عدم اعتبار شرایط بیع در معاطات (ج۴۹-۲۵-۸-۱۴۰۴)
مرحوم شیخ بعد از بحث از معاطات چند مطلب را به صورت تنبیه ذکر کردهاند که برخی از آنها به بحث ما هم مرتبط است.
ایشان در تنبیه اول به این مطلب اشاره کردهاند که آیا در معاطات شروط بیع معتبر است؟ یعنی کسی که مثلا معتقد است معاطات مفید ملکیت متزلزل است منظورش این است که معاطات مشتمل بر همه شروط بیع غیر از صیغه مفید ملکیت متزلزل است و همین طور کسی که معاطات را مفید اباحه میداند و یا کسی که معاطات را مفید ملک لازم میداند اما اگر فاقد شروط دیگر باشد نه مفید ملکیت متزلزل است و نه اباحه و نه ملک لازم.
شیخ فرمودهاند اگر معاطاتی را که طرفین قصد تملیک دارند مفید ملکیت (متزلزل یا لازم) بدانیم بدون شک باید همه شرایط بیع را داشته باشد چون دلیل صحت آن، ادله صحت بیع است و گرنه عنوان معاطات در هیچ دلیلی ذکر نشده است. پس اگر صحت معاطات از این جهت است که بیع است پس باید همه شروط بیع را داشته باشد.
اما اگر همان طور که صاحب جواهر گفتند مقصود معاطاتی است که طرفین در آن قصد اباحه دارند، شروط بیع در آن شرط نیست چون ملاک صحت آن انطباق عنوان بیع نیست و اجزاء و شروط آن تابع دلیل مشروعیت آن است. اگر دلیل بر مشروعیت و اعتبار این معامله، ادله لفظی مثل «الناس مسلطون علی اموالهم» باشد هیچ کدام از شروط بیع در آن معتبر نیست ولی اگر دلیل مشروعیت آن سیره باشد همه شروط بیع و بلکه بیش از آن در آن شرط است و مرجع در فاقد، اصل فساد است.
اما اگر معتقد باشیم مقصود معاطاتی است که طرفین در آن قصد تملیک دارند اما معاطات مفید اباحه تصرف است نه ملکیت، آیا شروط بیع در آن معتبر است؟ در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
شیخ از شهید اول در بعضی از حواشیاش بر قواعد علامه نقل کرده است که ایشان فرموده است وطی امه ماخوذ به معاطات جایز نیست و صرف مالی که با معاطات به دست آمده است در زکات و خمس جایز نیست و سپس فرموده در معاطات معلومیت عوضین شرط نیست و جهالت عوضین و غرر مخل به صحت آن نیست. هم چنین در فرضی که معاطات در فرضی باشد که ثمن و مثمن پول باشد تقابض در مجلس شرط نیست چون تقابض در بیع صرف به صیغه شرط است نه غیر آن. پس از نظر شهید اول معاطاتی که فاقد شروط بیع باشد مفید اباحه تصرف است همان طور که معاطات مستجمع همه شروط بیع مفید اباحه تصرف است.
مرحوم شیخ این کلام شهید را نپذیرفته است چون از نظر ایشان اباحهای که نتیجه معاطات است اباحه شرعی است نه اباحه مالکی چون طرفین که قصد تملیک داشتهاند نه اباحه و شارع آن قصد را امضاء نکرده است بلکه خودش به اباحه حکم کرده است در حالی که طرفین اصلا آن را قصد نکردهاند و قدر متیقن از آن معاطاتی است که همه شروط بیع را داشته باشد. ایشان فرموده وقتی آنچه متعاملین قصد کردهاند محقق نشده است و قرار است این اباحه به حکم شرع ایجاد شود، بر چه اساسی میتوان گفت شارع در معاطات فاقد شرایط بیع به اباحه حکم کرده است؟
عرض ما این است که آنچه از کلام شهید فهمیده میشود این است که معاطات مفید ملکیت نیست و لذا گفتند نه وطی امه ماخوذ به معاطات جایز است و نه صرف مالی ماخوذ به معاطات در خمس و زکات جایز است اما توضیح نداده است که مقصود معاطاتی است که مقصود از آن تملیک است.
