شهادت کافر بر کافر (ج۵۴-۲۲-۹-۱۴۰۲)
بحث در شهادت کافر بر علیه کافر است. مرحوم شیخ در نهایه به حجیت شهادت کافر بر کافر فتوا داده است و در خلاف آن را به اصحاب امامیه نسبت داده است. (هر چند مرحوم نراقی فرموده به بعض اصحاب ما نسبت داده است اما عبارت موجود در خلاف همان طور که صاحب جواهر هم نسبت داده است نسبت به اصحاب است نه به بعض اصحاب. کتاب الخلاف، جلد ۶، صفحه ۲۷۳).
صاحب جواهر چهار وجه برای حجیت شهادت کافر بر کافر نقل کردند و از آنها پاسخ دادند که در جلسه قبل نقل کردیم.
وجه چهارم دلیلی بود که از کلام فاضل مقداد استفاده می‌شد مبنی بر اینکه این از موارد قضای به اقرار خصم است که البته منظور اقرار خصم به حق نیست بلکه منظور اقرار خصم به حجیت شهادت شهود است.
مرحوم صاحب جواهر به این دلیل دو ایراد وارد کردند. یکی صغروی است که قضای بر اساس اقرار خصم در جایی است که قاضی جاهل به وضعیت شهود باشد اما در فرضی که می‌داند شهود فاسقند یا شهادت آنها حجت نیست نمی‌تواند بر اساس آن حکم کند حتی اگر خصم به آن راضی باشد و این در حقیقت حکم به اقرار خصم نیست بلکه حکم بر اساس رضایت خصم است.
اشکال دیگری کبروی است که ما اصلا قبول نداریم قاضی بتواند بر اساس اقرار خصم حکم کند و قاضی موظف است بر اساس موازین صحیح که یکی از آنها شهادت عادل است حکم کند و صرف اینکه خصم شهود را عادل می‌داند مجوز حکم قاضی نیست.
به نظر ما اگر چه اشکال صغروی مرحوم صاحب جواهر به کلام فاضل مقداد وارد است اما به نسبت به کبری حق با مرحوم فاضل مقداد است.
مشروعیت قضاء گاهی بر اساس موازین مرسوم قضاء است و گاهی بر این اساس است که قاضی به اجتهاد خودش یک میزان جدید برای قضاء ایجاد می‌کند (مثلا مرحوم آقای خویی معتقد است شهادت کسی که شیعه نیست هم معتبر است و این ایجاد یک میزان جدید برای قضاء است) و گاهی تصحیح مورد بر اساس همان موازین موجود است که به نظر ما بر این اساس می‌توان قضای بر اساس اقرار خصم به شهادت عدول را تصحیح کرد. حکم قاضی شیعه بر اساس شهادت شهودی که مشهود علیه عدالت آنها را قبول دارد هر چند خودش عدالت آنها را احراز نکرده باشد به این بیان مشروع است که قاضی نمی‌تواند به اثبات حق حکم کند چون احراز نکرده است شهود عادلند اما می‌تواند حکم کند که خود مشهود علیه به وجود حجت بر لزوم اداء برای مدعی اقرار دارد. وقتی شخص قبول دارد شهود عادلند یعنی قبول دارد شهادت آنها برای مدعی حجت است و در مقابل آن مدعی است که شهود خطا کرده‌اند و برای او حجت نیست و صرف ادعا در مقابل حجت ارزشی ندارد. این موارد مثل برگشت از اقرار و اقرار مجدد آن برای دیگری است. وقتی شخص اقرار می‌کند که این مال ملک زید است و بعد می‌گوید اشتباه کردم و این ملک عمرو است، عین مال را باید به زید بدهد و عوض آن را هم به عمرو بدهد و این طور نیست که مال را از زید بگیرند چون آنچه نافذ است اقرار العقلاء علی انفسهم است نه ادعای آنها بر دیگران و وقتی شخص می‌گوید اشتباه کرده‌ام و این ملک عمرو است هم یک اقرار دارد و آن اینکه اقرار به ملکیت آن برای زید، اتلاف مال عمرو بوده است و لذا شخص ضامن آن است و هم یک ادعاء دارد و آن اینکه مال ملک زید نیست و این صرفا یک ادعا ست و به مثبت نیاز دارد و اقرار شخص بر خودش نیست تا نافذ باشد.
در فرضی که مشهود علیه عدالت شهود را قبول دارد یعنی اقرار کرده است که مدعی بر اثبات حقش حجت دارد و این حجت مدعی بر ثبوت حق در ذمه خودش (مدعی علیه) است و نهایتا مدعی است که شهود اشتباه کرده‌اند و چون من به اشتباه آنها علم دارم واقعا حق مدعی بر ذمه من نیست و من بین خودم و خدا بدهکار نیستم در عین حال که قبول دارد مدعی بر او حجت دارد چون وقتی عدالت شهود را قبول دارد نمی‌تواند حجیت شهود را به صرف ادعای کذب یا اشتباه ردّ کند.
بر همین اساس جایی که قاضی عدالت شهود را احراز نکرده است اما مدعی علیه آنها را عادل می‌داند و منکر ادعای آنها نیست ولی مقرّ به حق هم نیست بلکه احتمال می‌دهد واقعا حق بر عهده او ثابت باشد، حتما بینه بر او حجت است و باید از عهده حق خارج شود هر چند شاید در واقع هم بدهکار نباشد و بعید است که صاحب جواهر در این فرض هم به عدم جواز قضاء حکم کند.
پس در مواردی که مشهود علیه عدالت شهود را قبول دارد اما معتقد است آنها اشتباه می‌کنند یعنی خودش اقرار دارد که این شهود برای مدعی حجتند (هر چند معتقد است برای خودش حجت نیست چون به خلاف آن علم دارد) اما قبول دارد که مدعی بر کلامش حجت دارد و او هم راهی برای نفی حجیت شهادت آنها برای مدعی ندارد قضای بر اساس آن برای قاضی نافذ است البته نه به ثبوت حق بلکه به اینکه حجت بر لزوم اداء حق بر مدعی علیه وجود دارد و حتی اگر قاضی هم وجود نداشته باشد باز هم این بینه بر او حجت است (از این جهت که قبلا هم گفتیم حجیت بینه عام است و فقط به فرض قضاء یا به قاضی اختصاص ندارد).
نتیجه اینکه این کبری در جایی که صغری داشته باشد (مثل شهادت دو مسلمانی که عدالت آنها برای قاضی مجهول است بر مسلمان دیگر) تمام است. اما این بیان در اینجا مشکل را حلّ نمی‌کند چون فرض این است که قاضی جاهل به حکم نیست اما به نظر ما یکی از موازین قضاء شهادت کافر بر کافر است که از روایت سماعه و حلبی و برخی روایات دیگر قابل استفاده است و توضیح آن خواهد آمد.
برچسب ها: شهادت کافر, شهادت کافر بر کافر