگر مسلمان مرد عادل وجود داشته باشد اما احضار او برای تحمل شهادت ممکن نباشد (مثلا وقت مرگ است و تا او برسد موصی مرده است و ...) باز هم شهادت کافر معتبر است.
و البته ما گفتیم دلیل بر این مطلب صرفا روایات طایفه سوم نیست بلکه از نظر ما مستفاد از همه این روایات (حتی روایات طایفه اول و دوم) اشتراط عدم وجود شهادت مقبول است. پس هر چه در اعتبار شهادت و اثبات وصیت با شهادت دخیل باشد باید در نظر گرفته شود و فقدان هر کدام از آنها موجب تحقق شرط حجیت شهادت کافر است.
قبل از اینکه وارد مساله بعد بشویم، نسبت به کلام علامه نکته‌ای قابل بیان است. مرحوم علامه گفتند اگر دو شاهد مرد مسلمان مجهول العدالة وجود داشته باشند یا حتی دو شاهد مرد مسلمان فاسق وجود داشته باشند شهادت کافر حجت نیست. وجه کلام ایشان چیست؟ ایشان بر چه اساسی چنین مطلبی را گفته است؟
به نظر می‌رسد ایشان شهادت دو مرد مسلمان مجهول العدالة را بر شهادت کفار مقدم دانسته است ممکن است از این جهت باشد که ایشان به اصالة العدالة معتقد است لذا در این موارد عدالت را با اصل موضوعی ثابت می‌داند و با این بیان، برای اعتبار شهادت کافر موضوعی باقی نمی‌ماند.
اما وجه تقدم شهادت دو مرد مسلمان فاسقی که متحرز از کذب باشند شاید بر اساس فحوی قبول شهادت کافر باشد. یعنی در روایات گفته شده است که شهادت کافری که مرضی باشد بر وصیت قبول است و با این فرض شهادت مسلمانی که فاسق است اما ثقه و متحرز از کذب است به طریق اولی حجت است. کفر از اعظم موارد فسق است و شارع به هر دلیلی در شهادت بر وصیت، کفر را نادیده گرفته است و وثاقت را برای اعتبار شهادت (در فرض تحقق سایر شرایط) کافی دانسته است و اولویت اقتضاء می‌کند که شهادت مسلمانی که فاسق است ولی ثقه است حجت باشد.
شبیه این توجیه در کلام کاشف اللثام نیز مذکور است (کشف اللثام جلد ۱۰، صفحه ۲۷۴) و صاحب جواهر هم همان توجیه را ذکر کرده است. (جواهر الکلام، جلد ۴۱، صفحه ۲۱)
با این حال حرف ایشان تمام نیست و نمی‌توان گفت چون کفر هم فسق است پس شهادت فاسق باید معتبر باشد و کاملا محتمل است شارع شهادت فاسق را حجت نداند و فرق باشد بین کسی که می‌داند کاری ممنوع است و نباید انجام بدهد با این حال مرتکب آن می‌شود و کسی که کاری را ممنوع نمی‌داند و آن را انجام می‌دهد در حالی که این ملکه را دارد که اموری را که در دین خودش ممنوع است انجام ندهد و بر همین اساس هم کافر قاصر مستحق عذاب نیست در حالی که مسلمان فاسق استحقاق عقوبت دارد.
علت عدم ضیاع حق مسلمان نیز نمی‌تواند بر قبول شهادت مسلمان فاسق دلالت داشته باشد و مفاد این تعلیل این طور نیست حتی شهادت دروغ را هم مثلا حجت کند!
خلاصه اینکه آنچه در کلام مرحوم علامه ذکر شده است ناتمام است.
در مورد تعلیل هم قبلا صحبت کردیم که مفاد آن جایی است که حق به حجت عقلایی ثابت باشد و چون شهادت فاسق حجت عقلایی نیست، نمی‌توان بر اساس تعلیل به حجیت شهادت مسلمان فاسق بر وصیت حکم کرد.
