طوارئ (ج۱۱۸-۳-۲-۱۴۰۴)
محقق فرمودند عدالت شاهد در زمان حکم شرط نیست و عدالت در زمان ادای شهادت کافی است.
گفتیم در کلام صاحب جواهر چهار وجه برای اشتراط عدالت شاهد در زمان حکم ذکر شده است و ما آنها را بیان کردیم و پاسخ دادیم.
قویترین وجه همان بود که بر اساس مساله مشتق و لزوم حکم بر اساس شهادت عادل و عدم جواز حکم بر اساس شهادت فاسق بیان کردیم و البته در رد آن گفتیم که مناسبات حکم و موضوع اقتضاء میکند که عدالت و شهادت در زمان ادای شهادت مهم است نه بعد از آن چون آنچه در قوت کاشفیت بینه از واقع دخالت دارد عدالت در زمان شهادت است و عدالت بعد از ادای شهادت و قبل از حکم در آن قوت کاشفیت تاثیری ندارد.
برای قول به اشتراط بقای عدالت تا زمان حکم نیز وجوه دیگری نیز بیان شده است مثل اجماع که بطلان آن واضح است چرا که در مساله مخالف صریح وجود دارد و دیگری اینکه منساق و منصرف از ادله این است یعنی منساق از ادله جواز حکم بر اساس شهادت فرضی است که عدالت تا زمان حکم باقی باشد و جواز حکم در فرضی که فسق بعد از ادای شهادت و قبل از حکم عارض شود از این ادله قابل استفاده نیست. اما این صرف ادعا ست مگر اینکه منظور این باشد که احتمال میدهیم که اشتراط عدالت نه از جهت کاشفیت بلکه از حیث موضوعی در اعتبار شهادت دخیل باشد مثل اینکه احتمال بدهیم اشتراط عدالت به جهت تشریف مومن است در این صورت نمیتوان با این بیان اثبات کرد که عدالت در زمان حکم شرط نیست بلکه باید گفت عدالت در زمان حکم شرط است.
دلیل دیگر بر اعتبار استمرار شهادت اصل است. اگر در اعتبار شهادت شاهدی که فسق بر او عارض شده است شک کنیم اصل عدم حجیت است.
دلیل دیگر مانعیت فسق است که قبلا در توضیح تفاوت بین طرو فسق و جنون ذکر کردیم.
تا اینجا آنچه اثبات شد این است که مانعی از قبول شهادت کسی که در هنگام ادای شهادت عادل بوده و بعد از آن و قبل از حکم حاکم فاسق شده است وجود ندارد.
همه آنچه گفتیم در مورد شهادت در حق الناس بود. اما در شهادت در حدود و حقوق الهی، محقق بین حقوق محض الهی و حقوق مشترک تفصیل دادهاند و فرمودهاند در حقوق محض الهی چنانچه شاهد بعد از ادای شهادت و در زمان حکم فاسق بشود، حاکم نمیتواند بر آن اساس حکم کند و در حقوق مشترک گفته تردید وجود دارد هر چند اشبه این است که شهادت معتبر است.
صاحب جواهر فرموده در عدم اعتبار شهادت در حقوق الله اختلافی وجود ندارد و بلکه شهید ثانی فرموده فریقین بر آن اتفاق دارند و البته مرحوم آقای خویی گفته اجماع تعبدی نیست و بر خلاف آن فتوا داده است. برای اثبات اشتراط عدالت در زمان حکم غیر از آنچه در حقوق الناس گذشت، دو دلیل دیگر در کلام محقق ذکر شده است یکی اینکه حدود مبنی بر تخفیفاند و دیگری اینکه این مورد از موارد شبهه است.
عرض ما این است که اجماع در مساله تعبدی نیست و حداقل این است که احتمال دارد بر اساس همین وجوه باشد.
اما اینکه حد مبنی بر تخفیف است اگر چه در کلمات علماء متکرر است، نص خاصی ندارد ولی برای آن میتوان به اجماع تمسک کرد چرا که در کلمات فقهاء ارسال مسلمات شده است هر چند به نظر ما اجماع تعبدی شکل نگرفته است بلکه بعید نیست اصلا چنین قاعدهای وجود نداشته باشد بلکه در حقیقت تعبیری است از توجیه موارد سقوط حد. مثلا دیدهاند که توبه مسقط حد است و ... و گفته شده چون حد با توبه ساقط میشود پس حد مبنی بر تخفیف است.
هم چنین میتوان برای این قاعده به مذاق استدلال کرد و اینکه از مجموع روایات و احکام باب حدود استفاده میشود که شارع اصراری بر اثبات موارد حد ندارد و بنای او بر آن نیست که به هر نحوی شده موجب حد اثبات شود پس حد مبنی بر تخفیف است.
با این حال با وجود اطلاقات اعتبار بینه (که اقتضاء میکند عدالت در حین شهادت کافی است) جایی برای رجوع به این قاعده باقی نمیماند. یعنی در جایی که اثبات حد حجت دارد نمیتوان به این قاعده تمسک کرد.
اما قاعده «درأ» که در کلام مرحوم آقای خویی هم ذکر شده است نیز دلیل معتبری نیست. مرحوم آقای خویی گفتهاند اولا این قاعده دلیل معتبری ندارد و ادله آنها برخی روایات مرسل است. ثانیا بر فرض که این قاعده هم اثبات شود (به اجماع یا دلیل دیگر) در جایی است که حجتی بر حد وجود نداشته باشد که در این صورت عدم ثبوت حد حتی به این قاعده نیز نیاز ندارد اما در جایی که حجت بر حد وجود داشته باشد برای قاعده درأ جایی وجود ندارد.
مرحوم آقای خویی بر این اساس گفتهاند در حدود الهی عدالت شاهد در زمان حکم لازم نیست اما ممکن است گفته شود اگر قاعده درأ تمام باشد اگر در بر ثبوت حد یا تعزیر دلیل خاص وجود داشته باشد بر قاعده درأ حاکم است یا مخصص آن است و از اطلاق قاعده رفع ید میشود اما در جایی که دلیل خاص وجود ندارد بلکه اطلاق است مثل اینکه کفایت عدالت در زمان ادای شهادت در حدود الهی بر اساس اطلاق اثبات شده باشد، نسبت بین دلیل سقوط حد به شبهه و دلیل ثبوت حد عموم و خصوص من وجه است. اطلاق دلیل حجیت بینه اقتضاء میکند که بینه حجت است چه در حدود و چه در حق الناس و دلیل درأ حدود با شبهات اقتضاء میکند که حدود با شبهات کنار گذاشته میشود چه خبری که به اطلاق بر ثبوت حد دلالت میکند باشد و چه نباشد.
با فرضی که نسبت عموم و خصوص من وجه باشد بین آنها تعارض است، مقتضای دلیل حجیت بینه این است که حد ثابت باشد و مقتضای دلیل درأ حدود به شبهات این است که حد ثابت نشود.
جوابی که در دفع این اشکال به نظر میرسد این است که اگر چه نسبت عموم و خصوص من وجه است اما ادله حجج و امارات بر قاعده درأ حاکمند. بنای عقلاء بر این است که بینه و خبر علم است یعنی شبههای وجود دارد پس مفاد دلیل حجیت بینه نفی تعبدی شبهه است و مفاد قاعده درأ سقوط حد با شبهه است، پس با قیام بینه اگر چه شبهه حقیقتا منتفی نیست اما تعبدا و به حکومت منتفی است. لسان ادله حجیت بینه، نفی موضوع قاعده درأ است.