رجوع شهود (ج۱۲۶-۱۵-۲-۱۴۰۴)
محقق فرمودند اگر مورد شهادت حد باشد و شهود بعد از حکم و قبل از استیفاء از شهادت رجوع کنند حکم قاضی نقض میشود و دلیل آن را هم قاعده درأ دانستند.
گفتیم کبرای قاعده درأ تمام است و اشکال مرحوم آقای خویی در سند روایتی که مدرک این قاعده است تمام نیست علاوه که غیر از آن روایت، روایات دیگری نیز بر این قاعده دلالت دارند.
گفتیم روایت «وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا كَانَ فِي الْحَدِّ لَعَلَّ أَوْ عَسَى فَالْحَدُّ مُعَطَّلٌ» نیز از مدارک این قاعده محسوب میشود هر چند در کلمات فقهای شیعه این روایت را برای عدم جواز تاخیر حد، ذکر کردهاند اما در کلمات اهل سنت به این روایت برای قاعد درأ استدلال شده است و در کلمات برخی از فقهای معاصر مثل آقای مومن نیز به این روایت استدلال شده است.
ما گفتیم سند این روایت به نظر ما معتبر است ولی مرحوم آقای خویی در بحث عدم جواز تاخیر حد گفتهاند این روایت مرسله است و صاحب وسائل اشتباه کرده است که این روایت را مسند تصور کرده و گفته «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ إِلَى قَضَايَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ».
اما به نظر ما صاحب وسائل اشتباه نکرده است. این روایت در من لایحضره الفقیه به صورت ابتدای به نام امیرالمومنین علیه السلام ذکر شده است ولی صاحب وسائل سند مذکور در مشیخه را شامل این موارد نیز میداند. آنچه صدوق در مشیخه گفته است این است: «و ما كان فيه متفرّقا من قضايا أمير المؤمنين عليه السّلام فقد رويته عن أبي؛ و محمّد بن الحسن- رضي اللّه عنهما- عن سعد بن عبد اللّه، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد الرّحمن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السّلام»
روایات موجود در فقیه گاهی به تعبیر قضای امیرالمومنین علیه السلام ذکر شدهاند که حتما مشمول این سند هستند و فهم صاحب وسائل این است که این طریق به قضاوتهای امیر المومنین به حمل شایع است و عنوان «قضا» مهم نیست پس مواردی که از قضاوتهای ایشان نقل شده است همه با این سند نقل شدهاند.
پس اولا صاحب وسائل اشتباه و سهو نکرده است بلکه معتقد است این موارد نیز مندرج در عنوان مذکور در مشیخه است و ثانیا حرف ایشان هم بعید نیست.
اما مساله مهم تطبیق قاعده درأ بر محل بحث ما ست. آیا این قاعده میتواند مخصص ادله نفوذ حکم حاکم باشد؟ به نظر ما این تقدیم دلیلی ندارد چون لسان درأ حدود به شبهات، لسان نظارت و حکومت نیست و این طور نیست که در مقام تقیید اطلاق ادله حدود باشد. احتمال حکومت قاعده درأ بر ادله حدود مردود است چون در قاعده درأ فرض شده است که شارع حدی جعل کرده است نه اینکه دلیل حد حتی نسبت به فرض شبهه هم اطلاق دارد و با این فرض به درأ حکم شده باشد پس مفاد این قاعده تعیین حد حکمی است که شارع در این موارد جعل کرده است نه اینکه با فرض اطلاق دلیل آن حکم در مقام تبیین آن باشد. بلکه به نظر ما اطلاق دلیل نفوذ حکم بر این قاعده حاکم است. اطلاق عدم جواز نقض حکم حاکم از قبیل علم است و اقتضاء میکند که در اجرای حد شبههای وجود ندارد.
اینکه محقق در همین بحث در فرض طرو فسق شهود و رجوع شهود به قاعده درأ استناد کرده است ناتمام است. مفاد این قاعده این نیست که با وجود حجت معتبر، حد منتفی است. در این بین هم بین شبهه موضوعیه و حکمیه تفاوتی نیست. پس این طور نیست که صرف طرو شبهه، حتی با وجود حجت، مانع اجرای حدود باشد.
استدلال به این قاعده در شبهات حکمیه و موضوعیه در کلمات فقهاء متکرر است. در شبهه حکمیه مثلا برخی از فقهاء در مساله کسی که حد خورده باشد بعد از دو مرتبه، در مرتبه سوم کشته میشود یا در مرتبه چهارم، گفتهاند در مرتبه سوم کشته نمیشود به خاطر قاعده درأ چرا که در برخی روایات گفته شده زنا کار اگر سه بار حد بر او اجراء شود در مرتبه چهارم کشته میشود. در حالی که در همانا مساله هم مرحوم آقای خویی گفتهاند که با وجود حجت معتبر بر قتل در مرتبه سوم جایی برای این قاعده وجود ندارد و روایت در مورد زنا هم خاص است.
نتیجه اینکه مورد این قاعده همان مواردی است که اگر این قاعده هم نبود، اجرای حد وجهی نداشت یعنی مواردی که حجتی وجود نداشته باشد.
مرحوم آقای تبریزی در مساله رجوع شهود از شهادت بعد از حکم و قبل از استیفای حد موافق با مشهور و بر خلاف مرحوم آقای خویی به سقوط حد حکم کردهاند با اینکه قاعده درأ را نپذیرفتهاند. ایشان فرموده است در باب حدود اصلا حاکم حکم نمیکند بلکه صرفا موضوع حکم شارع برای قاضی احراز میشود. حکم در موارد منازعات و مخاصمات است نه در موارد حدود. در این موارد موضوع حکم شارع به حد برای قاضی اثبات میشود و با این فرض، رجوع شهود از شهادت موجب میشود که موضوعی برای حکم و حد باقی نباشد تا اجراء شود (حال یا بر اساس اینکه با رجوع شهادتی باقی نیست و یا بر اساس تعارض که در کلام مرحوم آقای خویی مذکور بود) و بر همین اساس ایشان در حقوق آدمی به این مطلب ملتزم نیست و رجوع شهود بعد از حکم را موجب نقض حکم نمیداند همان طور که مشهور به همین نظر ملتزمند و محقق در مساله تردد کرده است.
اما به نظر ما با فرض رجوع شهود، چه در موارد حد و چه در غیر حدود، حکم حاکم نقض میشود و توضیح آن خواهد آمد.