اقسام معاطات (ج۵۴-۹-۹-۱۴۰۴)
شیخ برای معاطات چهار صورت ذکر کردند و بحث به حکم آنها رسید صورت اول تملیک به عوض بود که همان بیع است و صحیح است. صورت دوم هم که تملیک در مقابل تملیک بود ایشان فرمودند معاوضه مستقلی است که صحیح است.
اما صورت سوم و چهارم محل اشکال قرار گرفته است. صورت سوم اباحه به عوض بود و صورت چهارم اباحه در مقابل اباحه بود. در این دو صورت دو اشکال مطرح شده است:
یکی اینکه اباحه برخی تصرفات اشکالی ندارد اما اباحه تصرفات متوقف بر ملک مشروع نیست و حتی اگر مالک هم اباحه کند اثر ندارد. پس عقد متضمن اباحه نمیتواند مشتمل بر اباحه امور نامشروع باشد و لذا مالک نمیتواند حتی فروش مال را برای دیگری اباحه کند بدون اینکه او مالک باشد. این اشکال هم در صورت سوم و هم در صورت چهارم مطرح است.
اشکال دیگر این است که صورت سوم که عقد مشتمل بر اباحه در مقابل تملک عوض است عقد معهودی نیست. عقدی هم مشتمل بر تملک باشد و هم مشتمل بر اباحه باشد معهود نیست.
شیخ از اشکال اول این طور پاسخ داده است که کسی که همه تصرفات در چیزی را به دیگری اباحه میکند حتی تصرفات متوقف بر ملک را جواز همه تصرفات به یکی از این دو راه قابل تصور است:
اول: یا او را توکیل کرده است بر اینکه او بتواند آن را تملک کند و بعد در آن تصرف کند و یا اینکه او را توکیل کند در اینکه آن را بفروشد و بعد ثمنش را تملک کند و یا اینکه انشاء اباحه همه تصرفات، از باب دلالت اقتضاء مثلا انشاء تملیک است.
دوم: دلیل خاص وجود داشته باشد که دلالت کند کسی که همه تصرفات بر او اباحه شده باشد مالک میشود.
سپس فرمودهاند هیچ کدام از این دو راه در صورت سوم و چهارم قابل تطبیق نیست چون دلیل خاصی که وجود ندارد و فرض صورت سوم و چهارم هم این است که شخص اباحه را انشاء کرده است نه توکیل یا تملیک و لذا اباحه همه تصرفات حتی تصرفات متوقف بر ملک صحیح نیست.
سپس فرمودهاند قیاس محل بحث با چند مورد فقهی دیگر هم غلط است از جمله اینکه به دیگری بگوید «بع مالی عن نفسک» که فقهاء گفتهاند از باب دلالت اقتضاء دلالت میکند بر اینکه یا آن مال را تملک کند و برای خودت بفروش یا اینکه از طرف من بفروش و ثمن را برای خود تملک کن و این دلالت اقتضاء از این جهت است که معاوضه بر مال غیر، غیر معقول است و شرعا هم جایز نیست. حقیقت معاوضه به این است که عوضین به جای یکدیگر قرار بگیرند پس مثمن از ملک هر کسی خارج میشود ثمن هم به ملک همو داخل میشود و جز این غیر معقول است. پس اگر به کسی اجازه بدهد که مالش را برای خودش بفروشد، از باب دلالت اقتضاء یا استلزام جواز تملک است.
محل بحث ما با این مورد متفاوت است چون مفروض این است که قصد شخص اباحه تصرف است و این را انشاء کرده است نه اینکه اذن در تملک داده باشد.
فرع دیگر این است که کسی به دیگری بگوید «اعتق عبدک عنی» که فقهاء به صحت حکم کردهاند در حالی که عتق هم بر ملک متوقف است و گفتهاند معنای این جمله این است که خود همین کلام انشاء تملک است و او هم با قبول آن را تملیک میکند و این در حقیقت یک بیع خاص است که شروط بیع در آن معتبر نیست. پس این کلام و اینکه شخص بگوید این عبد را از طرف فلانی آزاد کردم در حقیقت یک بیع ضمنی است.
اما در محل بحث ما مفروض انشاء اباحه است نه انشاء بیع و تملک.
فرع دیگری که در کلام فقهاء مذکور است فرضی است که طرف دارای خیار، مال را به دیگری بفروشد یا آن را عتق کند که به صحت بیع دوم یا عتق حکم کردهاند و آن را فسخ معامله اول قلمداد کردهاند و گفته شود اینجا هم مثل همان مورد است و همان طور که ذو الخیار نوعی ملکیت دارد که میتواند مبیع را بفروشد یا آزاد کند در اینجا هم نوعی ملکیت برای شخص مباح له ایجاد میشود.
شیخ فرموده این قیاس هم غلط است چون در آن موارد شخص قبلا مالک بوده است و چون خیار دارد، فروش یا عتق اقتضاء میکند که این ملکیت او برگردد و معامله قبل فسخ بشود اما در محل بحث ما مباح له قبلا مالک نبوده است تا با تصرف او، مال به ملکش برگردد.
ممکن است کسی ادعا کند همان طور که اگر دلیل خاص بر ملکیت مباح له وجود داشت به ملکیت او حکم میشد و البته به ملکیت آنا ما نه بیشتر چون این مفاد قرار است از دلیل توقف برخی تصرفات بر ملک استفاده شود و این مطلب به چیزی بیش از ملکیت آنا ما نیاز ندارد، با ادله عام میتوان این نتیجه را اثبات کرد. یعنی با اطلاقات میتوان همین ملکیت آنا ما را اثبات کرد بر اساس جمع بین ادله «لا بیع الا فی ملک» و ادله «الناس مسلطون علی اموالهم». اگر شارع گفته مردم بر اموالشان مسلط هستند یعنی میتوانند دیگری را حتی بر فروش مالشان برای خودشان مسلط کنند و از طرف دیگر هم شارع گفته است بیع فقط در ملک است، پس شارع برای خود مباح له، ملکیت را جعل کرده است.
شیخ این ادعاء را هم رد کرده است و توضیح آن خواهد آمد.