جلسه هفتادم ۴ بهمن ۱۳۹۵
معیار در ضمان قیمت
بحث در معیار در ضمان قیمت بود. گفتیم به نظر آنچه مطابق با قاعده است قیمت روز اداء و پرداخت است. چون تا قبل از آن خود عین به ذمه ضامن است و خروج از عهده آن به پرداخت قیمت آن است.
اما مرحله دوم بحث بررسی مساله با توجه به نصوص و روایات است. گفتیم برخی معتقدند آنچه در صحیحه ابی ولاد آمده است خلاف این قاعده است و مدلول آن معیار بودن قیمت روز غصب است و این طور گفتند که در روایت «یوم» نمی‌تواند مربوط به بغل باشد چون عین شخصی به لحاظ زمان‌های مختلف، حصص مختلفی ندارد. پس «یوم» مربوط به قیمت است چون چیزی است که به لحاظ زمان، متحصص می‌شود.
یکی دیگر از فقراتی که در این روایت باید در موردش بحث شود این قسمت است: «عَلَيْكَ قِيمَةُ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَ الْعَيْبِ يَوْمَ تَرُدُّهُ عَلَيْهِ» در این قسمت اختلافی در معنا تصور می‌شود یکی اینکه یعنی باید قیمت روزی که رد می‌کنی را بپردازی و دیگری اینکه روزی که بغل را تحویل می‌دهی باید اختلاف قیمت بین صحیح و معیب را بپردازی.
و یک فقره دیگر که در این روایت وجود دارد این است: «يَأْتِيَ صَاحِبُ الْبَغْلِ بِشُهُودٍ يَشْهَدُونَ أَنَّ قِيمَةَ الْبَغْلِ حِينَ أَكْرَى كَذَا وَ كَذَا فَيَلْزَمَكَ» که در اینجا امام فرموده‌اند قیمت روزی که کرایه داده است را حساب کنند. و البته این قسمت را این طور توجیه کرده‌اند که چون روزی که کرایه کرده است همان روزی است که غصب هم کرده بود یعنی با مقتضای اجاره مخالفت کرده بود.
یک بحث دیگر در این روایت این است که آیا این روایت خلاف قاعده الزام هست یا نه و دیگر اینکه شاید از این فقره «أَرَى لَهُ عَلَيْكَ مِثْلَ كِرَاءِ بَغْلٍ ذَاهِباً مِنَ الْكُوفَةِ إِلَى النِّيلِ وَ مِثْلَ كِرَاءِ بَغْلٍ رَاكِباً مِنَ النِّيلِ إِلَى بَغْدَادَ وَ مِثْلَ كِرَاءِ بَغْلٍ مِنْ بَغْدَادَ إِلَى الْكُوفَةِ تُوَفِّيهِ إِيَّاهُ» این طور استفاده شود که فرد فقط باید اجرت المثل را بپردازد و اجرت المسمی را لازم نیست بدهد در حالی که ما قبلا در بحث منافع متضاد گفتیم اجاره صحیح است و مستاجر باید هم اجرت المسمی را بپردازد و هم اجرت المثل منفعتی را که استیفاء کرده است.