جلسه شصت و هشتم ۲ بهمن ۱۳۹۵
معیار در ضمان قیمت
مسألة المدار في الضمان على قيمة يوم الأداء في القيميات لا يوم التلف و لا أعلى القيم على الأقوى
این مساله مربوط به باب غصب است و اختصاصی به اینجا ندارد و محل کلام مرحوم سید در ضمان قیمی است نه مثلیات. چون ضمان در مثلی روشن است که فرد باید مثل را بدهد و این مساله در آن جا ندارد.
اگر قیمت نوسان داشته باشد معیار برای پرداخت قیمت کدام است؟
چهار احتمال وجود دارد:
قیمت روز غصب
قیمت روز تلف
بالاترین قیمت
قیمت روز اداء و پرداخت
و بحث در اینجا از اختلاف قیمت به لحاظ تورم نیست بلکه آن خود یک بحث دیگر است.
در اینجا دو مرحله بحث باید صورت بگیرد یکی مقتضای قاعده است و دیگری با در نظر گرفتن نصوص خاصی که وارد شدهاند.
کلام مرحوم سید در اینجا با کلام ایشان در حاشیه مکاسب موافق است و ظاهر عبارتشان هم این است که میخواهند علی القاعده بحث کنند.
مشهور بین علماء این است که معیار قیمت روز تلف است به این بیان که تا وقتی عین وجود دارد شخص به رد خود عین مکلف است و نوبت به قیمت آن نمیرسد و قبل از تلف حکم فعلی به وجود رد قیمت نیست بلکه حداکثر حکم مشروط است که اگر عین تلف شود باید قیمت آن پرداخت شود و بعد از تلف چون رد عین ممکن نیست پس وجوب رد عین هم نخواهد بود و فرد به پرداخت قیمت مکلف است و معنا ندارد بگوییم این فرد الان که زمان تلف است، مدیون به قیمت روزی است که هنوز نیامده است (مثلا قیمت روز اداء)
به این بیان ممکن است اشکال شود که با تلف، قیمت بر عهده نمیآید بلکه خود همان عین در ذمه است. و مکلف باید از عهده آن عین خارج شود که باید آن را اداء کند.
این خیلی متفاوت است با اینکه گفته شود با تلف قیمت به ذمه آمده است.
مثلا کسی که مقداری برنج را پیش فروش میکند و بعد در زمان خودش هیچ برنجی یافت نشود، ذمه او مشغول به خود برنج است یا به قیمت آن؟
مشخص است که به خود برنج مشغول است و خود برنج بر عهده او است اما در مقام اداء چون دادن برنج ممکن نیست باید قیمت آن را پرداخت کرد.
مشغول بودن ذمه حکمی است غیر از تکلیف به لزوم خروج از عهده.
عهده به خود برنج بدهکار است و فرد مدیون به برنج است نه به قیمت برنج اما خروج از آن به پرداخت قیمت آن است.
خلاصه اینکه در بنای عقلاء با تلف، ذمه به قیمت مشغول نمیشود بلکه خود عین به ذمه است پس خود عین به ذمه میآید و در موقع پرداخت باید قیمت آنچه در ذمه است را پرداخت کرد بنابراین تا وقتی پرداخت نکرده است هنوز خود عین به ذمه است و باید قیمت آن را بدهد.