جلسه چهل و سوم ۲۲ آذر ۱۳۹۵
اجاره مشاع
بحث در مساله اجاره عین به نحو مشاع بود. مرحوم سید فرمودند اگر موجر، عین را به دو نفر اجاره بدهد، اجاره صحیح است و دو مستاجر باید منافع عین را تقسیم کنند.
و اگر حاضر نیستند با رضایت منافع را تقسیم کنند با قرعه سهم هر کس را تعیین کنند.
مثلا اگر خانهای را به دو نفر اجاره داد، مساکن آن را تقسیم کنند.
و هم چنین اگر موجر حیوان یا وسیله نقلیهای را به دو نفر اجاره داد، منافع آن را به فرسخ یا به غیر آن تقسیم کنند.
و اگر با رضایت توافق نکنند، باید قرعه بزنند.
به نظر ما منظور مرحوم سید از غیر تعیین به مسافت، تعیین به زمان است و البته خصوصیت ندارد.
و بعد اشکالی مطرح میشود که چرا ایشان در فرض اجاره خانه، فرمودند خود مکان را تقسیم کنند، ولی در حیوان غیر از مسافت را هم تصور کردهاند. در مثل خانه هم میتوانند به صورت زمانی تقسیم کنند. چرا مرحوم سید در آنجا تقسیم زمانی را بیان نکردهاند.
و اما اینکه مرحوم سید فرمودند اگر توافق نکردند با قرعه سهم هر کسی را تعیین کنند اما هیچ دلیلی که جواز استفاده از قرعه را به نحو اطلاق اثبات کرده باشد نداریم.
ادله قرعه مثل:
رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع أَنَّ كُلَّ أَمْرٍ مَجْهُولٍ أَوْ مَشْكُوكٍ فِيهِ يُسْتَعْمَلُ فِيهِ الْقُرْعَةُ.
(تهذیب الاحکام، جلد ۹، صفحه ۲۵۸)
رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَكِيمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنْ شَيْءٍ فَقَالَ لِي كُلُّ مَجْهُولٍ فَفِيهِ الْقُرْعَةُ فَقُلْتُ إِنَّ الْقُرْعَةَ تُخْطِئُ وَ تُصِيبُ فَقَالَ كُلُّ مَا حَكَمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ فَلَيْسَ بِمُخْطِئٍ.
(من لایحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۹۲)
در همه این روایات فرض شده است که واقعی وجود دارد که مجهول است یا مشکوک است و قرعه قرار است آن را تعیین کند. و قرعه حکم مشکوک را مشخص میکند.
اما در محل بحث ما اصلا تعینی در واقع نیست.
بله در برخی از نصوص به صورت موردی قرعه تشریع شده است با اینکه در واقع هم تعین نداشته است.
الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْمَمْلُوكُونَ فَيُوصِي بِعِتْقِ ثُلُثِهِمْ فَقَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يُسْهِمُ بَيْنَهُمْ.
(تهذیب الاحکام، جلد ۸، صفحه ۲۳۴)
عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَبِي تَرَكَ سِتِّينَ مَمْلُوكاً وَ أَوْصَى بِعِتْقِ ثُلُثِهِمْ فَأَقْرَعْتُ بَيْنَهُمْ فَأَخْرَجْتُ عِشْرِينَ فَأَعْتَقْتُهُمْ.
(تهذیب الاحکام، جلد ۸، صفحه ۲۳۴)
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْن مَنْصُورٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا اجْتَمَعَ أَرْبَعُ جَدَّاتٍ ثِنْتَيْنِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ وَ ثِنْتَيْنِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ طُرِحَتْ وَاحِدَةٌ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ بِالْقُرْعَةِ فَكَانَ السُّدُسُ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ وَ كَذَلِكَ إِذَا اجْتَمَعَ أَرْبَعَةُ أَجْدَادٍ أُسْقِطَ وَاحِدٌ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ بِالْقُرْعَةِ وَ كَانَ السُّدُسُ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ. (الکافی جلد ۷، صفحه ۱۱۴)
این روایت هم برای استدلال مناسب نیست چون در اینجا حکم به قرعه خلاف قاعده است چون میت وصیت کرده است که ثلث بندگانش را آزاد کنند و انتخاب آنها را به وصی سپرده است. وقتی میت خودش تعیین نکرده است یعنی وصی مخیر در تعیین است.
و لذا حکم به قرعه در این جا، خلاف قاعده است و تعبد است چون قصد موصی این نبود بلکه اختیار را به وصی سپرده است و اگر شارع قرعه را در این فرض تعیین کند، خلاف قاعده است و از مورد آن نمیتوان تعدی کرد. یعنی حتی به سایر موارد وصیت هم نمیتوان تعدی کرد چه برسه به غیر از وصیت.
بنابراین قرعه در جایی است که واقع متعین در بین باشد و در مثل این روایات در واقع هم متعین نیست حکم به قرعه خلاف قاعده است و لذا قابل عمل در غیر مورد نیست.
و روایت ارث هم جدای از اینکه از نظر سندی مرسل است، مورد فتوای علماء هم نیست و لذا قابل عمل نیست.
و لذا به نظر ما نوبت به قرعه نمیرسد و اگر دو مستاجر حاضر به توافق و تراضی نشدند ممکن است از موارد دخالت حاکم باشد.