استمرار شرایط موجب تا زمان قبول (ج۱۰۲-۲۱-۱۱-۱۴۰۴)
گفتیم اشتراط اهلیت موجب در زمان قبول قابل، در عقد دلیلی ندارد و این طور نیست که صدق عقد بر آن متوقف باشد. عقد یعنی دو تعهد که به یکدیگر مرتبطند. ایجاب به قبول مرتبط است و قبول به ایجاب و به تعبیر دیگر گره زدن یک التزام به التزام طرف دیگر. بحث ما در اینجا در شرایط صحت و نفوذ عقد نیست بلکه صدق عقد است. صدق پیمان و تعهد بر استمرار اهلیت موجب تا زمان قبول قابل متوقف نیست. ملاک در صدق عقد و عهد وجود پیمان و تعهد است که آن هم به استمرار تعهد ایجابی در زمان قبول قابل نیست.
در این نکته بین شرایط صحت خطاب و شرایط صحت رضا تفاوتی نیست. اهلیت خطاب از قبیل استعمال و حقیقت در مقابل مجاز است و حقیقت تعهد به آن مرتبط نیست. تعهد به آن ام قلبی متقوم است که شخص التزامی داشته باشد که آن التزام به التزام دیگر گره بخورد. حال به صیغهای که صلاحیت خطاب داشته باشد انشاء شود یا بدون آن. و اگر هم با صیغه خطاب انشاء شود استعمال حقیقی باشد یا نباشد.
صحت رضا، شرط نفوذ معامله است نه شرط صدق عقد و لذا گفتیم مطلبی که شیخ گفته خلط بین شرط صدق عقد و نفوذ عقد است. نفوذ عقد بر این متوقف است که شخص محجور (به عدم بلوغ یا جنون یا فلس یا سفه و ...) نباشد اما این طور نیست که بر فعل آنها عقد صدق نکند. این طور نیست که اگر بچه نابالغ، انشاء کند عقد صدق نکند. در جای خودش توضیح دادهایم که آنچه مشهور شده است که صبی مسلوب العبارة است حرف ناتمامی است و لذا صبی میتواند عقد را انشاء کند. بله صبی از تصرف در اموال خودش محجور است.
شاید از برخی از کلمات بتوان استفاده کرد که اشتراط بقای اهلیت موجب تا زمان قبول به جهت صحت عرفی عقد است. یعنی عرفا هم عقد شخص محجور را عقد میدانند اما از نظر عرف فاسد است. پس منظور این است که بقای اهلیت موجب در زمان قبول شرط صحت معامله است عرفا.
اما به نظر ما اولا چنین چیزی هم معلوم نیست و لذا بیعهای اینترنتی و ... از نظر عرف صحیح هستند در عین اینکه نوعا موجب در زمان قبول اهلیت ندارد و ثانیا اگر هم آن را بپذیریم اما بر اعتبار شرایط عرفی صحت در صحت شرعی دلیلی نداریم و لذا برخی مثل مرحوم آقای خویی معتقدند بیع سفهی صحیح است حتی اگر عرفا باطل باشد.
تمام آنچه گفتیم در اشتراط بقای اهلیت موجب تا زمان قبول قابل بود. شیخ فرمود علاوه بر آن اهلیت قابل در هنگام ایجاب نیز شرط است ولی به نظر ما این مطلب هم دلیل ندارد. مرحوم آقای خویی هم به این نکته تصریح کردهاند و در صدق عقد یا عناوین معاملات بر جایی که قابل در هنگام ایجاب فاقد اهلیت باشد تردیدی نیست و در ادله صحت معاملات نیز قصوری از شمول این مورد وجود ندارد. در این مساله هم بین شرایط صحت تخاطب و صحت رضایت تفاوتی نیست و امر در عدم اشتراط وجود شرایط صحت رضا روشنتر است مخصوصا با توجه به اینکه بایع انشاء میکند به لحاظ زمانی که قابل در آن زمان واجد اهلیت است هر چند در زمان ایجاب واجد اهلیت نباشد. موجب به لحاظ زمان ایجاب معامله را انشاء نمیکند بلکه به لحاظ ظرف قبول انشاء میکند که فرض این است که شخص در هنگام قبول واجد شرایط است.
