علم قاضی (ج۲۸-۱۴-۸-۱۳۹۹)

در مقدمه بحث گفتیم اعتبار ذاتی علم با جواز قضا بر اساس علم و حجیت حکم قاضی بر اساس علمش ارتباطی ندارد و علم در حق عالم حجت ذاتی است و در حق دیگران نیازمند جعل حجیت است. و لذا ما اصلاً این را جزو ادله بحث نمی‌دانیم و گمان هم نمی‌کنم کسی به این دلیل استدلال کرده باشد و آنچه سید مرتضی گفته است که اگر حکم بر اساس بینه جایز و معتبر باشد به طریق اولی بر اساس علم جایز و معتبر است استدلال به این وجه نیست بلکه مراد چیزی دیگر است که در دلیل چهارم به آن اشاره می‌کنیم.

دلیل چهارم: اولویت علم از بینه و اقرار. مرحوم صاحب جواهر گفته‌اند حجیت بینه و اقرار از جهت کشف آن‌ها از واقع است و علم در کشف از واقع اولی و اقوی است. در حقیقت این استدلال به فحوای دلیل حجیت بینه و اقرار است و ربطی به حجیت ذاتی علم ندارد. و این همان است که در کلام سید مرتضی هم مورد اشاره و استدلال قرار گرفته است.

در برخی کلمات به این استدلال نکته‌ای ضمیمه شده است و در بعضی کلمات به عنوان دلیل مستقلی مطرح شده است و آن اینکه حجیت بینه در شبهات موضوعیه معلوم است و احراز شرایط بینه محول به علم قاضی است پس حتی حکم بر اساس بینه هم متوقف بر علم قاضی است و از آنجا که حجیت حکم بر اساس بینه مسلم است پس حجیت قضای بر اساس علم هم مسلم است. همان‌طور که حجیت حکم قاضی بر اساس علم شخصی‌اش در شبهات حکمیه مسلم است. چه تفاوتی بین علم قاضی به حکم و علم قاضی به شرایط بینه و علم قاضی به موضوع هست تا در دو مورد اول معتبر باشد و در تشخیص موضوع معتبر نباشد؟!

به نظر ما این دلیل نیز ناتمام است. قضای بر اساس علم قاضی چه اولویتی نسبت به بینه دارد تا به فحوای دلیل حجیت بینه تمسک شود؟ حکم قاضی بر اساس علم خودش نهایتاً مثل شهادت یک نفر است در حالی که حکم بر اساس بینه یعنی شهادت دو نفر. آیا حکم بر اساس شهادت یک نفر اولی از حکم بر اساس شهادت دو نفر است؟ بله علم برای خود قاضی اولی از بینه است اما بحث ما در نفوذ و حجیت حکم او برای دیگران است. اینکه حکم او بر اساس شهادت دو نفر در حق دیگران نافذ است حتی مساوی با این نیست که حکم او بر اساس علم خودش که یک نفر است در حق دیگران هم نافذ باشد چه برسد که اولی باشد. اینکه کاشفیت علم برای عالم اقوی از کاشفیت بینه است به این معنا نیست که کاشفیت واقعی و حقیقی آن هم اقوی است تا لازمه آن اولویت کاشفیت آن برای دیگران هم باشد. و لذا ما در بحث حجیت خبر واحد هم گفتیم که ملاک حجیت میزان انطباق اماره با واقع است و لذا حجیت خبر واحد به اولویت حجیت شهرت یا قیاس را اقتضاء نمی‌کند حتی اگر ظن و کاشفیت حاصل از آن برای مکلف بیشتر از خبر باشد.

بله اگر بحث ما در جواز حکم برای خود قاضی بود این اولویت درست بود اما بحث ما در اعتبار حکم قاضی از نظر مقنن و شارع در حق دیگران است.

