جلسه هشتاد و هفتم ۲ اسفند ۱۳۹۵
ضمان خیاط
بحث در ضمان خیاطی بود که گفته است پارچه‌ای برای فلان لباس کافی است و بعد از بریدن آن معلوم شود که کافی نبوده است.
مرحوم سید دو صورت برای آن ذکر کردند یکی اینکه صاحب پارچه بگوید اگر این پارچه کافی است آن را برش بزن و دیگری اینکه صاحب پارچه ابتداء از خیاط بپرسد این پارچه برای فلان لباس کافی است؟ و بعد از اینکه خیاط گفت کافی است بگوید برش بزن.
مرحوم سید در هر دو مورد به ضمان خیاط قائل شدند و برخی مثل مرحوم نایینی و مرحوم آقای خویی بین دو صورت تفصیل دادند و در صورت دوم گفتند چون اذن صاحب پارچه مطلق است هر چند به داعی خبر خیاط بوده است، خیاط ضامن نیست.
و مرحوم سید در ادامه فرض مساله را تغییر دادند فرمودند ملاک و معیار ضمان در اینجا، صدق غرور است و اگر جایی غرور محقق باشد خیاط ضامن است.
ما عرض کردیم در هر دو صورتی که مرحوم سید مثال زده‌اند خیاط ضامن است چون در هیچ کدام از آنها اذن صاحب پارچه مطلق نبوده است بلکه حتی در صورت دوم هم اذن بر اساس غرور اتفاق افتاده است.
مرحوم آقای خویی در تعلیقه بر عروه فرموده‌اند اجیر ضامن نیست مگر در جایی که اجیر می‌داند پارچه برای آن غرض کافی نیست یعنی در حقیقت اجیر با علم به عدم کفایت، خبر از کفایت بدهد و بعد صاحب پارچه اذن بدهد.
و این کلام ایشان مبتنی بر قاعده غرور نیست (چون ایشان قاعده غرور را قائل نیست) بلکه این کلام ایشان مبتنی بر این است که اذن مالک نسبت عدم کذب اجیر مقید است. یعنی اذن مبتنی بر اعتقاد اجیر به کفایت یا احتمال کفایت است و لذا در جایی که اجیر خودش به عدم کفایت علم دارد، صاحب پارچه در آن اذن نداده است.
و این قید را همه قبول دارند و کلام سید را حتی نسبت به فرضی که مرحوم آقای خویی مطرح کرده‌اند مطلق ندیده‌اند و لذا تذکری نسبت به آن بیان نکرده‌اند.
اگر کسی قاعده غرور را به صورت مطلق و مبتنی بر سیره عقلاء هم نپذیرد با این حال در این مساله دلیلی که در این بین قابل اعتماد است همان روایت سکونی است که ما آن روایت را هم در راستای قاعده غرور می‌بینیم.
مستفاد از روایت سکونی این است که خسارتی که بر فرد تحمیل می‌شود (البته خسارت به معنای تلف) اگر این خسارت به خاطر غرور فرد دیگری باشد مضمون بر همان غار است.
یعنی در مواردی که پزشک طبابت می‌کند و دارویی را تجویز می‌کند چون این خسارت به سبب راهنمایی و خبرویت پزشک اتفاق افتاده است، پزشک ضامن است حتی اگر جنایت را مستند به او هم ندانیم.
و لذا تفاوتی بین پزشک و بیطار و سایر صاحبان حرفه نیست. و در جایی که غرور صدق کند فرد ضامن است مگر اینکه غرور صدق نکند مثل موارد تبری.
و لذا به نظر حرف سید متین است و سید هم ضمان را مستند به غرور دانستند.
البته ما قبلا گفتیم روایت سکونی مطابق با قاعده است و در این موارد تلف به پزشک مستند است اما بر فرض که کسی هم آن را نپذیرد با این حال در این موارد که تلف به سبب تغریر کسی اتفاق افتاده است این روایت برای حکم به ضمان کافی است.
نکته‌ای باقی است و آن اینکه در مساله قبل گفتیم در موارد تلف شیء محمول، اختصاصی به مورد حمال ندارد بلکه حتی موارد رانندگانی که مسافر حمل می‌کنند را هم شامل است.
و علی القاعده این گونه است که گفتیم شخص حمال فقط مسئولیت حمل بار را پذیرفته است و مسئولیت حفظ را بر عهده نگرفته است در رانندگان هم همین طور است و اگر فقط مسئولیت حمل مسافر را پذیرفته است و بعد بدون تعدی و تفریط تلف اتفاق بیافتد راننده ضامن نیست.
البته اینکه بیمه پرداخت می‌کند با ضمان متفاوت است و برخی از خسارات بیمه تبرعی است اما اینکه در مواردی که بیمه پرداخت نمی‌کند خود راننده را مدیون می‌دانند مطابق با این قول که عده‌ای از محققین معتقدند بلکه مشهور قائلند نیست.
البته اینکه الان در قانون کشور چه چیزی است بحث دیگری است.
مساله بعدی که مرحوم سید مطرح کرده‌اند مساله اجاره عبد است.
مسألة إذا آجر عبده لعمل فأفسد ففي كون الضمان عليه أو على العبد يتبع به بعد عتقه أو في كسبه إذا كان من غير تفريط و في ذمته يتبع به بعد العتق إذا كان بتفريط أو في كسبه مطلقا وجوه و أقوال أقواها الأخير للنص الصحيح هذا في غير الجناية على نفس أو طرف و إلا فيتعلق برقبته و للمولى فداؤه بأقل الأمرين من الأرش و القيمة
اگر عبد را برای کاری اجاره بدهد و عبد چیزی را تلف کند، خسارت بر عهده کیست؟ آیا بر ذمه عبد است؟ یا بر عهده مولی است؟
در این مساله اختلاف وجود دارد:
یک قول این است که ضمان بر عهده مولی است.
و قول دیگر این است که ضمان بر عهده خود عبد است و اگر عبد داشت باید جبران کند و اگر نداشت باید جبران کند.
بعد مرحوم سید کلام دیگری را مطرح کرده‌اند که نه ذمه مولی و نه ذمه عبد مشغول نیست بلکه در کسب عبد است. اما کسب عبد برای مولی است اما این خسارت را باید از کسب عبد بگیرند.