اشتراط تنجیز (ج۸۹-۱-۱۱-۱۴۰۴)
بحث در اشتراط تنجیز است. ممکن است گفته شود اشتراط تنجیز در بیع در کلام اکثر فقهاء مذکور نیست و این نشانه عدم وجود اجماع است. مرحوم شیخ این اشکال را این طور پاسخ دادهاند که اگر چه بسیاری از فقهاء این شرط را در بیع ذکر نکردهاند و آن را در کتاب وکالت یا وقف ذکر کردهاند اما اشتراط تنجیز در وکالت (که عقد جایز است و مبنی بر اذن و رخصت است) به فحوی بر اشتراط آن در بیع (که عقد لازم و مبنی بر التزام است) دلالت دارد. همان طور که اشتراط آن در وقف (که التزام یک طرفه است) به طریق اولی بر اشتراط آن در بیع (که التزام طرفین است) دلالت دارد. علاوه که در برخی کلمات تصریح شده که بین وکالت و غیر آن در این شرط تفاوتی نیست.
در هر حال شیخ فرمودند برای تعلیق شانزده صورت قابل تصور است که در جلسه قبل گذشت. ایشان حکم چهار صورت را ذکر کرده که بر اساس آن حکم همه صور معلوم میشود.
اگر تعلیق بر امر حالی معلوم باشد، معامله صحیح است و کلمات فقهاء شامل این صورت نیست ولی اگر تعلیق بر امر استقبالی مشکوک باشد معامله باطل است و قدر متیقن از کلمات فقهاء در مبطلیت تعلیق همین صورت است و دو صورت دیگر هم ذکر کرد.
بعد از این به دلیل اعتبار تنجیز پرداختهاند و ایشان تصریح کرده است عمده دلیل معتبر اشتراط تنجیز، اجماع است.
دلیل دیگر اشتراط تنجیز، منافات تعلیق با انشاء است. انشاء متقوم به تنجیز است. شیخ فرموده بطلان این حرف واضح است چون انشاء معلق، مثل انشاء منجز معقول و ممکن است. درست است که خود انشاء یا وجود دارد یا معدوم است و انشاء معلق معنا ندارد اما منظور از تعلیق، تعلیق در انشاء نیست بلکه تعلیق در مُنشأ است و روشن است که تعلیق در مُنشأ معقول و متصور است.
به نظر ما وضوح بطلان این حرف نشانه این است که مقصود قائلین به این دلیل چیز دیگری است و بعید نیست منظور برخی از وجوه دیگر مثل اعتبار جزم در انشاء بوده باشد و اینکه انشاء متقوم به جزم است و کسی که جازم نباشد انشاء از او محقق نشده است.
دلیل سوم این است که ظاهر دلیل وجوب وفای به عقد این است که عقدی شرعا صحیح است که اثر آن به عقد متصل باشد به این بیان که مفاد دلیل وجوب وفای به عقد این است که به مجرد تحقق عقد وفای به آن لازم است و این فقط در صورتی است که اثر متصل به عقد باشد و در عقد معلق، وفاء متصل به عقد نیست بلکه منفصل از آن است.
شیخ از این دلیل پاسخ داده که اولا دلیل صحت معاملات در آیه وجوب وفای به عقد منحصر نیست و ادله دیگر مثل حلیت بیع و تجارت از روی رضایت و ... چنین مفادی ندارد.
ثانیا مفاد آیه وجوب وفای به عقد این است که باید به پیمان و تعهد خودتان ملتزم باشید، پس باید دید بر چه چیزی تعهد بستهاند باید به همان ملتزم باشند و اگر عقد معلق است باید به همان ملتزم باشند.
ثالثا این دلیل در همه موارد تعلیق جاری نیست مثل تعلیق ایجاب بر مشیت مشتری در حالی که تحقق عقد از مشیت طرف مقابل منفک نیست و به مجرد قبول، اثر عقد مترتب است.
