بسم الله الرحمن الرحیم

إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
خبر مصیبت ناگوار ارتحال رییس محترم جمهوری اسلامی ایران حجت الاسلام و المسلمین آقای سید ابراهیم رییسی و هیئت همراه بسیار تلخ و دردناک است.
اینجانب این مصیبت را خدمت رهبر معظم انقلاب و مؤمنین داغدار ایران به خصوص بازماندگان تسلیت عرض کرده و امیدوارم خداوند متعال این ضایعه اسفناک را به بهترین وجه برای ملت ایران جبران نماید.
از درگاه احدیت غفران و رحمت الهی برای درگذشتگان در این حادثه و صبر و اجر برای بازماندگان ایشان مسئلت دارم.

اصاله العداله (ج۸۸-۲۹-۱۱-۱۴۰۲)

بحث در طرق اثبات عدالت بود. گفتیم به برخی از اصحاب نسبت داده‌اند که عدالت مقتضای اصل است و لذا عدالت نیازمند اثبات نیست بلکه خلاف آن به اثبات نیاز دارد. اگر عدالت شخص محتمل باشد اصل عدالت است. این نظر به مثل شیخ مفید و ابن جنید و شیخ طوسی و علامه حلّی و شیخ صدوق و ... نسبت داده شده است و حتی شهید ثانی آن را به معروف قدماء نسبت داده است.
گفتیم نسبت اعتقاد به اصالة العدالة به علمای شیعه غلط است و بلکه خلاف آن از کلمات علمایی که این قول به آنها نسبت داده شده است به صراحت قابل استفاده است.
بله این نظر از برخی از اهل سنت حکایت شده است و به برخی از آنها تفصیل بین امور مختلف نسبت داده شده است.
ابن قدامة در المغنی که شرح مختصر خرقی است این طور نوشته است:
«مَسْأَلَةٌ، قَالَ (وَإِذَا شَهِدَ عِنْدَهُ مَنْ لَا يَعْرِفُهُ، سَأَلَ عَنْهُ، فَإِنْ عَدَّلَهُ اثْنَانِ، قَبِلَ شَهَادَتَهُ) وَجُمْلَتُهُ أَنَّهُ إذَا شَهِدَ عِنْدَ الْحَاكِمِ شَاهِدَانِ، فَإِنْ عَرَفَهُمَا عَدْلَيْنِ، حَكَمَ بِشَهَادَتِهِمَا، وَإِنْ عَرَفَهُمَا فَاسِقَيْنِ، لَمْ يَقْبَلْ قَوْلَهُمَا، وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْهُمَا، سَأَلَ عَنْهُمَا؛ لِأَنَّ مَعْرِفَةَ الْعَدَالَةِ شَرْطٌ فِي قَبُولِ الشَّهَادَةِ بِجَمِيعِ الْحُقُوقِ.
وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ. وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ أُخْرَى: يَحْكُمُ بِشَهَادَتِهِمَا إذَا عَرَفَ إسْلَامَهُمَا، بِظَاهِرِ الْحَالِ، إلَّا أَنْ يَقُولَ الْخَصْمُ: هُمَا فَاسِقَانِ. وَهَذَا قَوْلُ الْحَسَنِ وَالْمَالُ وَالْحَدُّ فِي هَذَا سَوَاءٌ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ الْعَدَالَةُ، وَلِهَذَا قَالَ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: الْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَرُوِيَ «، أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَشَهِدَ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ؟ . فَقَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ: أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ؟ . قَالَ: نَعَمْ. فَصَامَ، وَأَمَرَ النَّاسَ بِالصِّيَامِ» .
وَلِأَنَّ الْعَدَالَةَ أَمْرٌ خَفِيٌّ، سَبَبُهَا الْخَوْفُ مِنْ اللَّهِ - تَعَالَى، وَدَلِيلُ ذَلِكَ الْإِسْلَامُ، فَإِذَا وُجِدَ، فَلْيَكْتَفِ بِهِ، مَا لِمَ يَقُمْ عَلَى خِلَافِهِ دَلِيلٌ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ كَالرِّوَايَةِ الْأُولَى، وَفِي سَائِرِ الْحُقُوقِ كَالثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّ الْحُدُودَ وَالْقِصَاصَ مِمَّا يُحْتَاطُ لَهَا وَتَنْدَرِئُ بِالشُّبُهَاتِ، بِخِلَافِ غَيْرِهَا وَلَنَا، أَنَّ الْعَدَالَةَ شَرْطٌ، فَوَجَبَ الْعِلْمُ بِهَا كَالْإِسْلَامِ، أَوْ كَمَا لَوْ طَعَنَ الْخَصْمُ فِيهِمَا.