بله کلام علامه را می‌توان بر اساس همین تعلیل در یک فرض پذیرفت به این بیان که در جایی که حجت شرعی بر اثبات حق وجود نداشته باشد اما حجت عقلایی بر حق وجود داشته باشد، حق با حجت عقلایی قابل اثبات است. یعنی اگر دو شاهد مرد مسلمان عادل وجود نداشته باشد اما دو شاهد مرد مسلمان ثقه وجود داشته باشد بلکه حتی یک شاهد مرد مسلمان ثقه وجود داشته باشد، شهادت او بر وصیت مقبول است. بیان مطلب:
اشتراط عدالت در شهادت در موارد قضاء است ولی در غیر باب قضاء، عدالت شاهد شرط نیست و لذا شهادت ثقه واحد در موضوعات هم حجت است (همان طور که مرحوم آقای خویی هم به این مساله تصریح دارند) و از جمله موضوعات وصیت است. بله مواردی که شارع چیزی را استثناء کرده باشد یا از چیزی ردع کرده باشد همان متبع است. مثلا شارع فرض وجود دو شاهد مرد مسلمان عادل را استثناء کرده است و اینکه با وجود دو نفر شاهد مرد مسلمان عادل، شهادت دیگران حجت نیست یا مثلا در هلال شهادت دو مرد عادل را معتبر دانسته است.
بر این اساس به نظر ما تعلیل اثبات می‌کند که اگر در جایی دو شاهد مرد عادل بر وصیت وجود نداشته باشد اما یک ثقه مرد وجود داشته باشد شهادت معتبر است چون شهادت ثقه واحد حجت عقلایی است و عدم پذیرش شهادت او در این مورد به ضیاع حق (که فرض با حجت عقلایی ثابت است) منتهی می‌شود.
ما در ابتدای بحث گفتیم ملاک و معیار اعتبار بینه با ملاک و معیار حجیت خبر ثقه متفاوت است و به ثمرات آن هم اشاره کردیم از جمله اینکه اولا اعتبار بینه در مسائل قضایی است و ثانیا شرط حجیت بینه، عدم تعارض با خبر ثقه نیست در حالی که شرط حجیت خبر ثقه عدم تعارض با خبر ثقه دیگر است. حجیت بینه به ملاک وثاقت صرف نیست و حجیت بینه به این ملاک مخصوص باب قضاء است. اعتبار شهادت در غیر باب قضاء به ملاک همان حجیت خبر ثقه است و لذا اگر حتی با خبر ثقه واحد یا عدل واحد معارض باشد حجت نخواهد بود بر خلاف بینه در باب قضاء که شرط حجیت آن عدم تعارض با خبر ثقه واحد یا عدل واحد نیست و بلکه مشهور معتقد بودند بینه مدعی علیه اصلا مسموع نیست و نمی‌تواند مانع حجیت بینه مدعی باشد.
در محل بحث ما هم اگر مساله قضایی نباشد (مثلا وارث مخالف نباشد) و حجت عقلایی بر وصیت اقامه شود (حتی اگر شهادت ثقه واحد فاسق باشد) بر اساس این تعلیل این خبر حجت است چرا که عدم حجیت آن به ضیاع حق منتهی می‌شود بلکه اگر حتی این تعلیل هم نبود، ادله عام حجیت خبر ثقه واحد در موضوعات برای اثبات وصیت با آن کافی است.
پس حتی اگر یک مسلمان ثقه فاسق هم باشد وصیت با آن قابل اثبات است چه برسد به اینکه دو مسلمان ثقه فاسق از آن خبر بدهند. البته به مقتضای عموم تعلیل در این صورت شهادت کافر هم مسموع است که توضیح بیشتر آن در ضمن فرع بعد خواهد آمد.
برچسب ها: شهادت کافر, شهادت بر وصیت