حبس مدیون (ج۳-۲۰-۶-۱۴۰۰)
گفتیم بعد از اثبات دین با حکم حاکم، چنانچه مدیون از پرداخت دین امتناع کند، حاکم او را حبس و به پرداخت دین الزام می‌کند مگر اینکه معسر باشد.
گفتیم در اینجا دو مساله متفاوت وجود دارد. یکی حبس کسی که یسار و اعسار او مشکوک است که بر اساس روایت غیاث و سکونی باید حبس شود تا وضعیت او مشخص شود و دیگری حبس موسر که از ادای دین امتناع می‌کند و مماطل است که بر اساس روایت عمار باید حبس شود. و اینکه مرحوم آقای خویی برای مدعای دوم به روایات مساله اول تمسک کرده‌اند اشتباه است.
گفتیم ماهیت این دو حبس با یکدیگر متفاوت است حبس شخص موسر مماطل، از باب امر به معروف و نهی از منکر است شاهد آن هم این است که در روایت عمار آمده است «ثُمَّ يَأْمُرُ فَيَقْسِمُ مَالَهُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ» که نشان می‌دهد غایت از این حبس پرداخت دیون است نه اینکه مقصود تعزیر و عقوبت باشد. اما حبس شخصی که یسار و اعسار او مشکوک است حبس استظهاری است تا وضعیت او روشن شود و لذا این حبس عقوبت نیست بلکه توقیف و نگهداری و تحت نظر بودن است.
مؤکد این مطلب و تفاوت این دو حبس، جمع بین آنها در روایت الاصبغ بن نباتة است که شیخ و صدوق آن را نقل کرده‌اند:
وَ رَوَى الْأَصْبَغُ بْنُ نُبَاتَةَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَضَى أَنَّ الْحَجْرَ عَلَى الْغُلَامِ حَتَّى يَعْقِلَ وَ قَضَى ع فِي الدَّيْنِ أَنَّهُ يُحْبَسُ صَاحِبُهُ فَإِنْ تَبَيَّنَ إِفْلَاسُهُ وَ الْحَاجَةُ فَيُخَلَّى سَبِيلُهُ حَتَّى يَسْتَفِيدَ مَالًا وَ قَضَى ع فِي الرَّجُلِ يَلْتَوِي عَلَى غُرَمَائِهِ أَنَّهُ يُحْبَسُ ثُمَّ يُؤْمَرُ بِهِ فَيُقْسَمُ مَالُهُ بَيْنَ غُرَمَائِهِ بِالْحِصَصِ فَإِنْ أَبَى بَاعَهُ فَيَقْسِمُهُ بَيْنَهُمْ. (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۳۲ و من لایحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۲۸)
اما این روایت از نظر سندی مشکل دارد چون عمرو بن ثابت در طریق آن است و او توثیق ندارد. مرحوم صاحب مفتاح هم تعبیر کرده است که روایت حسنه است اگر عمرو بن ثابت در آن نبود.
عجیب است که محقق کنی به صاحب ریاض و صاحب جواهر نسبت می‌دهد که از این روایت به موثقه تعبیر کرده‌اند در حالی که این طور نیست و این بزرگان هم چنین تعبیری نکرده‌اند.
در هر حال بر اساس روایت عمار و اصبغ حاکم مدیون مماطل را حبس می‌کند و او را به پرداخت دیونش الزام می‌کند و اگر امتناع کرد خودش اموال او را می‌فروشد و دیون او را پرداخت می‌کند و مقتضای قاعده هم همین است و بزرگان فقهاء هم به همین صورت فتوا داده‌اند و لذا آنچه در برخی روایات مثل روایت سکونی به صورت مطلق آمده است که امیرالمومنین علیه السلام اموال او را به غرماء می‌دادند باید با این روایات مقید شوند.
در کلمات برخی علماء برای حبس مدیون مماطل به روایت «لِيُّ الْوَاجِدِ بِالدَّيْنِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَ عُقُوبَتَهُ» (الامالی للطوسی، ۵۲۰) تمسک کرده‌اند که در آن به نحو مطلق مساله عقوبت آمده است. و بعد تلاش کرده‌اند آن را بر حبس تطبیق کنند که به نظر ما با وجود روایت معتبر نیازی به تمسک به این روایت نیست.
