اقسام معاطات (ج۵۷-۱۲-۹-۱۴۰۴)

ارسال شده در فقه سال ۰۵-۱۴۰۴

بحث در حکم فرضی بود که یکی از متعاطیین مالی را در مقابل عوض به دیگری اباحه می‌کند. این مورد در زمان ما الان منطبق است بر رستوران‌هایی که بوفه آزاد دارند و سلف سرویس هستند که مالک رستوران، در مقابل یک عوض مشخص برای او تصرف در غذاهای موجود را اباحه می‌کند.
تذکر این نکته لازم است که اگر چه شیخ این صور را برای معاطات بیان کرده است اما در غیر معاطات هم می‌توان تصور کرد یعنی مثلا می‌توان صورت سوم را فرض کرد که با لفظ و صیغه انشاء شود.
یک بحث در این بود که آیا اباحه همه تصرفات برای غیر مالک جایز است؟ که ما گفتیم جایز است و بر فرض که جایز هم نباشد می‌توان بحث را در جایی فرض کرد مالک تصرفات غیر متوقف بر ملک را اباحه کند.
بحث دیگر این است که آیا اصلا چنین معامله‌ای صحیح است؟ معنای صحت این است که آیا با انعقاد این معامله برای طرفین استحقاق به وجود می‌آید؟ ممکن است اباحه تصرفات توسط مالک جایز باشد به معنای اذن در تصرف در مال اما این معامله صحیح نباشد به این معنا که موجب استحقاق طرف مقابل نمی‌شود.
بحث سوم در این است که بر فرض که معامله صحیح باشد آیا لازم است یا جایز؟ که سه نظر در آن وجود دارد یکی لزوم از هر دو طرف و دیگری جواز از هر دو طرف و سوم تفصیل بین کسی که اباحه کرده است که معامله برای او جایز است و طرف مقابل که تملیک کرده است برای او لازم است.
مرحوم شیخ در بحث از صحت و فساد این معامله ابتداء فرموده‌اند صحت این معامله وجهی ندارد چون معاوضه نیست بلکه اباحه شیء‌ در مقابل عوض است. معاوضه یعنی چیزی در مقابل چیزی و اینجا این طور نیست بلکه اباحه در مقابل چیزی است. پس معاوضه نیست و از معاملات معهود در شرع و عرف هم نیست.
اما بعد فرموده‌اند ممکن است گفته شود این معامله صحیح است به این بیان که اگر چه معاوضه نیست اما تجارت که هست و بعد در آن هم اشکال کرده‌اند که تجارت یعنی کسب مال و لذا کسی که چیزی را دریافت می‌کند تجارت می‌کند اما اینکه برای او تصرف مباح باشد تجارت نیست.
عدم صدق بیع هم روشن است چون بیع تملیک عین است و اینجا اصلا تملیک نیست.
سپس فرموده‌اند ممکن است گفته شود این یک مصالحه است البته بنابر اینکه در صلح، لفظ صلح شرط نیست (این قسمت از کلام ایشان از عجایب است و اصلا محتمل نیست کسی بگوید صلح متقوم به لفظ صلح است).
سپس فرموده‌اند ممکن است گفته شود این معامله خودش یک معاوضه مستقل است پس مشمول «المومنون عند شروطهم» است.
عرض ما این است که معاوضه مستقل بودن این معامله حرف درستی است اما اینکه صلح باشد مبنی است بر اینکه صلح یک معامله مستقل باشد و ما قبلا گفتیم صلح یک امر مستقل نیست و گاهی بیع است و گاهی اجاره است و گاهی غیر آنها ست.
علاوه که در صدق تجارت بر آن هم تردیدی نیست. تجارت به معنای کسب است و همان طور که در بیع، بایع مالک ثمن و پول می‌شود در این فرض هم مبیح مالک ثمن می‌شود بلکه حتی از طرف مباح له هم کسب است همان طور که مالک شدن منفعت در اجاره کسب و تجارت است، ملک انتفاع و به دست آوردن جواز تصرف در مال هم کسب است. مثل اینکه دولت شخص را مجاز در استخراج معدن قرار می‌دهد که حتما برای کسی که این اجازه را دریافت می‌کند صدق می‌کند کسب و تجارت است. پس این طور نیست که تجارت بر ملکیت متوقف باشد.
بلکه به نظر ما حتی در بیع بودن این معامله هم شکی نیست البته به شرط رعایت سایر امور معتبر در بیع مثلا اگر شخصی که عین را در مقابل اباحه تملیک می‌کند مالیت را قصد کرده باشد و کسی که عین را اباحه می‌کند خصوصیت را قصد کرده باشد در این صورت حتما بیع است.
اما اینکه این معاوضه شرعا و عرفا معهود نیست حرف تمامی نیست چون برای صحت اندراج در موضوع ادله عام صحت کافی است و معهود بودن عرفی لازم نیست و لذا عقود مستحدث می‌توانند صحیح باشند اما اینکه معهود شرعی نیست اگر مشمول اطلاقات باشد چرا معهود شرعی نباشد؟ مگر اینکه منظور ایشان این باشد به صورت خاص در روایات مورد اشاره قرار نگرفته است.
اما نسبت به اینکه قسم سوم از معاطات لازم است یا جایز شیخ فرموده لازم است وجه آن هم اطلاقات ادله لزوم معاملات است. هر دلیلی که بر لزوم سایر معاملات دلالت دارد بر لزوم این معامله هم دلالت دارد.
نظر دیگر تفصیل است بین کسی که مالش را اباحه کرده است که در این صورت حق رجوع دارد چون بر مالش تسلط دارد اما معامله برای کسی که عوض را تملیک کرده لازم است چون عوض دیگر ملک او نیست.
نظر سوم این است که معامله از هر دو طرف جایز باشد. وجه این نظر چیزی نیست جز اینکه معامله معاطات است و در آن صیغه وجود ندارد و فقط معاملاتی که با لفظ انشاء شوند لازمند و ضعف این کلام قبلا گذشت.
اما نسبت به صورت چهارم از معاطات که اباحه در مقابل اباحه بود همان اشکالات قبل در آن مطرح است. مثلا اینجا باید گفت عقدی که معاوضه بین دو شیء نیست بلکه اباحه در مقابل اباحه است و معاوضه نیست معامله معهود شرعی و عرفی نیست و صدق تجارت بر آن مشکوک است چه برسد به صدق بیع مگر اینکه صلح باشد یا عقد مستقل باشد و لذا شیخ صحت این معامله را هم بعید نمی‌داند.
اما اینکه صحیح است یا نه دو قول در آن وجود دارد یکی جواز از هر دو طرف و دیگری لزوم از هر دو طرف و تفصیل قبل در این جا ندارد چون موضوع ندارد چون از هیچ طرف تملیکی وجود ندارد.