اشتراط مروت در شاهد (ج۸۱-۱۱-۱۱-۱۴۰۲)
گفتیم برخی از روایات از جمله روایت ابن ابی یعفور بر اشتراط مروت در عدالت دلالت دارد چرا که امام علیه السلام راه احراز اجتناب از کبائر را این دانستند که شخص ساتر همه عیوبش باشد و عیوب شامل معاصی و عیوب عرفی هست بلکه قدر متیقن از عیوب، عیوب عرفی و امور خلاف مروت است بلکه برخی از علماء مثل محقق کنی ادعاء کرده‌اند منظور از عیوب در این روایت فقط عیوب عرفی است.
اما مرحوم آقای خویی گفتند اگر چه عیوب شامل امور خلاف مروت هست اما وقتی این کلمه در کلام شارع به کار می‌رود یعنی آنچه از نظر او عیب است و از نظر شارع فقط معاصی و انجام محرمات و ترک واجبات است که عیب است. همان طور که اگر کلمه «حق» یا «ملک» در کلام شارع استعمال شود یعنی آنچه شارع حق یا ملک می‌داند و شامل آن اموری که شارع آنها را حق یا ملک نمی‌داند نمی‌شود، استعمال کلمه عیب همه یعنی آنچه شارع عیب می‌داند و وقتی شارع در انجام امور خلاف مروت ترخیص داده است یعنی از نظر او عیب نیست و ارتکاب آنها اشکالی ندارد. پس متفاهم از روایت ابن ابی یعفور عیب شرعی است.
علاوه که حتی اگر امور خلاف مروت هم عیب شرعی محسوب شوند با این حال آنچه در شاهد معتبر است عدالت است که به معنای استقامت در جاده الزامیات شرعی است.
به نظر ما این ادعا ناتمام است و کلمات مستعمل در کلام شارع بر همان معنای عرفی آنها حمل می‌شوند لذا اگر شارع بگوید عیب مانع قبول شهادت است، بر همان معنای عرفی عیب حمل می‌شود. اصلا عیب عرفی و شرعی ندارد و نهایتا این است که شارع تلبس به برخی از عیوب را جایز شمرده است ولی جواز ارتکاب به این معنا نیست که آن عمل عیب نیست.
اما اینکه ایشان گفتند عدالت یعنی استقامت در الزامیات شرعی نیز حرف ناتمامی است و عدالت یعنی عدم انحراف و استقامت در رفتار و رفتار به الزامیات شرعی اختصاص ندارد بلکه اخلاق و عادات نیکو هم جزو رفتار است که شذوذ از آن موجب عدم استقامت و انحراف است. از نظر عرف کسی که شذوذ عرفی دارد منحرف است حتی اگر مستقیم در جاده شریعت باشد.
عادل یعنی کسی که استقامت رفتاری و کرداری دارد و کسی که امور خلاف مروت را مرتکب می‌شود استقامت رفتاری ندارد حتی اگر استقامت در جاده شرع داشته باشد.
اشکال سوم به کلام ایشان این است که شریعت به الزامیات اختصاص ندارد بلکه اخلاق و مستحبات و مکروهات و ... هم جزو شریعت هستند لذا کسی که به آنها ملتزم نباشد استقامت در جاده شریعت ندارد.
ما بعدا خواهیم گفت کسی که از مستحبات اعراض داشته باشد یا تعمد به فعل مکروهات داشته باشد عادل نیست مثلا کسی که بدون عذر عرفی از نماز جماعت اعراض داشته باشد هر چند کار حرامی هم نکرده است اما عادل نیست و منحرف است.
پس برخی امور در شریعت اگر چه الزامی نیستند اما ارتکاب آنها یا اعراض از آنها موجب انحراف و عدم عدالت خواهد بود.
حتی عده‌ای از علماء ارتکاب امور خلاف مروت را نشان از خلل در عقل و خبل دانسته‌اند چرا که نشان می‌دهد شخص قبح امور را به طور کامل درک نمی‌کند و این عقل اگر چه شرط در تکلیف نیست (عقل معتبر در تکلیف ادراک خود تکالیف و حسن و قبح امور عقلی است) و اگر چه شرط در صحت معاملات نیست (که از آن به رشد تعبیر می‌کنند) اما اشکالی ندارد در اعتبار شهادت شرط باشد و در برخی روایات هم گفته شده است که کسی که مروت ندارد عقل ندارد.
بر این اساس می‌توان گفت چهارمین دلیل اعتبار مروت در شاهد این است که از نظر فقهاء شرط شاهد کمال العقل است و اگر چه منظور آنها عقلی است که شرط تکلیف است اما به نظر ما محدود کردن عقل به آن وجهی ندارد چون وجه اعتبار عقل این است که کسی که عاقل نیست یا عادل نیست و یا مرضی نیست و کسی که شذوذ در رفتار دارد، در نظر عرف، مرضی نیست.