در مورد حبس مماطل دو نکته قابل تذکر است:
اول اینکه برخی مثل مرحوم محقق اردبیلی معتقدند موسر مماطل حبس نمی‌شود. با اینکه در کلمات عده‌ای از علماء مثل صاحب ریاض و صاحب مفتاح و خود محقق اردبیلی عباراتی دارند که نشان می‌دهد فقهاء متفق بر حبس هستند با این حال ایشان دو مساله را با یکدیگر مخلوط کرده‌اند و اشکالاتی که مطرح کرده‌اند برخی به این مساله است و برخی دیگر به مربوط به مساله مشکوک الاعسار است ایشان گفته‌اند:
اولا شاید او مالی نداشته باشد که دینش را پرداخت کند و شاید اموال او تلف شده‌اند و استصحاب هم به کار نمی‌آید و با این احتمال عقوبت او معنا ندارد.
ثانیا: دلیل روایت «لِيُّ الْوَاجِدِ بِالدَّيْنِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَ عُقُوبَتَهُ» مربوط به مماطل است و از کجا مشخص شده است که این فرد مماطل است؟
ثالثا: ممکن است این فرد بر اعسارش بینه‌ای نداشته باشد چرا باید او را حبس کرد؟
رابعا: دلیل مساله روایتی است که سندا و دلالتا ضعیف است. اشکال سندی احتمالا از این باب است که روایت سکونی است و ایشان روایات عامه را معتبر نمی‌دانند و اشکال دلالی هم احتمالا منظور ایشان همین بوده است که مورد روایت موسر مماطل نیست. بنابراین حبس چنین شخصی دلیلی ندارد.
محقق کنی بعد از نقل کلام مرحوم اردبیلی به ایشان اشکال کرده‌اند که خود ایشان استصحاب را پذیرفته است و استصحاب مثبت یسار او است و ثانیا ضعف سند روایت با عمل اصحاب منجبر است.
اشکال ما به کلام اردبیلی این است که اولا ایشان بین دو مساله خلط کرده است و ثانیا ما برای حبس مدیون مماطل به روایت عمار استدلال کردیم که سند آن تمام است مگر اینکه ایشان روایت شیعیان غیر امامی را هم نپذیرد که چون در سند روایت ابن فضال قرار دارد از نظر ایشان ضعیف خواهد بود و این اشکال مبنایی است.
و دلالت روایت هم تمام بود. بنابراین به نظر ما حبس مدیون مماطل ثابت است و با قطع نظر از اجماع، روایت عمار بر آن دلالت دارد.
نکته دوم اینکه از نظر فقهاء ماهیت این حبس، امر به معروف و نهی از منکر است. مثل حبس زن مرتد و هم چنین حبس مرتد ملی که تا سه روز (البته اگر حبس ثابت باشد).
حبس از باب امر به معروف و نهی از منکر خصوصیاتی دارد از جمله اینکه:
اولا به حاکم اختصاص ندارد و هر کسی موضوع امر به معروف و نهی از منکر قرار بگیرد می‌تواند آن را انجام بدهد.
ثانیا باید مراتب امر به معروف و نهی از منکر در آن رعایت شود یعنی فقط وقتی به آن نوبت می‌رسد که مراحل قبل اثر نداشته باشد و لذا محقق کنی هم فرموده‌اند اگر مدیون با تغلیظ در قول دینش را پرداخت می‌کند حبس او جایز نیست.
ثالثا متوقف بر مطالبه طلبکار نیست چون امر به معروف متوقف بر مطالبه صاحب حق نیست بله اصل مطالبه دین حق طلبکار است اما بعد از مطالبه بر همه مسلمین امر به معروف و نهی از منکر لازم است بله اگر طلبکار دین را مطالبه نکند، موضوع امر به معروف و نهی از منکر در حق دیگران محقق نمی‌شود اما اگر مطالبه کند این طور نیست که امر به معروف و نهی از منکر و حبس متوقف بر مطالبه او باشد.
رابعا چون حبس به ملاک امر به معروف و نهی از منکر است، حبس خصوصیتی ندارد و می‌توان از راه‌های دیگر (مثلا زدن و ...) هم امر به معروف و نهی از منکر کرد.
اما از کلمات مرحوم صاحب جواهر این طور استفاده می‌شود که با اینکه حبس از باب امر به معروف و نهی از منکر است اما این آثار بر آن مترتب نیست و مثلا از مختصات حاکم است که توضیح آن خواهد آمد.