به عبارت دیگر در تحقق مضمون معامله که انشاء میشود لازم است که طرفین عقد در زمان تمام شدن عقد اهلیت داشته باشند و لازم نیست قابل در هنگام ایجاب هم واجد شرایط باشد و بلکه اگر کسی در مساله قبل بپذیرید که موجب باید در زمان قبول واجد شرایط باشد،اما اشتراط وجود اهلیت قابل در زمان ایجاب هیچ وجهی ندارد.
بلکه میتوان گفت حتی لازم نیست قابل در زمان شروع قبول اهلیت داشته باشد بلکه اگر در زمان انتهای قبول اهلیت داشته باشد کافی است چون انشاء بایع به لحاظ زمان تمام قبول است نه شروع آن. پس نه تنها اهلیت مشتری در هنگام ایجاب شرط نیست که حتی در زمان شروع قبول هم شرط نیست.
و البته روشن است که این هم شرط نفوذ عقد است و گرنه صدق عقد بر اهلیت قابل حتی در پایان قبول هم متوقف نیست و اگر شخص حتی در نهایت قبول هم محجور باشد، عقد صدق میکند و حداکثر این است که نافذ نیست.
شیخ بعد از این به بحث ضمان در عقد فاسد پرداختهاند که روشن است به شرایط عقد اختصاص ندارد بلکه در همه موارد فساد مطرح است حتی اگر به خاطر فاقد شرایط متعاقدین یا عوضین و ... باشد یا حتی اگر عقد نباشد و لذا ما این بحث را در اینجا مطرح نمیکنیم.
در کلمات مرحوم آقای هاشمی سه شرط دیگر برای عقد ذکر شده است که در کلام شیخ نیامده است. یکی عدم رجوع موجب قبل از قبول قابل است به این معنا که اگر موجب قبل از قبول قابل، ایجاب خودش را نسخ و فسخ کند و از آن رجوع کند، حتی اگر مشتری هم قبول کند، عقد منعقد نمیشود. شیخ اگر چه این شرط را ذکر نکرده است اما آن را قبول دارد و لذا ایشان مبنای شرط واجدیت شرایط موجب در زمان قبول را همین نکته قرار داد.
شرط دیگری که ایشان ذکر کرده است اشتراط تعیین مالک است یعنی شرط عقد این است که موجب مشخص کند که عقد برای چه کسی است. یعنی بایع باید مشخص کند به چه کسی میفروشد و لذا اگر به نحو مردد بین مشتری و موکلش انشاء کند عقد محقق نمیشود. توضیح این شرط خواهد آمد.
شرط سوم که ایشان ذکر کرده است اشتراط تعدد موجب و قابل و یا تعدد ایجاب و قبول است. این شرط در کلمات فقهاء هم مطرح است و عجیب است که شیخ آن را مطرح نکرده است.
این در حقیقت دو شرط است یکی اینکه آیا موجب و قابل باید متعدد باشند؟ به نحوی که اگر یک نفر هر دو طرف عقد را انشاء کند عقد محقق نمیشود مخصوصا در نکاح. برخی از علماء در نکاح اشکال کردهاند و گفتهاند یک نفر نمیتواند هر دو طرف عقد را انشاء کند.
دیگری اینکه بر فرض که تعدد موجب و قابل شرط نباشد و یک نفر بتواند متکفل انشاء هر دو طرف عقد باشد اما آیا تعدد ایجاب و قبول شرط است؟ یعنی یک بار با لفظ یا فعل ایجاب را انشاء کند و یک بار دیگر با لفظ یا فعل دیگری قبول را انشاء کند یا اینکه با انشای واحد هم ممکن است. مرحوم آقای صدر در تعلیقه بر منهاج تصریح کرده است که تعدد ایجاب و قبول شرط نیست و به نظر میرسد مرحوم آقای حکیم نیز در مستمسک همین نظر را پذیرفته است. توضیح بیشتر خواهد آمد.