ما قبلا هم گفتیم اصلا مساله معاطات در کلمات عدهای از علماء بحث اثباتی است یعنی معاطات محقق شده است و معلوم نیست قصد تملیک کردهاند یا نه؟ در این فرض گفتند از معاطات چیزی بیش از اباحه تصرف قابل استفاده نیست و قصد تملیک و تملک از صرف تعاطی قابل کشف نیست.
از نظر ما شهید اول آنچه بیان کرده است در ادامه همین فهم است. ایشان معتقد است در فرضی که در معاطات تملیک قصد نشده باشد بلکه قصد اباحه باشد معاطات عقد مستقلی است و اعتبار شروط بیع در آن وجهی ندارد چون اصلا بیع نیست. پس نه معلومیت عوضین در آن شرط است و نه تقابض در مجلس در مثل تعاطی بین اثمان و ...
شاهد این مطلب (که مقصود شهید اول بیع معاطاتی نیست بلکه معاطاتی است که مقصود به آن اباحه است) هم این است که شیخ در بحث از جریان ربا در معاطات فرموده حق این است که ربا در معاطات هم جاری است و برای آن کلام شهید را به عنوان شاهد ذکر کرده است که فرموده معاطات معاوضه مستقلی است که یا جایز است یا لازم.
این کلام صریح در این است که معاطاتی که مقصود شهید اول است معاطاتی نیست که طرفین در آن قصد تملیک کردهاند و گرنه بیع است و نهایتا فاسد است و عجیب است که شیخ در این قسمت به این نکته کلام شهید پی نبرده است.
نتیجه اینکه محل کلام فقهاء در اینکه معاطات مفید ملک نیست همان است که صاحب جواهر فرموده است یعنی معاطاتی است که بر انشاء تملیک دلالت ندارد و قدر متیقن از آن انشاء اباحه است و این معاطات بیع نیست بلکه معاوضه مستقله است پس شروط بیع در آن معتبر نیست.
لذا اشکالات شیخ انصاری هم به شهید وارد نیست چون ایشان فرض کرده است شهید در معاطاتی که طرفین قصد تملیک کردهاند و اباحه شرعی باشد این حرف را گفته است در حالی که اصلا شهید چنین مطلبی را نفرموده است.
از این مطلب آنچه ما قبلا گفتیم بیشتر روشن میشود که مشکل فقهاء در معاطات یک مشکل اثباتی است یعنی فعل قاصر از دلالت بر این است که متعاملین قصد تملیک دارند لذا نمیتوان گفت بیع است و از آن چیزی بیش از اباحه قابل استفاده نیست و این هم یک عقد مستقل است.
شاهد دیگر این مطلب این است که صاحب بلغة الفقیه گفته است اگر انشاء بیع به صیغه باشد هم انشاء تملیک است و هم انشاء لزوم اما در معاطات که انشاء با فعل است، از آن چیزی بیش از تملیک فهمیده نمیشود و لزوم از آن قابل استفاده نیست. پس اگر معاطات را مفید ملکیت متزلزل میداند نه از این جهت که در لزوم لفظ شرط است بلکه از این جهت است که انشاء لزوم مثبت و کاشف ندارد. پس مشکل اثباتی است نه ثبوتی.
با این بیان همه اشکالات کاشف الغطاء پاسخ داده میشوند. ایشان گفتند اگر معاطات مفید اباحه باشد اشکالاتی لازم میآید که مستلزم فقه جدید است مثلا اینکه عقود تابع قصود نباشند. این اشکال با این فرض است که مقصود از معاطات ملکیت باشد و گرنه اگر مقصود اباحه باشد اتفاقا موکد تبعیت عقود از قصد است.
یا مثلا ایشان گفت تلف هیچ گاه موجب ملک نیست در حالی که در معاطات اگر مفید اباحه باشد فقهاء تلف یکی از عوضین را موجب ملکیت دانستهاند. این اشکال هم وارد نیست چونن اگر معاطات اباحه تصرف به وجه ضمان باشد بعد از تصرف موجب تلف، طرف مقابل مالک عوض مسمی است.
هم چنین باقی اشکالات ایشان نیز مندفع است.