اولیای دم

بحث در وارث حق قصاص بود و اینکه آیا به هر کسی مال را ارث ببرد منتقل می‌شود؟ گفتیم مقتضای قاعده اولی این است که هر کس وارث مال باشد حق قصاص دارد و بحث به مخصصات این قاعده رسیده بود. اولین استثناء زوج بود و مستند آن روایت ابوالعباس البقباق بود و ما گفتیم اگر چه سند روایت معتبر است اما با توجه به نقل خود علی بن حسن بن فضال که این روایت مخالف نظر اصحاب است روایت قابل اعتماد نیست و روایت حجت نیست و لذا نوبت به جمع عرفی نمی‌رسد و لذا در اصول هم گفتیم ترجیح روایت مشهور بر شاذ، بر اساس تمییز حجت از غیر حجت است و بر همین اساس هم گفتیم روایت شاذ معتبر نیست حتی اگر معارض هم نداشته باشد.

علاوه آنچه در روایت آمده است این است که حق قصاص مال عصبه است در حالی که مرحوم آقای خویی چنین مطلبی را قائل نیستند بلکه ایشان معتقدند مردانی که وارث مال باشند صاحب حق قصاصند یعنی با وجود فرزند و پدر، عمو حق قصاص ندارد در حالی که عمو عصبه است پس در حقیقت خود مرحوم آقای خویی هم به این روایت عمل نکرده است.

نتیجه اینکه ما باشیم و صرفا این روایت، بر استثنای زوج از حق قصاص دلیلی نداریم همان طور که بر استثنای زنان نیز دلیلی نداریم.

ممکن است گفته شود روایت دیگری از فضل البقباق نقل شده است:

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَيْسَ لِلنِّسَاءِ عَفْوٌ وَ لَا قَوَدٌ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۵۷)

و این روایت از نظر سندی معتبر است و آن قسمت ذیل را که برای عصبه است ندارد. اما اشکال این است که این همان روایت سابق است و همان عدم عمل اصحاب در مورد این روایت هم هست و اصلا اینکه در نقل دیگر آمده است که این برای عصبه است دلیل برای این است که نساء حق قصاص ندارند یعنی چون حق قصاص متعلق به عصبه است و زنان عصبه نیستند پس حق قصاص ندارند لذا این روایت هم معتبر نیست. و هیچ کدام از علماء هم مطابق این روایت فتوا نداده‌اند. و اینکه مرحوم شیخ در استبصار چنین عنوانی به باب داده‌اند دلیل نیست که آن را پذیرفته‌اند بلکه منظور بابی است که روایات مرتبط با این مساله در آن ذکر شده است لذا روایات خلاف آن هم آورده‌اند و برای تعارض بین آنها راه حل ارائه کرده‌اند.

نتیجه اینکه ما دلیلی بر استثنای نساء از حق قصاص نداریم بله در مورد زوج و زوجه ظاهر اصحاب و علماء این است که حق قصاص ندارند و ظاهرا این مساله اجماعی است و هیچ کس هم به جز مرحوم آقای خویی به غیر اجماع استدلال نکرده است و لذا بر این اساس می‌توان زن و شوهر را فاقد حق قصاص دانست و احتیاط در این است.

اما استثنای بستگان مادری که در کلام مرحوم آقای خویی آمده است، یا بر اساس همین روایت فضل بقباق است که وضعیت آن روشن شد و یا بر اساس نفی ارث آنها از دیه است. که آنچه در آن روایات آمده است اخوه و اخوات مادری است که آنها از دیه ارث نمی‌برند.

ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي دِيَةِ الْمَقْتُولِ أَنَّهُ يَرِثُهَا الْوَرَثَةُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سِهَامِهِمْ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى الْمَقْتُولِ دَيْنٌ إِلَّا الْإِخْوَةَ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ فَإِنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ مِنْ دِيَتِهِ شَيْئاً‌

ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّ الدِّيَةَ يَرِثُهَا الْوَرَثَةُ إِلَّا الْإِخْوَةَ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ‌

وَ عَنْهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّ الدِّيَةَ يَرِثُهَا الْوَرَثَةُ إِلَّا الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ فَإِنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئاً‌

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ الدِّيَةُ يَرِثُهَا الْوَرَثَةُ عَلَى فَرَائِضِ الْمَوَارِيثِ إِلَّا الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ فَإِنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئاً‌

حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ وَ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَرِثُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئاً‌

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ هَلْ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ مِنَ الدِّيَةِ شَيْ‌ءٌ قَالَ لَا‌

(الکافی، جلد ۷، صفحه ۱۳۹)

مرحوم آقای خویی گفته‌اند این روایات به فحوی بر عدم حق قصاص دلالت دارند. ولی ما چنین اولویت و فحوایی را نمی‌فهمیم و بر فرض وجود فحوی در این روایات برادران و خواهران مادری میت آمده است نه همه بستگان مادری، مگر اینکه کسی به فحوی استدلال کند. و این مساله اجماعی هم نیست.

خلاصه اینکه از نظر ما هر وارث مالی، حق قصاص دارد غیر از زوج و زوجه.