جلسه نود و دوم ۱۸ فروردین ۱۳۹۵
قاعده اثراء
در کلام برخی معاصرین دو سبب دیگر غیر از اسباب معهود ضمان، ذکر شده بود که جامع آنها این بود که عمل به طلب و درخواست ذی نفع صادر نشده است و تفاوت آنها در این بود که در جایی که عمل ارزش افزوده ایجاد کند عمل مضمون است حتی اگر مباین با خواسته مستاجر بوده باشد یا حتی اصلا عقد اجاره‌ای در بین نباشد اما در جایی که عمل ارزش افزوده ایجاد نکند فقط در صورتی عمل مضمون است که داعی اجیر بر عمل، عقد اجاره باشد.
دلیلی که ایشان ذکر کرده است ارتکاز و بنای عقلاء است که آن را موید به روایتی می‌دانند.
روایتی که ایشان ذکر کرده است از نظر ما ربطی به محل بحث ایشان ندارد. محل بحث ما جایی است که عمل غیر مطلوبی در خارج اتفاق افتاده است آیا این عمل مضمون است یا مهدور است؟ اما آنچه در روایت مذکور است این است که اجیر باید مستاجر را یا بار او را به جایی برساند و برده است اما نه در وقتی که مستاجر خواسته است یا تا مقداری از راه برده است و نتوانسته است تا آخر ببرد و مشهور بین محققین در این موارد تبعض اجاره به نسبت عمل انجام گرفته است و این محل بحث ما نبود.
روایت محمد بن مسلم نسبت به جایی که اجیر عمل متباین انجام داده است اطلاق ندارد خصوصا که حضرت می‌فرمایند بر اجرت صلح کنید و اگر روایت کافی و فقیه را یک روایت بدانیم این عدم اطلاق خیلی روشن است.
در مورد ارتکاز عقلایی که ایشان ادعا کرده است قابل ذکر است که آیا در ارتکاز عقلاء ضمان و بدهکاری است؟ مثلا اگر فرد را اجیر کرده باشد برای اینکه او را به حج ببرد که باید اول ذی الحجة به آنجا برسد حال اگر او را اول محرم به آنجا برساند آیا عرفا اجیر را طلبکار می‌دانند؟ آیا ارتکاز عقلایی بدهکاری مستاجر است؟ ما چنین ارتکازی را درک نمی‌کنیم خصوصا در مواردی که عمل اجیر به ضرر مستاجر هم ختم شده باشد.
اما در جایی که یک ارزش افزوده‌ای در عمل ایجاد شده باشد نیز به نظر ما چنین ارتکاز عقلایی وجود ندارد و اگر هم در نزد بعضی عقلاء باشد معلوم نیست از باب الزام و حق باشد بلکه ممکن است از باب احسان و تفضل باشد.
خصوصا که تا زمان ما هیچ فقیهی به این ارتکاز پی نبرده است. چگونه ممکن است چنین ارتکاز عقلایی وجود داشته باشد و برای هیچ فقیهی تا اکنون مشخص و روشن نشده باشد.
خصوصا که در قاعده اثراء حتی در حقوق کشورهای غربی نیز اختلاف وجود دارد برخی از کشورها اصلا قبول ندارند و کشورهایی هم که قبول دارند با یکدیگر اختلاف دارند.
و فقهاء نیز در موارد زیادی که از منطبقات این قاعده است به خلاف آن حکم کرده‌اند.
اما به نظر ما ممکن است در برخی از موارد این قاعده به برخی از روایات استدلال کرد. از جمله به روایت هارون بن حمزة الغنوی
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ شَهِدَ بَعِيراً مَرِيضاً وَ هُوَ يُبَاعُ فَاشْتَرَاهُ رَجُلٌ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَجَاءَ وَ أَشْرَكَ فِيهِ رَجُلًا بِدِرْهَمَيْنِ بِالرَّأْسِ وَ الْجِلْدِ فَقُضِيَ أَنَّ الْبَعِيرَ بَرَأَ فَبَلَغَ ثَمَنُهُ دَنَانِيرَ قَالَ فَقَالَ لِصَاحِبِ الدِّرْهَمَيْنِ خُذْ خُمُسَ مَا بَلَغَ فَأَبَى قَالَ أُرِيدُ الرَّأْسَ وَ الْجِلْدَ فَقَالَ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ هَذَا الضِّرَارُ وَ قَدْ أُعْطِيَ حَقَّهُ إِذَا أُعْطِيَ الْخُمُسَ. (الکافی جلد ۵، ۲۹۳)
به نظر ما روایت از نظر سندی معتبر است و یزید بن اسحاق شعر هم به نظر ما ثقه است هم با توجه به کلام کشی در مورد او و هم با توجه به نقل ثقات از او از جمله محمد بن الحسین بن ابی الخطاب که روایات زیادی از او نقل کرده است و هم با توجه به اینکه مرحوم علامه برخی از روایاتی که او در سند واقع شده است را تصحیح کرده است و هم مطابق قاعده‌ای که ما قبلا ذکر کردیم که توثیق نجاشی نسبت به راوی، توثیق مشایخی که از آنها کثیرا نقل می‌کند نیز هست مگر اینکه بگوید او از ضعفاء نقل می‌کند.