معاطات (ج۶۶-۲۵-۹-۱۴۰۴)
ما در مساله معاطات دو نکته را بر خلاف آنچه در کلمات فقهاء متداول است بیان کردیم.
اول اینکه گفتیم در کلمات شیخ انصاری مانند برخی دیگر از فقهاء خلطی اتفاق افتاده و تصور کردهاند آنچه در کلام علمای سابق از اینکه معاطات مفید اباحه است مذکور است در معاطاتی است که مقصود متعاطیین تملیک است در حالی که اگر چه این در کلمات علمای متاخر همین منظور است اما در کلمات علمای سابق که بانی این مساله در فقه بودهاند مقصود معاطاتی است که در آن قصد تملیک معلوم نیست و به عبارت دیگر چیزی بیش از اینکه متعاطیین قصد اباحه کردهاند در آن معلوم نیست و لذا معتقد شدهاند مفید اباحه است. پس آنها در معاطاتی به اباحه معتقدند که متعاطیین در آن اباحه را قصد کردهاند نه تملیک را.
این مساله هم جزو مسائل مستحدثه است و در کلمات علمای سابق بر شیخ وجود ندارد و در روایات ما هم اصلا عنوان معاطات مذکور نیست و لذا قطعا در مساله اجماع تعبدی وجود ندارد.
نتیجه اینکه معاطات مذکور در کلمات علمای سابق مثل شیخ و ... و حکم به اینکه مفید اباحه است، معاطاتی نیست که شیخ انصاری تصور کرده است و شواهد آن را قبلا به صورت تفصیلی ذکر کردیم و مشکل علماء مساله اثباتی است که چون معامله با فعل انشاء شده است دلالتی بر قصد تملیک ندارد. بله در کلمات فقهای متاخر منظور از معاطات و اینکه مفید اباحه است معاطاتی است که طرفین در آن تملیک را قصد کردهاند و همین تصور این قدر غریب بوده که حتی مثل محقق کرکی ناچار شدند بگویند مقصود آنها از اباحه، ملک متزلزل است.
پس تصور شیخ از معاطات نسبت به کلمات علمای متاخر (متاخر از شهید اول) صحیح است و مقصود از معاطات در کلمات ایشان همین معاطاتی است که طرفین در آن تملیک را قصد کردهاند و در چنین معاطاتی به اباحه حکم کردهاند و ظاهر اباحه هم غیر از ملکیت متزلزل است اما این تصور نسبت به کلمات علمای سابق غلط است.
دوم اینکه بر اساس آنچه گفتیم اباحهای که در معاطات محقق است اباحه مالکی و انشایی است نه اباحه تعبدی شرعی بر خلاف شیخ انصاری که معتقد بود اباحه مذکور در کلمات فقهاء در مساله معاطات، یک اباحه تعبدی شرعی است.
اما در انتهای بحث معاطات، ایشان کلامی دارد که میتوان از آن استفاده کرد که میتوان اباحه را در بعضی فروش یک اباحه مالکی و انشایی تصویر کرد.
ایشان فرمودند معاطات گاهی قهری است که مفید اباحه تصرف نیست و گاهی بدون قهر است اما بر اساس خیال نفوذ معامله سابق و برای وفای به آن است به نحوی که اگر معامله سابق نافذ نباشد به تصرف طرف مقابل راضی نیستند که در این صورت هم مفید اباحه تصرف نیست و گاهی معاطات با اعراض از معامله سابق و انشاء معامله جدید است که شکی نیست مفید اثر اباحه است و گاهی معاطات در عین اینکه به عنوان وفای به معامله سابق است و با آن رضایت جدیدی انشاء نمیشود اما مفید اثر معاطات است از این جهت که رضایت متعاطیین به تصرف طرف مقابل در مالشان، به فرض حصول ملکیت اختصاص ندارد. به عبارت دیگر مقارن با این تعاطی، رضایت به تصرف حتی در صورت عدم ملک هم وجود دارد ولی نه اینکه رضایت فعلی وجود دارد بلکه یک رضایت شانی است و ما از آن به رضایت تقدیری تعبیر کردیم یعنی حتی اگر بدانند که معامله سابق فاسد است و ملکیت حاصل نشده است باز هم به تصرف دیگری در مال رضایت دارند. ایشان فرمودند اباحه تصرف در این فرض (فرضی که با معاطات انشاء بیع یا رضایت شکل نمیگیرد)، اباحه مالکی و انشایی است و نکته آن همان رضایت شانی است از این جهت که «لایحل مال امرئ مسلم بطیب نفسه» شامل رضایت شانی هم هست.
ما عرض کردیم که این تصویر به این صورت اختصاص ندارد بلکه میتوان آن را به مطلق معاطات سرایت داد یعنی در معاطات مصطلح هم همین رضایت شانی وجود دارد. درست است که به با تعاطی تملیک را انشاء میکنند اما در عین حال رضایت شانی دارند که اگر به آنها بگوید این معامله مفید ملکیت نیست باز هم به رضایت تصرف دیگری در مال پاسخ خواهند داد. با این بیان اباحه در معاطات مطابق قاعده است و به دلیل خاص مثل اجماع نیاز ندارد.
بلکه اشکالات و استبعادات مرحوم کاشف الغطاء نیز وارد نیست. تصرفاتی که بر ملک متوقف نیستند که روشن است و از نظر ما همه تصرفات این طورند و ما هیچ تصرفی نداریم که بر ملک متوقف باشد ولی بر فرض که چنین تصرفاتی وجود داشته باشد، با هیچ بیانی قابل تصحیح نیست همان طور که شیخ خودش نیز در آخر آن را پذیرفت.
تصویر ایشان در معاطات برای ما ثمرهای ندارد چون ما معاطات را بیع و مفید ملکیت لازم میدانیم اما این بیان ایشان در یک قسم از بیع و تصویر اباحه مالکی در آن صورت در برخی مسائل دیگر برای ما نیز ثمره دارد.
در معاملات فاسد که در زمان ما جریان دارند مثل معاملات ربوی و ... این بیان به کار میآید. مثلا بسیاری از معاملاتی که توسط بانکها و به طرفیت آنها محقق میشود معاملات فاسد هستند چه قرض و چه مضاربه یا فروش و ...
با این بیان شیخ انصاری میتوان مشکل این معاملات را حل کرد نه به این معنا که آن معامله را تصحیح کند بلکه آن معامله فاسد است بلکه در برخی موارد (مثل معامله ربوی) تکلیفا هم حرام است اما تصرف در مال جایز است به خاطر وجود همین رضایت شانی به نحوی که حتی اگر به فساد معامله و عدم ملکیت طرف مقابل نیز علم پیدا کنند به تصرف او راضی هستند.