فَأَمَّا الْأَعْرَابِيُّ الْمُسْلِمُ، فَإِنَّهُ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَدْ ثَبَتَتْ عَدَالَتُهُمْ بِثَنَاءِ اللَّهِ - تَعَالَى - عَلَيْهِمْ، فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ دِينَهُ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إيثَارًا لِدِينِ الْإِسْلَامِ، وَصُحْبَةِ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثَبَتَتْ عَدَالَتُهُ.
وَأَمَّا قَوْلُ عُمَرَ، فَالْمُرَادُ بِهِ أَنَّ الظَّاهِرَ الْعَدَالَةُ، وَلَا يَمْنَعُ ذَلِكَ وُجُوبَ الْبَحْثِ، وَمَعْرِفَةِ حَقِيقَةِ الْعَدَالَةِ، فَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ، أَنَّهُ أُتِيَ بِشَاهِدَيْنِ، فَقَالَ لَهُمَا عُمَرُ: لَسْت أَعْرِفُكُمَا، وَلَا يَضُرُّكُمَا إنْ لَمْ أَعْرِفْكُمَا، جِيئَا بِمَنْ يَعْرِفُكُمَا. فَأَتَيَا بِرَجُلٍ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: تَعْرِفُهُمَا؟ فَقَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ عُمَرُ: صَحِبْتهمَا فِي السَّفَرِ الَّذِي تَبِينُ فِيهِ جَوَاهِرُ النَّاسِ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: عَامَلْتهمَا فِي الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ الَّتِي تُقْطَعُ فِيهَا الرَّحِمُ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: كُنْت جَارًا لَهُمَا تَعْرِفُ صَبَاحَهُمَا وَمَسَاءَهُمَا؟ قَالَ لَا. قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، لَسْت تَعْرِفُهُمَا، جِيئَا بِمَنْ يَعْرِفُكُمَا وَهَذَا بَحْثٌ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَكْتَفِي بِدُونِهِ.» (المغنی، جلد ۱۱، صفحه ۴۱۵)
در مورد دلیل قائلین به اصل عدالت به این نکته اشاره کرده است که در صدر اسلام (خصوصا قبل از هجرت) اگر کسی اظهار اسلام می‌کرد دلیل بر عدالتش هم بود چون در آن زمان اظهار اسلام مساوی با خطرات بسیاری بود و اگر کسی با وجود همه این خطرات به اظهار اسلام حاضر می‌شد نشانه خدا ترسی او بوده است. پس در آن زمان عدالت در عقیده‌ می‌توانست اماره عدالت در رفتار هم باشد اما در زمان بعد این چنین نیست. و بعد هم از خود خلیفه دوم نقل کرده است که از عدالت شهود فحص می‌کرده است.
بنابراین یک قول از احمد اعتقاد به اصل عدالت است که البته اتباع او هم این نظر را نپذیرفته‌اند و از حسن هم این نظر نقل شده است و از ابوحنیفه تفصیل بین حدود و قصاص و سایر حقوق نقل شده است.
اما در بین علماء شیعه، ما کسی را پیدا نکرده‌ایم که به چنین اصلی معتقد باشد و عباراتی که از آنها نقل کرده‌اند هیچ کدام بر اصل عدالت دلالت ندارند (بلکه برخی ظاهر در خلاف آن است) و حداکثر برخی از آنها اشعار به آن دارند که آن هم با توجه به عبارات صریح خود او در همان کتاب نفی می‌شود.
مثلا شیخ در جایی از خلاف گفته است:
«إذا شهد عند الحاكم شاهدان يعرف إسلامهما، و لا يعرف فيهما جرح، حكم بشهادتهما، و لا يقف على البحث إلا أن يجرح المحكوم عليه فيهما، بأن يقول: هما فاسقان، فحينئذ يجب عليه البحث.
و قال أبو حنيفة: ان كانت شهادتهما في الأموال، و النكاح، و الطلاق، و النسب كما قلناه. و إن كانت في قصاص، أو حد لا يحكم حتى يبحث عن عدالتهما.