علاوه که معلوم نیست معیار فقط کاشفیت باشد بلکه ممکن است امور دیگری هم در آن دخالت داشته باشد مثل وجود اتهام و …

بلکه ما حتی بر خلاف بسیاری از علماء معتقدیم حکم قاضی بر خلاف علمش هم اشکال ندارد. اگر چه بسیاری از علماء گفته‌اند حتی اگر قاضی به قضای بر اساس علمش هم مجاز نباشد اما نمی‌تواند بر خلاف علمش هم حکم کند و نهایتاً باید از حکم استنکاف کند اما به نظر ما وقتی علم قاضی در حق دیگران اعتبار نداشته باشد هیچ مانعی نیست که قاضی بتواند بر اساس آنچه در حق دیگران حجت و معتبر است برای آن‌ها حکم کند.

همان‌طور که اگر مفتی بداند لباس این شخص با خون نجس است اما خود آن شخص مشکوک در نجاست باشد، می‌تواند برای آن شخص بر خلاف علم خودش فَتوا بدهد و اینکه برای نماز لازم نیست لباسش را تطهیر کند.

قاضی هم باید بر اساس آنچه شارع در حق دیگران حجت قرار داده است حکم کند و اگر علمش برای دیگران حجت نباشد، می‌تواند بر اساس حجت دیگر مثل بینه یا اقرار حکم کند هر چند خودش بر خلاف آن علم دارد. بله در عمل شخصی خودش نمی‌تواند بر خلاف علمش عمل کند اما حکم او بر اساس حجت و بر خلاف علمش برای دیگران نافذ است.

خلاصه اینکه این دلیل ناتمام است و کاشفیت بینه برای دیگران اقوی از کاشفیت علم قاضی برای آنها نیست و همان طور که اعتبار شهادت بینه از روی علم برای دیگران نیازمند به جعل حجیت است، حجیت حکم قاضی بر اساس علمش برای دیگران نیز نیازمند جعل حجیت است.

بله مواردی که در شریعت به شاهد واحد اکتفاء شده است ممکن است بر اساس الغای خصوصیت، علم قاضی را هم معتبر بدانیم. توجه کنید این استدلال به فحوی و اولویت نیست بلکه به الغای خصوصیت است و اینکه حکم قاضی بر اساس علمش، از شهادت یک نفر کمتر نیست بلکه مثل شهادت یک نفر است و فرض این است که شارع در آن مورد شهادت یک نفر را پذیرفته است. پس قاضی می‌تواند شهادت خودش را مبنای حکمش قرار دهد.

غلط بودن این بیان مانند بیان قبل روشن نیست بلکه ممکن است کسی به آن ملتزم شود و اینکه از شرایط اعتبار شهادت این نیست که شاهد قاضی نباشد بلکه شهادت عادل با سایر شرایط معتبر حجت است و قاضی می‌تواند مصداق این ادله باشد و اطلاق آن ادله شامل آن هم بشود.

و بر همین اساس ممکن است گفته شود در مواردی هم که شهادت دو نفر معتبر و لازم است، قاضی هم به عنوان یک شاهد محسوب شود.

ولی این موارد خروج از محل بحث است و بحث ما جواز حکم قاضی بر اساس علمش بود هر چند شرایط شهادت معتبر را نداشته باشد. لذا اگر کسی حکم قاضی بر اساس علمش را از موارد شهادت حساب کند در جایی که قاضی پدر ذی نفع در دعوا باشد شهادتش مسموع نیست اما اگر قضا بر اساس علمش جایز باشد می‌تواند بر اساس آن حکم کند، یا اگر مرد بودن را از شرایط قاضی ندانیم، چنانچه حکم قاضی بر اساس علمش را معتبر بدانیم قاضی زن می‌تواند بر اساس علمش حکم کند اما اگر بر اساس شهادت باشد، شرط شاهد رجولیت است. پس باید به تفاوت این دو مساله توجه داشت.

برچسب ها: علم قاضی

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است