اصل لزوم (ج۴۷-۲۱-۸-۱۴۰۴)
گفتیم بنابر دلالت آیه «اوفوا بالعقود» بر لزوم معامله، اشکالی مطرح شده است که بعد از اعمال فسخ بقای عقد مشکوک است و تمسک به این آیه برای اثبات لزوم معامله بعد از اعمال فسخ، تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل است.
گفتیم این اشکال به استدلال به این آیه اختصاص ندارد و حتی در مثل آیه تجارت از روی رضایت هم متصور است.
برای دفع این اشکال جوابهای مختلفی بیان شده است. یکی پاسخ مرحوم شیخ است که در ابتدای بحث خیارات ذکر کرده است.
ایشان فرموده است آیه «اوفوا بالعقود» به لحاظ اطلاق احوالی و ازمانی بر لزوم دلالت دارد. از نظر ایشان مفاد این آیه حکم شارع به لزوم عقد است (نه امضای لزوم منشأ از طرف متعاقدان) و اطلاق این حکم اقتضاء میکند که شارع حتی بعد از اعمال فسخ هم به لزوم حکم میکند و این با عدم تاثیر فسخ و لزوم معامله ملازم است. پس لزوم که حکم تعبدی شرعی است، هم قبل از اعمال فسخ هست و هم بعد از اعمال فسخ و این مساوق با لزوم است.
بر همین اساس هم آیه «احل الله البیع» که به دلالت مطابقی بر حلیت تصرفات مترتب بر عقد دلالت دارد به اطلاقش اقتضاء میکند که حتی بعد از اعمال فسخ هم تصرفات مترتب بر عقد حلال است و این هم ملازم با لزوم بیع است.
پس از نظر ایشان موضوع حدوث عقد و بیع است و شارع بر حلیت تصرفات یا وفای به آن به نحو مطلق حکم کرده است و این اطلاق با لزوم مساوق است.
پاسخ دیگر بیان مرحوم نایینی است. ایشان گفته اگر چه بعد از اعمال فسخ، بقای عقد مشکوک است اما این شک در بقای عقد به معنای اسم مصدریاش است که وجود اعتباری عقد است اما عقد به معنای مصدریاش یعنی حدوث بیع مشکوک نیست و عقد به این معنا موضوع حکم شارع است و خود حکم شارع به لزوم عقد به معنای مصدری، بر بقای عقد در خارج دلالت دارد. پس شارع فرموده است حدوث عقد مساوق با لزوم است.
از نظر ایشان هم موضوع حکم شارع عقد حدوثی است نه عقد بقایی.
پاسخ سوم در کلمات مرحوم ایروانی ذکر شده است. ایشان فرموده مفاد آیه وجوب وفای به عقد نهی از فسخ است یعنی آن مضمونی که انشاء کردهاید را فسخ نکنید. در نگاه شیخ و نایینی آنچه متعاقدان انشاء کردهاند مفاد عقد است و لزوم جزو آن نیست اما مرحوم ایروانی معتقد است خود لزوم هم جزو منشأ متعاقدان است. یعنی خود متعاقدان در آن عنوان حدوثی، لزوم را فرض کردهاند.
فسخ با خود حدوث عقد منافات دارد نه با استمرار آن چون آنچه حادث شده است تملیک به نحو مستمر است. فسخ، نقض عقد به همان معنا حدوثیاش است نه عقد به معنای اسم مصدری و بقاء آن. پس عقد در همان حدوثش متضمن لزوم هم هست و لذا فسخ، نقض همان چیزی است که حادث شده است نه استمرار آن.
این کلام تطابق دارد با آنچه ما در تبیین لزوم در معاملات بیان کردیم.
بیان ما در حل این اشکال هم این است که لزوم مستفاد از این آیه به لحاظ منشأ است یعنی امضای منشأ است به همان نحوی که انشاء شده است و اگر منشأ مطلق است یا عنوان لزوم به خصوص در آن لحاظ شده باشد، امضای آن مساوق با لزوم است چون امضای عقد، امضای همه عقد است و لزوم هم جزو عقد است.
پس اصل اشکال مندفع است و لزوم اصلا مدلول مطابقی دلیل است چون مفاد آن تنفیذ همان چیزی است که طرفین انشاء کردهاند و طرفین لزوم را هم انشاء کردهاند و با این بیان معنا ندارد گفته شود بعد از فسخ، بقای عقد مشکوک است و تمسک به دلیل، تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه است.
در اینجا بحث از اصل لزوم در معاملات به پایان میرسد.
شیخ بعد از بیان این مطلب در معاطات، فرموده اگر چه مقتضای قاعده لزوم معاطات است اما چون اشتراط لفظ در لزوم بیع اجماعی است، نمیتوان به لزوم معاطات حکم کرد و لذا هیچ کس هم معاطات را معامله لازم نمیداند. سپس فرموده است البته تحقق این اجماع قطعی نیست اما مظنون قوی است.
این کلام از شیخ میتواند شاهدی باشد بر اینکه ایشان به انسداد معتقد بوده است چون ظن قوی غیر از اطمینان است و ایشان بر اساس همین ظن، به عدم لزوم معاطات حکم کرده است.
البته شیخ گفتهاند شاید در تحقق اجماع اشکال شود از این جهت که اعتقاد مشهور به عدم لزوم از این جهت بوده که اصلا معاطات را مفید ملکیت نمیدانند و آن را صرفا مفید اباحه میدانند. مشهور با این فرض معاطات را لازم ندانستهاند پس نمیتوان گفت بر نفی لزوم معاطات بنابر افاده ملکیت اجماع وجود دارد و خود شیخ هم معتقد است که معاطات مفید ملکیت است.
بعد اجماع مرکبی را تصویر کردهاند که بالاخره چه قائلین به اباحه و چه قائلین به ملکیت لزوم را قبول ندارند و بر این اساس خواستهاند به عدم لزوم معاطات حکم کنند که ضعف این وجه نیز روشن است.
در هر حال کلام ایشان دارای تردید است و هیچ کدام از لزوم یا تزلزل به صورت قطعی از کلام ایشان قابل استفاده نیست.