و قال أبو يوسف و محمد و الشافعي: لا يجوز له أن يحكم حتى يبحث‌ عنهما، فإذا عرفهما عدلين حكم، و الا توقف في جميع الأشياء، و لم يخصوا به شيئا دون شي‌ء.
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم.
و أيضا الأصل في الإسلام العدالة، و الفسق طار عليه يحتاج إلى دليل.
و أيضا نحن نعلم أنه ما كان البحث في أيام النبي عليه السلام، و لا أيام الصحابة، و لا أيام التابعين، و انما هو شي‌ء أحدثه شريك بن عبد الله القاضي، فلو كان شرطا ما أجمع أهل الأعصار على تركه.» (الخلاف، جلد ۶، صفحه ۲۱۸)
از عبارات شیخ در این مساله استفاده کرده‌اند که ایشان به اصل عدالت معتقد بوده است چون گفته است که اگر شاهدان را نمی‌شناسد و فقط اسلام آنها را می‌داند بر اساس شهادت آنها حکم می‌کند و برای آن هم این طور دلیل آورده است که اصل در اسلام عدالت است و جستجوی از عدالت هم در عصر پیامبر صلی الله علیه و آله و صحابه و تابعین مرسوم نبوده است.
اما به نظر ما این عبارت چنین دلالتی ندارد چون تعبیر مرحوم شیخ این است «و لا يعرف فيهما جرح» نه اینکه «لایعرف القاضی فیهما جرحا» و بین این دو تعبیر خیلی تفاوت است. کسی که در بین مردم به فسق شناخته شود حتی اگر قاضی آنها را نشناسد در مورد آنها صدق نمی‌کند که جرحی در مورد آنها شناخته نشده است. اصلا خود اینکه «و لا يعرف فيهما جرح» متوقف بر فحص و جستجو است و گرنه این تعبیر صحیح نخواهد بود.
این تعبیر شبیه همان تعبیری است که در روایت ابن ابی یعفور ذکر شده است که «وَ يُعْرَفُ بِاجْتِنَابِ الْكَبَائِرِ» که تعبیر دیگری از «لایعرف بفسق» است.
لذا به نظر ما این عبارت نه تنها با اصل عدالت سازگار نیست بلکه در خلاف آن ظهور دارد بر همین اساس باید آنچه ایشان به عنوان دلیل ذکر کرده است که اصل در اسلام عدالت است و فسق طارئ است و فحص هم لازم نیست را تفسیر کرد. یعنی بیش از این مقدار فحص لازم نیست و این همان تعبیر مذکور در روایت ابن ابی یعفور است که کسی که معروف به اجتناب از کبائر است «يَحْرُمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ مِنْ عَثَرَاتِهِ وَ عُيُوبِهِ وَ تَفْتِيشُ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ».
آنچه مرحوم شیخ به عنوان اصل تعبیر کرده است همان ظهور حال است و یعنی در کسی که ظاهرش شناخته شده به اجتناب از کبائر و عدم فسق است، اصل عدالت است و این ظاهر حجت بر باطن است. این اصل مثل اصالة الحلّ‌ نیست که اگر مفاد آن حکم به عدالت کسی باشد که عدالتش مشکوک است بلکه مفاد آن حکم به عدالت کسی است که ظاهرش عدالت است و اینکه فحص بیشتر از آن لازم نیست و اینکه از باطن امر تفتیش شود. پس ظهور حال مسلمان عادل این است که واقعا عادل است. بین این اصل عدالت با اصل عدالت در کلام متأخرین هیچ شباهتی وجود ندارد.
شاهد آن هم عبارات متعددی است که در کلمات خود شیخ مذکور است. مثلا:
إذا حضر الغرباء في بلد عند الحاكم، فشهد عنده اثنان، فان عرفا بعدالة حكم، و ان عرفا بالفسق وقف، و ان لم يعرف عدالة و لا فسقا بحث عنهما، و سواء كان لهما السيماء الحسنة و المنظر الجميل و ظاهر الصدق، و به قال الشافعي. و قال مالك: ان كان المنظر الحسن توسم فيهما العدالة، حكم بشهادتهما. (الخلاف، جلد ۶، صفحه ۲۲۱)

برچسب ها: عدالت, راه شناخت عدالت, اثبات عدالت, اصل عدالت, اصالة العدالة

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است