جلسه شصت و پنجم ۲۷ دی ۱۳۹۵
ضمان اجیر
روایات وارد در مساله مورد بحث ما، بسیار زیاد و متشتت بود و جمع بین آنها دقت زیادی می‌طلبد.
ما ۱۱ طایفه تا کنون از روایات را ذکر کردیم. یک طایفه دیگر نیز وجود دارد که مفاد آنها ضمان اجیر مشارک است.
گاهی اجیر خاص است و گاهی اجیر عام است برای افراد مختلفی کار می‌کند. اکثر صاحبان مشاغل خدماتی، اجیر مشترکند.
ولی مثلا کارمندان اجیر خاص هستند.
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْأَجِيرُ الْمُشَارِكُ هُوَ ضَامِنٌ إِلَّا مِنْ سَبُعٍ أَوْ مِنْ غَرَقٍ أَوْ حَرَقٍ أَوْ لِصٍّ مُكَابِرٍ. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۲۴۴)
عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّهُ أُتِيَ بِحَمَّالٍ كَانَتْ عَلَيْهِ قَارُورَةٌ عَظِيمَةٌ فِيهَا دُهْنٌ فَكَسَرَهَا فَضَمَّنَهَا إِيَّاهُ وَ كَانَ يَقُولُ كُلُّ عَامِلٍ مُشْتَرِكٍ إِذَا أَفْسَدَ فَهُوَ ضَامِنٌ فَسَأَلْتُهُ مَا الْمُشْتَرَكُ فَقَالَ الَّذِي يَعْمَلُ لِي وَ لَكَ وَ لِذَا. (تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۲۲۲)
از این روایات استفاده می‌شود که اگر اجیر مختص باشد به صرف احتمال تعدی و تفریط، ضامن نیست یعنی خود اجیر خاص بودن اماره‌ای بر وثاقت و امانت و عدم خیانت است.
اما چون این دو روایت از نظر سندی ضعیف هستند ما آنها را جزو طوایف سابق ذکر نکردیم.
فرع دوم:
فرع دوم مذکور در این مساله بحث بطلان و عدم بطلان اجاره است.
عینی که دست اجیر است گاهی تلف است و گاهی اتلاف است که اتلاف گاهی توسط اجیر است و گاهی توسط مستاجر است و گاهی توسط اجنبی است.
و مرحوم سید فرموده‌اند در همه این موارد اجاره باطل است چون اجیر برای انجام کار بر روی آن عین اجیر شده بود و با از بین رفتن آن جایی برای اجاره باقی نمی‌ماند.
پس تلف یا اتلاف موجب بطلان اجاره از اول یا انفساخ اجاره خواهد شد.
بعد تفصیلی ذکر کرده‌اند که اگر عمل کلی اجیر مورد اجاره باشد در این صورت با از بین رفتن آن عین اجاره باطل است اما اگر عمل شخصی و خارجی اجیر مورد اجاره باشد نه اینکه عمل را به ذمه تقبل کرده باشد، و متلف خود مستاجر باشد در این صورت، اجاره باطل نیست. چون عمل شخصی‌اش را اجاره داده است و باذل هم بوده است و عین را هم خود مستاجر اتلاف کرده است پس وجهی برای بطلان اجاره نیست.
این در حقیقت همان نکته‌ای است که خود مرحوم سید قبلا فرمودند اتلاف مستاجر به منزله قبض است. در اینجا هم وقتی خود مستاجر عین را تلف کرده است به منزله قبض عمل اجیر است.
در جایی که عمل کلی باشد نه اجاره شخصی، چون عمل خارجی، مورد اجاره نیست بلکه مصداق آن است لذا نمی‌توان گفت تلف مستاجر به منزله قبض مورد اجاره است.
و البته ما قبلا اشکال کردیم که در کلی اختیار تعیین با موجر است و وقتی مورد را به عنوان وفای به اجاره بذل می‌کند مورد اجاره در آن تعین پیدا می‌کند.