معاطات در غیر بیع (ج۵۸-۱۵-۹-۱۴۰۴)
تنبیه دیگری که مرحوم شیخ در ضمن مباحث معاطات مطرح کرده است در این مورد است که آیا صحت معاطات به بیع اختصاص دارد یا در غیر بیع (عقود یا ایقاعات) هم صحیح است؟ آیا معاطات در مثلا اجاره یا ابراء هم صحیح است؟
تنبیه دیگری که ایشان ذکر کرده است و از متممات همین تنبیه است این است که آیا حکم معاطات در انشائات لفظی فاقد شرایط هم جاری است؟ مثلا اگر در صیغه، انشاء با لفظ ماضی و عربی را شرط بدانیم بیعی که با لفظ انشاء میشود اما مثلا با لفظ فارسی یا با غیر صیغه ماضی انشاء شود هم معاطات است یا معاطات فقط انشاء فعلی عقود است؟
اما در مورد اینکه آیا معاطات به بیع اختصاص دارد یا در غیر بیع هم جاری است شیخ از محکی از جامع المقاصد نقل کرده است که محقق کرکی از دیگران نقل کرده است که معاطات در اجاره و هبه هم جاری است چون در فرض امر به عمل به جواز عمل برای شخص اجیر و استحقاق اجرت با آن عمل حکم کردهاند. امر به عمل، اجاره لفظی نیست و حکم به جواز عمل و استحقاق اجرت، جز با جواز اجاره معاطاتی سازگار نیست و گرنه نه عمل جایز است و نه اجیر مستحق اجرت است.
در هبه هم گفتهاند کسی که چیزی را به دیگری تقدیم کند، طرف مقابل میتواند آن را اتلاف کند در حالی که اگر هبه معاطاتی صحیح نباشد، نه تنها اتلاف جایز نیست که هیچ کدام از تصرفات دیگر هم جایز نخواهد بود.
شیخ انصاری به ایشان اشکال کرده است و فرموده معاطات در اجاره طبق نظر خود شما اصلا موضوع ندارد چون از نظر شما معاطاتی که در آن تملیک قصد شده است در بیع مفید ملکیت متزلزل است پس معنای معاطات در اجاره این است که با معاطات اجیر ضامن عمل باشد پس عمل بر او واجب باشد نه جایز و قبل از عمل مالک اجرت باشد نه اینکه با عمل مالک اجرت شود. پس آنچه فقهاء گفتهاند که با امر به عمل، عمل برای اجیر جایز است و با عمل مستحق اجرت است به صحت معاطات در اجاره مربوط نیست. البته از نظر ما امر به عمل اصلا اجاره نیست بلکه از موارد جعاله است.
اشکال دیگر ایشان به محقق کرکی این است که اصلا جواز عمل با صحت معاطات در اجاره تلازم ندارد حتی اگر اجاره هم باطل باشد میتوان جواز عمل را تصور کرد مخصوصا اگر عمل مستلزم تصرف در عین مال مستاجر نباشد مثلا او را بر ساخت یک انگشتر اجیر کند. در این موارد عدم جواز عمل وجهی ندارد حتی اگر اجاره باطل باشد و اگر هم مستلزم تصرف در مال غیر باشد جواز عمل با صحت اجاره تلازم ندارد بلکه ممکن است از باب رضایت مستکشف تصرف در مال او جایز باشد.
استحقاق اجرت بر فرض انجام عمل هم به معنای صحت اجاره معاطاتی نیست چون حتی اگر معاطات باطل هم باشد اجیر مستحق اجرت است اما اجرت المثل نه اجرت المسمی.
در مورد هبه هم به ایشان اشکال کرده است که جواز اتلاف به معنای صحت هبه معاطاتی نیست. اگر هبه معاطاتی صحیح باشد محقق کرکی باید ادعاء کند علماء آن را مفید ملکیت میدانند در حالی که فقهاء اجماع دارند که هبه معاطاتی صرفا مفید اباحه است و مفید ملکیت نیست و این یعنی از نظر آنها هبه معاطاتی صحیح نیست.
به عبارت دیگر در صورتی میشد از حکم فقهاء به جواز اتلاف، صحت معاطات را برداشت کرد که معاطات را در بیع مفید اباحه بدانیم در حالی که از نظر محقق کرکی، علماء معاطات را در بیع مفید ملکیت جایز میدانند پس صحت هبه معاطاتی از نظر آنها باید موجب ملکیت مال باشد در حالی که تصریح کردهاند شخص در این موارد مالک نیست.
عرض ما نسبت به این اشکالات شیخ انصاری به محقق کرکی این است که عبارت محقق کرکی این است که فقهاء گفتهاند اجیر با عمل مالک اجرت المسمی میشود نه اجرت المثل و این جز با تصویر صحت معاطات در اجاره ممکن نیست و شیخ انصاری باید توجیه کند چطور با وجود بطلان معاطات در اجاره، اجیر مالک اجرت المسمی است؟
البته ما در همین قسمت به محقق کرکی اشکال داریم و آن اینکه آنچه ایشان از آن خواستهاند صحت اجاره معاطاتی را استفاده کنند به اجاره معاطاتی مرتبط نیست چون امر به عمل است که جعاله است و لذا عامل در صورتی که کار را انجام بدهد مستحق اجرت است آن هم همان اجرتی که جاعل تعیین کرده است نه اجرت المثل.
محقق کرکی اشتباه کرده و گمان کرده مورد امر به عمل اجاره معاطاتی است و لذا از حکم آنها به جواز عمل و ملکیت اجرت با عمل، صحت معاطات در اجاره را برداشت کرده است در حالی که این اصلا اجاره نیست بلکه جعاله است.
و شیخ هم اشتباه کرده که گمان کرده علماء معتقدند عامل مستحق اجرت المثل است بلکه ظاهر کلام فقهاء این است که عامل بر فرض انجام عمل مستحق اجرت المسمی است.
شیخ بعد از بیان کلام محقق کرکی و اشکال به آن فرموده است بر اساس ادلهای که ما بر صحت معاطات در بیع بیان کردیم، هر عقدی که بر اشتراط لفظ در آن دلیل نداشته باشیم، با معاطات واقع میشود و معاطات در آن صحیح و نافذ است.
ایشان برای اثبات این ادعا به برخی از کلمات علامه در تذکره استشهاد کرده است. ایشان در باب رهن فرموده است اختلاف در صحت و فساد بیع معاطاتی و بیع به استیجاب و ایجاب در رهن هم وجود دارد.
محقق کرکی به علامه اشکال کرده و فرموده حکم معاطات در رهن جاری نیست و شیخ انصاری هم اشکال ایشان را پسندیده است. ایشان فرموده منظور محقق کرکی این است حکم معاطات در بیع (چه آن را مفید اباحه بدانیم و چه مفید ملکیت متزلزل) در رهن جاری نیست چون معاطات در بیع یا مفید اباحه است یا ملکیت متزلزل و در رهن نه اباحه معنا دارد و نه ملکیت متزلزل. در رهن حکم به اباحه معنا ندارد چون اباحه در مقابل ملکیت است و در رهن ملکیت مرتهن اصلا متوهم نیست تا گفته شود معاطات مفید ملکیت نیست بلکه مفید اباحه است و حکم به رهن متزلزل هم در آن جا ندارد چون خلاف غرض از رهن است و هدف از رهن استیثاق است که با جواز و متزلزل بودن آن سازگار نیست.