بِسْمِ اللَّهِ قاصِمِ الْجَبَّارِينَ، مُبِيرِ الظَّالِمِينَ، مُدْرِكِ الْهارِبِينَ، نَكالِ الظَّالِمِينَ، صَرِيخِ الْمُسْتَصْرِخِينَ، مُعْتَمَدِ المُؤْمِنِينَ.

وَ لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ يَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لاَ هُمْ يَحْزَنُونَ

ببالغ الحزن و الأسی تلقی المؤمنون نبأ شهادة سیّد المقاومة و عمیدها المجاهد الصّابر و المدافع المرابط زعیم حزب اللّه في لبنان و حبیب قلوب المؤمنین في سائر البلدان سماحة السیّد حسن نصر اللّه قدّس سرّه.

و هذه المصیبة و إن کانت کبیرة علی المؤمنین إلّا أنّ ألذي یهوّنها أنّها بعین اللّه المأمول منه أن یجبرها بمن یرفع رایته و یقود المؤمنین المجاهدین مکانه و یسیر بهم مسیر العزّ و النّصر و الدّفاع عن الأمّة.

و قد وعد اللّه بالنّصر و الهدایة حین قال: «وَ أَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقاً» و قال عزّ من قائل: «وَ الَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا».

أسال اللّه العلی القدیر أن یحشر السیّد الشّهید و سائر الشّهداء ألذین إستشهدوا في الأحداث الأخیرة في لبنان مع سیّد الشّهداء أبی عبداللّه الحسین و یأخذ بثارهم من الصّهاینة الظّالمین و غیرهم من أعداء المؤمنین و أساله أن یلهم أهالیهم و المؤمنین الصّبر و أن یحسن لهم العزاء و أن یاخذ بأیدینا إلی الرّشاد و یوفّقنا للعمل بما یحبّه و‍ یرضاه و السّلام علی عباد اللّه الصّالحین.

لیلة ۲۴ من شهر ربیع الأول، قم المقدسة، محمّد بن محمّد الحسین القائنی

جلسه چهارم ۲۷ شهریور ۱۳۹۸

حکم قضاوت

گفتیم مطابق قاعده، حکم مشروعیت قضاء و نفوذ آن است. مرحله بعد بررسی ادله خاص است. معروف بین فقهاء وجوب کفایی قضا ست و حتی برخی بر آن اجماع هم ادعاء کرده‌اند در کلمات برخی علماء هم آمده است که قضا علاوه که واجب کفایی است مستحب عینی هم هست و ما هر دو مساله را بررسی خواهیم کرد.

دقت کنید منظور از قضا یعنی حکم کردن نه تصدی منصب قضا بحث ما فعلا در مورد حکم کردن است نه تصدی منصب قضا یعنی بحث در این است که آیا در همه منازعات و مخاصمات حکم کردن واجب کفایی است؟

برای اثبات وجوب کفایی قضا چند دلیل مطرح شده است:

اول) اجماع اما این اجماع با قطع نظر از تحقق و عدم تحققش، صلاحیت برای استناد ندارد چرا که حتما مدرکی است و نمی‌تواند کاشف از قول امام معصوم علیه السلام باشد.

دوم) برخی ادله لفظی مثل: «وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ» که اگر چه خطاب به پیامبر صلی الله علیه و آله است اما تا دلیلی بر اختصاص تکلیف به ایشان نداشته باشیم، حکم برای سایرین هم ثابت است. یا مثل « لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ» که اصلا ایمان را متوقف بر این دانسته‌ است قضای پیامبر را بپذیرند و ذیل آیه شریفه هم که فرموده است «ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ» اختصاصی به پیامبر ندارد بلکه مفاد همان «الراد علیه کالراد علینا» ست.

یا روایت شریفه: «الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِيَّاكُمْ أَنْ يُحَاكِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى أَهْلِ الْجَوْرِ وَ لَكِنِ انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَائِنَا فَاجْعَلُوهُ بَيْنَكُمْ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً فَتَحَاكَمُوا إِلَيْهِ‌» (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۱۲)

مورد روایت اگر چه قاضی تحکیم است اما حکم غیر آن هم فهمیده می‌شود بلکه بعید نیست نسبت به غیر قاضی تحکیم اولی باشد.

سوم) دلیل دیگر این است که قضا و حکم یا مصداق امر به معروف و نهی از منکر است یا مقدمه آن است و امر به معروف و نهی از منکر واجب کفایی است و قضا هم که مصداق آن قرار می‌گیرد واجب کفایی است.

و البته به این دلیل اشکال شده است که ملازمه‌ای بین قضا و امر به معروف و نهی از منکر نیست و اینکه قضا در برخی موارد مصداق امر به معروف و نهی از منکر قرار می‌گیرد دلیل نمی‌شود که به وجوب کفایی قضا مطلقا معتقد شویم. در بسیاری از موضوعات خارجی که هر کدام از طرفین که واقعا معتقدند او محق است هیچ منکری صورت نگرفته است تا موضوع نهی از منکر یا امر به معروف محقق شود.

چهارم) اختلال نظام. اگر قضا نباشد نظام اجتماعی مردم مختل می‌شود و آسایش و زندگی و امنیت مردم سلب خواهد شد و ما یقین داریم که شریعت به اخلال نظام اجتماعی مردم راضی نیست و لازمه آن وجوب کفایی قضا ست.

اما به نظر این وجه نیز ناتمام است برخی اشکالات در کلمات علماء مذکور است اما علاوه بر آنها، دفع اخلال نظام منحصر به قضا نیست بلکه دعوت به مصالحه نیز رافع خصومات و اخلال نظام است بله اگر در یک موردی نزاع و اخلال نظام مندفع نمی‌شود مگر با قضا، حکم در آن قضیه لازم است اما قائل به وجوب کفایی قضا این ادعا را ندارد. آنچه واجب است جامع دفع اختلال نظام است و یک مصداق آن ممکن است قضاء باشد و یک مصداق دیگر دعوت به مصالحه باشد و ...

مرحوم صاحب جواهر منکر وجوب کفایی‌ قضا هستند. ایشان می‌فرمایند: «و من ذلك ظهر لك أنه لا مناص عن القول باختصاص منصب القضاء من حيث إنه كذلك بالإمام (عليه السلام) و خطاب وجوبه متوجه إليه خاصة، و أما غيره فيستحب له توليه منه لما فيه من الفوائد.و ربما يجب ذلك إذا كان مقدمة للأمر بالمعروف الذي هو واجب كفائي، لا من حيث كونه قضاء الذي قد عرفت اختصاص خطاب وجوبه بالإمام (عليه السلام) نعم قد يجب كفاية أو عينا أيضا من حيث أمر الإمام (عليه السلام) به.» (جواهر الکلام، جلد ۴۰، صفحه ۳۹) و بلکه تردید در وجوب کفایی و عدم اعتقاد به آن را به مرحوم محقق هم نسبت می‌دهند.

 

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است