رجوع شهود (ج۱۲۷-۱۶-۲-۱۴۰۴)
در فرض رجوع شهود از شهادت بعد از حکم و قبل از استیفاء حد، مشهور گفتند حکم نقض میشود و آن را به قاعده درأ تعلیل کردند و مرحوم آقای تبریزی عدم نقض حکم را به خاطر عدم حکم در موارد حدود دانستند و در مقابل مرحوم آقای خویی به عدم نقض حکم فتوا دادند چون قاعده درأ را قبول ندارد و حدود را نیز به حکم حاکم منوط میداند. اما در غیر حدود، مرحوم محقق در مساله تردد کرده است و مشهور معتقدند حکم نقض نمیشود و دلیل آنها همان عدم جواز نقض حکم حاکم است.
ما در مورد حدود با اینکه تطبیق قاعده درأ در این فرض را نپذیرفتیم اما معتقدیم حکم نقض میشود بلکه در غیر حدود نیز معتقدیم حکم نقض میشود.
دلیل عدم اجرای حکم در حدود و نقض آن یکی بیان مرحوم آقای تبریزی است و اینکه در موارد حدود حکم نیست بلکه صرفا اثبات موضوع حکم شرعی است و لذا لازم نیست حاکم حکم کند بلکه همین که بگوید نزد من ثابت شده است کافی است بر خلاف قضای در غیر حدود که صرف اثبات موضوع نیست بلکه حاکم باید حکم کند تا حداقل فصل خصومت بشود. در جای خودش توضیح دادیم که قضا بر خصومت و تنازع متوقف است و بدون آن اصلا قضا و حکم نیست.
بیان دیگر بیانی است که در ضمن نقض حکم در غیر حدود بیان خواهیم کرد.
گفتیم در غیر حدود مشهور معتقدند با رجوع شاهد بعد از حکم، حکم نقض نمیشود و حکم اجراء میشود اما به نظر ما در این فرض هم حکم حاکم نقض میشود چون دلیل نفوذ حکم حاکم و عدم جواز نقض آن اموری است که هیچ کدام از آنها شامل فرضی که شهود رجوع کنند نیست.
توضیح این مطلب نیاز به بررسی ادله در دو مرحله و مقام دارد یکی اطلاقات ادله نفوذ حکم حاکم و عدم جواز نقض آن و دیگری ادله خاصی که در مساله وجود دارد.
بعید نیست منظور صاحب جواهر از اطلاقات صحت حکم که ما قبلا آن را به اصل صحت تفسیر کردیم و به آن اشکال کردیم همین اطلاقات ادله نفوذ حکم حاکم باشد نه اصل صحت. منظور ایشان این است که اطلاقات اقتضاء میکنند که حکم حاکم نافذ باشد مگر اینکه فساد آن معلوم باشد.
اطلاقات نفوذ حکم حاکم یکی مقبوله عمر بن حنظلة است. مرحوم آقای خویی آن را به ضعف سند رد کرده است و ما گفتیم سند روایت معتبر است اما از ادله نفوذ حکم نیست. در جای خودش توضیح دادیم که این روایت اصلا در مقام بیان نفوذ حکم حاکم نیست بلکه ناظر به عدم جواز رجوع به قضات عامه در مخاصمات و منازعات است و اینکه رجوع به آنها رجوع به طاغوت است بلکه باید به فقهای شیعه رجوع کرد و چون آنها طبق موازین ما اهل بیت علیهم السلام حکم میکنند اگر کسی حکم آنها را (که بر اساس موزاین ما ست) نپذیرد یعنی ما را رد کرده است. پس این روایت اصلا به نفوذ حکم حاکم ناظر نیست و مفاد آن این نیست که حکم حاکم نافذ است بلکه مفادش این است که رد احکام و موازین ائمه علیهم السلام جایز نیست.
وجه دیگری که برای نفوذ حکم حاکم ذکر شده و مرحوم آقای خویی به آن استدلال کرده است این است که طبیعت قضاء اقتضاء میکند که حکم قابل نقض نباشد. هدف از مشروعیت قضاء فصل خصومت است و اگر نقض حکم جایز باشد اصلا فصل خصومت محقق نمیشود. ایشان بر همین اساس در اینجا هم به عدم جواز نقض حکم حاکم فتوا داده است.
این وجه هر چند فی الجمله درست است و ما در جای خودش گفتهایم که مفاد ادله مشروعیت قضاء، حجیت حکم قاضی و نفوذ آن است اما به معنای عدم جواز نقض حکم حاکم و عدم جواز تجدید اقامه دعوی در محکمه خصوصا با رضایت طرف مقابل دعوی نیست و لذا گفتیم اگر طرفین نزاع به تجدید دعوا راضی باشند طرح آن در نزد قاضی دیگر اشکالی ندارد و اگر قاضی دوم بر خلاف قاضی اول حکم کرد بین دو حکم تعارض شکل میگیرد که وظیفه در مقبوله عمر بن حنظله و سایر روایات بیان شده است. پس مفاد این دلیل نفوذ به معنای عدم نقض با طرح مساله در دادگاه دیگر خصوصا با رضایت طرف مقابل نیست.
بلکه به نظر ما در فرض رجوع شهود از شهادتشان بعد از حکم، اصل مشروعیت حکم مشکوک است. صاحب جواهر در ضمن تردد صاحب شرائع این طور گفته است: «بعد الشك بسبب الرجوع في حصول ميزان الحكم.» این حرف درست است هر چند صاحب جواهر آن را نپذیرفته است.
بله تا وقتی شهود رجوع نکرده باشند حکم حاکم ظاهرا نافذ است و حاکم در آن معذور است. این مورد مثل موارد روشن شدن فسق شهود بعد از حکم است که روشن میشود حکم مطابق موازین نبوده است هر چند حاکم خیال میکرده موازین تمام است و در آن معذور بوده است پس نه اینکه حکم نقض میشود بلکه اصلا حکم از اساس نافذ نیست.
بنابراین با فرض رجوع شهود از شهادت، بینه معتبر نیست (یا چون اعتبار بینه به ملاک اخبار است و بقای اخبار و شهادت منوط است به اینکه شاهد رجوع نکند و با رجوع اصلا شهادتی وجود نخواهد داشت و یا بر اساس تعارضی که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده است) و با عدم اعتبار بینه، حکم حاکم نافذ نیست. حکم حاکم باعث نمیشود که بینه غیر معتبر، معتبر شود یا بینهای که وجود ندارد ایجاد شود.
پس با رجوع شهود از شهادت، نه اینکه در تحقق میزان حکم شک داریم (که در کلام صاحب جواهر ذکر شده) بلکه به عدم تحقق میزان قضاء علم داریم و با فرض محفوظ بودن صورت فعلی که رخ داده است جایی هم برای رجوع به اصل صحت نیست.
به تعبیر دیگر اثبات نفوذ حکم حاکم در این موارد در حقیقت اثبات موضوع حکم با خود حکم است. عدم جواز نقض حکم حاکم، حکم است و موضوع آن حکم مطابق موازین است، و اثبات مطابق موازین بودن حکم با عدم جواز نقض حکم حاکم یعنی اثبات موضوع حکم با خود حکم!
نتیجه اینکه با فرض رجوع شهود از شهادت، حکم نقض میشود به این معنا که حکم از اساس نافذ نیست و نفوذ حکم حاکم دلیل ندارد.
اما روایات خاصی که در این مساله ذکر شده است عبارتند از مرسله جمیل و مرسله نبوی و روایت مرتضوی (صحیحه هشام) و معتبره سکونی و توضیح آنها خواهد آمد.