عقلی که از نظر عرف معتبر است همان عقل معاش و زندگی و امور مربوط به کیفیت زندگی است و کسی که در زندگی رعایت آداب و اخلاق را ندارد از نظر عرف دچار خلل در عقل است.
از آنچه گفتیم روشن می‌شود که می‌توان گفت پنجمین دلیل اعتبار مروت در شاهد، سیره عقلاء است و اینکه بنای عقلاء بر عدم اعتناء به شهادت کسی است که شذوذ رفتاری دارد و بلکه از نظر عرف چنین کسی دچار اختلال در عقل است. و حتی احتمال وجود این سیره مانع تمسک به اطلاقات است چرا که احتمال وجود سیره مانع شکل گیری اطلاق است و بناء عقلاء و ارتکازات عرفی از قبیل قرائن متصل به کلام است که حتی احتمال آن مانع شکل گیری اطلاق است.
دلیل دیگری که در برخی کلمات ذکر شده است این است که کسی که شذوذ رفتاری دارد مورد وثوق و اطمینان نیست و لذا شهادت او مورد پذیرش نیست. علامه در قواعد تعبیر کرده است مروت در شهادت شرط است چون کسی که مروت ندارد مورد وثوق و اطیمنان نیست.
مرحوم شهید ثانی هم این طور توضیح داده است:
«و كيف كان، فالوجه أنه لا تقبل شهادة من لا مروّة له، لأن اطّراح المروّة إما أن يكون بخبل و نقصان، أو قلّة مبالاة و حياء، و على التقديرين يبطل الثقة و الاعتماد على قوله. أما المخبّل فظاهر. و أما قليل الحياء فلأن من لا حياء له يصنع ما شاء كما ورد في الخبر» (مسالک الافهام، جلد ۱۴، صفحه ۱۶۹)
البته مرحوم محقق کنی به ایشان اشکال کرده است که آنچه در روایاتی که شهید گفته، آمده است این است که کسی که حیاء ندارد هر کاری می‌کند نه کسی که کم حیاء باشد و بعد فرموده‌اند به نظر ما استدلال به حدیث ۲۴ از چهل حدیث شیخ بهایی برای اثبات اعتبار مروت (به معنای کم حیایی) تمام است.
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْجَنَّةَ عَلَى كُلِّ فَحَّاشٍ بَذِي‌ءٍ قَلِيلِ الْحَيَاءِ- لَا يُبَالِي مَا قَالَ وَ لَا مَا قِيلَ لَهُ فَإِنَّكَ إِنْ فَتَّشْتَهُ لَمْ تَجِدْهُ إِلَّا لِغَيَّةٍ أَوْ شِرْكِ شَيْطَانٍ ... (الکافی، جلد ۲، صفحه ۳۲۳)
البته از شیخ بهایی در اینجا کلامی منقول است که «لغیة» به ضمّ باشد و بعد هم احتمال داده است که اصلا شاید «لعنة» بوده است و این کلام بسیار عجیب است و «لغیة» در مقابل ولد الرشدة است و اصلا این معانی ایشان محتمل نیست.
آخرین وجهی که برای اعتبار مروت قابل بیان است ادعای اجماع بر اعتبار آن است و مخالفت برخی از متاخرین به تحقق این اجماع مخلّ نیست و نسبت مخالفت به برخی متقدمین تمام نیست و صرف عدم ذکر مروت به این معنا نیست که آن را معتبر نمی‌دانسته‌اند بلکه ممکن است آن را در حقیقت عدالت دخیل می‌دانسته‌اند.
در هر حال به نظر ما سایر ادله غیر برای اثبات اعتبار مروت در شهادت و عدالت کافی است.
محقق کنی در آخر بحث مروت به دو نکته اشاره کرده‌اند یکی اینکه ارتکاب امور خلاف مروت مثل ارتکاب گناه کبیره است که یک بار ارتکاب آن موجب سلب عدالت است یا اینکه مثل ارتکاب صغیره است که اصرار بر آن مخلّ به عدالت است و یا اینکه باید بین امور مختلف تفاوت دید و اینکه برخی از امور خلاف مروت هستند که یک مرتبه ارتکاب آنها مخلّ به عدالت نیست اما برخی از امور حتی ارتکاب یک بار آنها مخلّ به عدالت است.
مطلب دیگر اینکه اگر کسی مرتکب خلاف مروت شد بر چه اساسی دوباره عادل می‌شود؟ آیا به صرف اینکه ترک کند کافی است؟ یا باید توبه کند؟ یا ... ایشان می‌فرماید این دو مطلب در کلمات علماء مذکور نیست ولی باید در مورد آنها بحث کرد. خود ایشان می‌فرمایند اختلال عدالت به ارتکاب امور خلاف مروت به حسب اشخاص مختلف و زمان‌های مختلف و امور مختلف متفاوت است.
برچسب ها: عدالت, خلاف مروت, حقیقت عدالت, مروت