رابعا اگر عقد بر امر حالی محتمل معلق باشد، از نظر فقهاء عقد باطل است در حالی که چنین تعلیقی مستلزم تفکیک اثر از عقد نیست.
خامسا مفاد وجوب وفای به عقد نمیتواند این باشد چون این آیه شامل همه عقود هست در حالی که در برخی از عقود مُنشأ منفصل از عقد است مثل وصیت و مضاربه و ... و این طور نیست که بر اشتراط تنجیز در هر عقد دلیل خاص وجود داشته باشد.
دلیل چهارم این است که معاملات امور توقیفی هستند و قدر متیقن از ادله، عقد منجز است و صحت عقد معلق دلیل ندارد.
شیخ از این دلیل پاسخ داده است که اطلاقات ادله اقتضاء میکند عقد معلق مثل عقد منجز نافذ است. منظور از توقیفی بودن این نیست که نمیتوان به اطلاقات ادله تمسک کرد و خود اطلاقات ادله بر مشروعیت معامله معلق دلالت دارند.
نتیجه اینکه از نظر ایشان تنها دلیل اشتراط تنجیز اجماع است اما به نظر ما در این مساله اجماع تعبدی وجود ندارد. این شرط در کلمات فقهای متقدم ذکر نشده است و اولین بار در کلمات شیخ طوسی ذکر شده، آن هم نه در کتاب بیع بلکه در کتاب وکالت و این شرط متاثر از کلمات اهل سنت است و آنها این شرط را در کتاب وکالت بحث کردهاند. سیر مساله نشان میدهد که این مساله جزو مسائل انفعالی است و طرح آن در کلمات فقهای ما منفعل از کلمات اهل سنت است و لذا اجماع تعبدی در این مساله وجود ندارد.
به نظر ما شیخ طوسی در اختیار بعضی از اقوال گاهی منفعل از کلمات اهل سنت خصوصا شافعیه است. البته منظور مسائل متلقاة و مسائلی نیست که شیعه در آن حرف و روایت داشته بلکه منظور در امور ابداعی است که قبل از شیخ در شیعه مطرح نبوده است و از کلمات اهل سنت به فقه شیعه ورود پیدا کرده است. در همین مساله تنجیز هم معروف در کلمات اهل سنت عدم اشتراط تنجیز است و شافعی است که به اشتراط تنجیز معتقد بوده است.
بعد از شیخ طوسی تا مدت زیادی، فقهاء متاثر از شیخ بودهاند و قوت علمی شیخ به حدی بوده است که نظرات آنها معمولا تابع نظر شیخ بوده است و بعد از آن دوران هم بسیاری از بزرگان تلاش کردهاند آنچه در کلمات ایشان مذکور بوده را مستدل و توجیه کنند. لذا مثل علامه در تذکرة اشتراط تنجز را توجیه کرده است به اینکه در انشاء جزم معتبر است و بدون آن اصلا انشاء محقق نمیشود و بعد هم همین سیر در کلمات سایر فقهاء دنبال شده است تا جایی که حتی مثل مرحوم آقای بروجردی فرموده بعید نیست صدق تعاقد عرفا بر تنجیز متوقف باشد.
مرحوم شهید در قواعد، اشتراط جزم را بیان کرده اما تعبیر را تغییر داده است و گفته مخل بودن تعلیق از این جهت است که عقد متقوم به رضایت است و کسی که معلقا انشاء کند رضایتش محقق نیست.
پس از نظر ایشان هم چون بدون جزم انشاء محقق نمیشود در صورت تعلیق در عقد از قبیل غیر معلوم التحقق خواهد بود.
پس از نظر عدهای اشتراط تنجیز به معنای اشتراط جزم است و جزم هم به معنای انشاء است چون عقد متقوم به انشاء رضایت است و در جایی که شخص انشاء نکند عقد محقق نمیشود.
نتیجه اینکه از نظر ما اجماع تعبدی در مساله وجود ندارد و باید بر اساس مقتضای صناعت و قواعد مساله را بررسی کرد.