جلسه سی و نهم ۷ دی ۱۳۹۴
شروط عوضین: اجاره با ضمیمه
بحث در مقام سوم در صحت اجاره با ضمیمه است. یعنی با قطع نظر از نصوص خاص در صحت اجاره با ضمیمه نه اینکه منظور اصل عملی باشد چرا که اصل عملی در همه معاملات مقتضی فساد است.
و البته اطلاقات و عمومات صحت و نفوذ معاملات نیز موجود است. اما آیا در مرتبه بعد از این اطلاقات و عمومات، دلیلی بر عدم صحت اجاره بدون ضمیمه داریم؟ اگر اجاره غرری را به عنوان اجاره غرری باطل دانستیم (حال یا به نکته بنای عقلاء یا الغای خصوصیت از روایت بیع یا شمول روایت بیع در مورد آن) قاعده اولی میشود عدم صحت اجاره غرری.
و اجاره با ضمیمه قسمی از اجاره غرری است چون این اجاره در معرض خطر است و به همان نکته که گفتیم جهالت در ارزش و مقدار غرری است و اجاره باطل است، اجارهای که قدرت بر تسلیم بخشی از آن مشکوک باشد غرری است چون منجر به جهالت عین مورد اجاره میشود.
یعنی عینی که مورد اجاره است مردد است بین مثلا یک خانه و یک وسیله کوچک یا فقط یک وسیله کوچک و این مشخص است که غرر است.
مگر اینکه کسی ادعا کند دلیل نفی غرر اطلاق ندارد. اما این ادعا قابل التزام نیست و در بنای عقلاء در نفی معاملات غرری تفاوتی در وجود و عدم وجود ضمیمه نیست.
و این کلام در بیع هم جاری است و بیع با ضمیمه از غرری بودن خارج نمیشود ولی چون نص خاص در آن داریم به همان مقدار از دلیل بطلان بیع غرری رفع ید میکنیم.
حاصل اینکه صحت اجاره با ضمیمه خلاف قاعده است و از مصادیق اجاره غرری است تفاوتی ندارد دلیل بطلان اجاره غرری را سیره عقلاء بدانیم یا دلیلی دیگر.
و اگر هم دلیل داشته باشیم در مقدار دلالت دلیل از قاعده اولیه رفع ید میکنیم و یقینا آن ادله حتی بر فرض دلالتشان بر صحت اجاره با ضمیمه تمام مصادیق اجاره با ضمیمه را شامل نیستند.
نکتهای را در تکمیل حرفهای گذشته باید بیان کنیم:
گفتیم اجاره به معنای تملیک منفعت است و منفعت گاهی عین نخواهد شد مثل سکنای خانه و منفعت گاهی عین خواهد شد مثل میوه و پشم و شیر و حمل و ...
و گفتیم در منافعی که عین خواهد شد هم بیع قابل تصویر است و هم اجاره قابل تصویر است یعنی اگر معامله به لحاظ درخت باشد اجاره است و اگر به لحاظ میوه موجود باشد بیع است.
در کلمات عدهای از سابقین مطرح است که در این موارد اجاره قابل تصویر نیست و فقط بیع قابل تصویر است در حقیقت از نظر این عده منفعت در اجاره حتما باید عین نباشد و اما منافعی که به عین تبدیل میشوند قابل اجاره نیستند حتی قبل از آنکه تبدیل به عین شود.
یعنی مثلا درخت را برای میوههایی که در آینده خواهد داشت نمیتوان اجاره داد و حتما باید بیع باشد.
ما گفتیم نسبت به منافع متجددی که در آینده شکل میگیرند و به عین تبدیل میشوند هم اجاره قابل تصویر است و هم بیع است و در نظر عرف در اجاره تفاوتی نیست منفعت غیر عین باشد یا عین باشد و در هر دو اجاره صدق میکند.
اما باید دقت کرد اجاره مطلق تملیک منفعت نیست بلکه استخدام عین در مسیر رسیدن به منفعت است. در حقیقت اجاره، استخدام عین وجود دارد. یعنی اجاره تملیک منفعت است اما منفعتی که با استخدام عین حاصل میشود.
مثلا درخت به دو صورت قابل تصویر است یکی اینکه همه کارها انجام شده است و فقط باید منتظر بمانند تا درخت میوه بدهد در این موارد اجاره درخت برای میوهاش غلط است چون استخدام عین در آن وجود ندارد و فقط بیع میوهها امکان دارد.
و دیگری اینکه فرد باید روی درخت و باغ کارهایی انجام دهد تا میوه بدهد در اینجا اجاره درخت صحیح است.
اجاره عین برای رسیدن به منافع عینی، درست است به شرط آنکه رسیدن به آن منفعت عینی مستلزم استخدام عین باشد و شاید آنچه در ذهن عدهای از بزرگان علماء بوده است که در مثل میوه درخت اجاره را صحیح ندانستهاند همین مساله بوده است.
هم چنین گوسفند در جایی که احتیاج به هیچ کاری برای وضع حمل یا شیردهی ندارد اجارهاش برای حمل یا شیر صحیح نیست به خلاف جایی که نیاز به استخدام آن برای این منافع هست. البته اشکال نشود که در این صورت اجاره غرری است چون شاید با استخدام به عین، منفعت محقق نشود چرا که این غرر نیست همان طور که اجاره تور صیادی صحیح است حتی اگر هیچ ماهی هم با آن تور صید نکند چون منفعت تور، قابلیت صید ماهی است و این در تور وجود دارد و این طور نیست که اجاره تور، تملیک ماهیهایی باشد که در آینده با آن صید خواهد شد.
در اینجا هم قابلیت درخت یا گوسفند را اجاره میدهد حال بعد از استخدام عین اگر منافع عینی محقق نشد اجاره صحیح است اما در مواردی که مستلزم استخدام عین نیست فقط بیع معنا دارد.
به عبارت دیگر منفعت درخت اگر قابلیت میوهدهی درخت باشد اجارهاش صحیح است ولی اگر منظور از منفعت خود میوههای درخت است اجاره معنا ندارد و فقط بیع در مورد آن تصور دارد و این همان چیزی است که در کلمات علماء سابق وجود دارد و حرف درستی است.