جلسه پنجاه و پنجم ۱۱ دی ۱۳۹۵
ضمان عین مورد اجاره
بحث به ضمان مورد اجاره در فرض فساد اجاره رسید. مرحوم سید مثل مشهور قائل به عدم ضمان عین مورد اجاره برای مستاجر شدهاند خصوصا در جایی که موجر عالم به فساد اجاره باشد.
به نظر میرسد باید ابتدا بدانیم ملاک عدم ضمان مستاجر در فرض صحت اجاره چیست و بعد ببینیم آیا آن ملاک در فرض فساد اجاره هم هست یا نه؟ و اگر نیست آیا دلیل دیگری بر عدم ضمان داریم یا نه؟
برای عدم ضمان مستاجر وجوهی بیان شده است:
وجه اول:
اگر گفتیم ملاک عدم ضمان مستاجر در فرض صحت اجاره، ادله عدم ضمان امین است. یعنی کسی که مالک او را امین بر مالش قرار داده است ضامن نیست.
این وجه منوط بر این است که عدم ضمان امین حکم تعبدی باشد و در فرض فساد اجاره، چون موجر عین را به مستاجر تحویل داده است یعنی او را امین بر مالش قرار داده است ضامن نیست.
اما اشکال این وجه این است که اولا ما حکم تعبدی بر عدم ضمان امین نداریم و آنچه مستفاد از ادله عدم ضمان امین است در فرض تامین از طرف مالک است.
و ثانیا همه صور را شامل نیست چرا که منظور از امین در این ادله، امین مالکی است یعنی کسی که مالک او را امین بر مالش قرار داده است و در فرض اجاره فاسد، مستاجر امین مالک نیست. مثلا جایی که موجر خانهاش را به کسی اجاره داده است ولی نمیخواهد به آن وفاء کند یا غایب است و دسترسی به او نیست، و حاکم خانه را به مستاجر تحویل میدهد یا مستاجر خودش در مال مستولی میشود، در این صورت اگر اجاره فاسد باشد، استیمان مالکی وجود ندارد و این طور نیست که مالک مستاجر را امین بر مالش قرار داده باشد.
خلاصه در جایی که اجاره فاسد باشد اگر موجر خودش عین را به مستاجر تحویل دهد ممکن است بگوییم همین تحویل دادن و اقباض مال یعنی مستاجر را امین بر مال قرار داده است اما در جایی که موجر خود مال را به مستاجر تحویل نداده باشد و اجاره هم فاسد باشد، دلیلی بر امین بودن مستاجر نداریم.
وجه دوم:
قاعده «ما لایضمن بصحیحه لایضمن بصحیحه»
این قاعده منصوص نیست و لذا باید ملاک آن را تشخیص داد و بررسی کرد آیا آن ملاک در فرض فساد اجاره وجود دارد یا ندارد.
بنابراین نمیتوان به این قاعده تمسک کرد.
وجه سوم:
اگر مالک مالش را اهدار کرده باشد، مال مضمون نیست چه معاملهای باشد یا نباشد، صحیح باشد یا نباشد.
مثلا اگر مالک مالش را به کسی هبه کرد و بعد مشخص شود هبه فاسد بوده است در این صورت مال مضمون نیست.
این وجه تمام است اما هر کجا صغرای آن محقق باشد. لذا در موارد فساد اجاره اگر اهدار باشد، ضمان هم منتفی است مثل جایی که مالک خودش مال را به مستاجر تحویل دهد و عالم به فساد اجاره باشد، یا در فرض جهل هم در صورتی اهدار محقق است که وفای موجر مقید به عنوان اجاره نباشد اما اگر اهدار مقید به وفای به عنوان اجاره باشد، اهدار نیست. اما در جایی که اهدار محقق نباشد مال مضمون است.
هر جا اهدار محقق نباشد، مرجع ادله ضمان ید است.
در این وجه تمام ملاک اهدار است بنابراین عدم ضمان امین هم به ملاک اهدار است و اگر جایی فرد امین هم باشد اما اهدار نباشد، ضمان هست.
وجه چهارم:
عدم ضمان نیازمند دلیل نیست بلکه ضمان دلیل میخواهد. مقتضای قاعده عدم ضمان است مگر اینکه موجبی برای ضمان محقق باشد و لذا قبلا گفتیم برخی معتقدند عدم ضمان امین حکم علی القاعده است نه اینکه تخصیص ادله ضمان ید باشد.
هر کجا در ضمان ذمه شک کنیم، اصل عدم ضمان است و اصل برائت است.
این وجه مبتنی بر این است که ما ادله ضمان ید را حکم تعبدی ندانیم بلکه ضمان را یا به ملاک بنای عقلاء بدانیم یا ادله لفظی ضمان ید را هم ناظر به بنای عقلاء بدانیم.
خلاصه اینکه اگر عدم ضمان امین را حکمی عقلائی بدانیم و امین را هم امین مالکی بدانیم در این صورت در هر جا در ضمان فرد شک کردیم، ضمان دلیل میخواهد و در صورت عدم دلیل، اصل برائت است.
و این وجه اختصاصی به بحث اجاره هم ندارد و در همه جا جاری است.
مساله بعدی که مرحوم سید متعرض آن شده است مساله تلف چیزی است که مورد عمل است. مثلا اگر پارچهای که برای خیاطی به خیاط تحویل داده شده است تلف شود آیا فرد ضامن است؟