جلسه بیست و چهارم ۲۷ فروردین ۱۳۹۹

روزه و بیماری

بحث در مسائل پزشکی در مساله سرایت و واگیر در بیماری بود و گفتیم حدیث «لاعدوی» به آن معنایی که برخی تصور کرده‌اند نیست.

این بحث که هنوز هم کامل نشده است و نیازمند تتمیم است و به در آینده به آنها اشاره خواهیم کرد. اما به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان بحثی مطرح شده است که از عده‌ای از علماء و بزرگان هم مورد سوال قرار گرفته است که اشاره به این بحث در این برهه لازم است و آن هم بحث روزه گرفتن در این ایامی است که بیماری کرونا همه دنیا را درگیر کرده است.

وجوب روزه از ضروریات قطعی اسلام است اما قیدی دارد که بدون آن وجوب روزه موضوع ندارد. وجوب روزه مشروط است به عدم بیمار بودن مکلف به نحوی که توان روزه گرفتن را نداشته باشد. این شرط، از شروط وجوب روزه است و شخص بیمار مکلف به روزه نیست و اگر روزه هم بگیرد امر ندارد و فعل او مشروع نیست و در سقوط وظیفه هم تاثیر ندارد و لذا بیمار باید بعدا روزه را قضا کند و حتی اگر در زمان بیماری روزه هم بگیرد چون مامور به نیست در سقوط قضا از او نقشی ندارد. البته اگر بیماری شخص تا ماه رمضان سال آینده ادامه پیدا کند به طوری که فرد قدرت بر قضا تا ماه رمضان سال آینده را پیدا نکند قضا هم بر او واجب نیست. این کبری مورد اجماع همه مسلمین است و صوم مشروط به عدم بیماری است.

آنچه محل بحث است ملاک در بیماری‌ و ضرری است که مانع از وجوب صوم است و البته هم باید در مورد ملاک واقعی بحث کرد و هم در مورد ملاک طریقی و اثباتی آن.

ملاک واقعی این شرط هر بیماری نیست یعنی هر بیماری مانع وجوب صوم نیست بلکه بیماری مانع است که با آن بیماری، مکلف توان عرفی روزه گرفتن نداشته باشد.

اما از نظر اثباتی ملاک وجوب روزه این است که مکلف خوف و ترس بیماری نداشته باشد یعنی اثباتا آنچه ملاک سقوط تکلیف است وجود واقعی و قطعی بیماری نیست. یعنی این طور نیست که فقط قطع به بیماری مانع وجوب روزه باشد. همین طور ملاک منحصر در قطع یا امارات معتبر (مثل خبر ثقه یا قول خبیر مثل پزشک) هم نیست، بلکه مجرد خوف و ترس از تاثیر روزه در بیماری (چه حدوث آن یا ادامه پیدا کردن آن یا تشدید آن) مانع وجوب روزه است.

بحثی که اینجا مطرح می‌شود این است که ملاک خوف و ترس از ضرر چیست؟

مساله خوف از ضرر در مسائل مختلفی از فقه ملاک حکم قرار گرفته است که مساله روزه یکی از آن مسائل است. در بحث حج، یکی از شرائط وجوب حج سلامت و عدم بیماری است و در آنجا هم همین بحث خوف ضرر و بیماری به عنوان مانع وجوب حج مطرح است. در باب طهارت مثل وضو و غسل هم همین بحث مطرح است و مسائل دیگری که متتبع در فقه به آنها دست پیدا می‌کند.

توجه به این نکته هم لازم است که خوف ضرر در برخی موارد جنبه طریقیت دارد و در برخی موارد موضوعیت دارد. برخی موارد با خوف ضرر حکم واقعی منتفی می‌شود و حکم دائر مدار وجود ضرر واقعی نیست اما در برخی موارد ملاک وجود واقعی ضرر است و خوف صرفا طریق است و اگر ضرر واقعا وجود نداشته باشد هر چند خوف و احتمال آن باشد، حکم منتفی نمی‌شود. فقهاء این مساله را در بحث سفری که خوف ضرر در آن باشد مطرح کرده‌اند و گفته‌اند خوف ضرر ملاک واقعی است و اگر در سفری خوف ضرر و خطر باشد سفر معصیت است و نماز در آن تمام است حتی اگر در بین راه مشخص شود هیچ خطری در سفر نیست. بنابراین در هر مساله‌ای باید به این توجه کرد که آیا خوف ضرر معیار واقعی موضوع است یا اینکه طریق است.

قطع به ضرر و بیماری یا وجود حجت معتبری بر آن (مثل قول اهل خبره در صورت پذیرش حجیتش در این موارد) مسقط وجوب روزه است اما صرف احتمال ضرر بدون فحص از عقلایی بودن و قابل توجه بودن آن مسقط روزه نیست و قول اهل خبره از جهت ایجاد احتمال عقلایی نیز می‌تواند در حکم روزه دخیل باشد. توضیح مطلب:

مقتضای ادله وجوب روزه این است که روزه در هر حالی واجب است و عنوان خوف از بیماری و ضرر و عنوان حرج مقید این اطلاقند. در نتیجه تحقق عنوان خوف از بیماری یا حرج برای سقوط وجوب روزه لازم است و در صورت شک، مقتضای استصحاب عدم طرو مرض (در جایی که شک در حدوث بیماری باشد) یا عدم حرج عدم تحقق بیماری یا حرج است و در حقیقت با این استصحاب موضوع وجوب روزه محقق می‌‌شود.

بله با تحقق خوف ضرر نوبت به استصحاب نمی‌رسد چون شارع آن را برای عدم وجوب روزه طریق قرار داده است. هم چنین با تحقق عنوان حرج هم وجوب روزه ساقط است.

اما تحقق هر دو عنوان خوف از بیماری و حرج به عقلایی بودن و قابل توجه بودن احتمال بیماری از نظر عقلاء بستگی دارد و اگر احتمال عقلایی نباشد نه عنوان خوف از ضرر صادق است و نه عنوان حرج. به این بیان:

هر احتمال ضرر و بیماری موضوع حکم و مانع وجوب روزه نیست بلکه عنوان خوف و ترس از ضرر مسقط وجوب روزه است. برخی علماء در اینجا تعبیر کرده‌اند منظور از خوف و ترس از ضرر، احتمال عقلایی است یعنی احتمال قابل توجه است که منظور از آن ظن و گمان نیست بلکه همان احتمال مراد است اما احتمالی که از نظر عقلاء قابل توجه است اما اگر احتمالی باشد که عقلاء در زندگی متعارف‌شان به آن اعتناء نمی‌کنند ملاک عدم وجوب روزه نیست. بنابراین معیار میزان احتمال از نظر شخص نیست و اینکه اگر از نظر شخص احتمال ضرر زیاد باشد مجوز افطار و روزه نگرفتن نیست بلکه معیار احتمال عقلایی است یعنی از نظر عقلاء احتمال قابل توجهی باشد. یعنی عقلاء به آن احتمال در مثل آن مورد اعتناء کنند. پس صرف اینکه از نظر شخص احتمال ضرر زیاد باشد مجوز افطار نیست چون مصداق خوف و ترسی که مجوز افطار است نیست.

اگر معیار عدم وجوب روزه، احتمال باشد، مساله شخصی می‌شود یعنی هر کسی احتمال ضرر بر اثر روزه را بدهد روزه بر او واجب نیست هر چند دیگران برای چنین شخصی در چنین مساله‌ای ضرر را محتمل ندانندو فحص هم از وجود ضرر لازم نیست چون تمام موضوع احتمال است که فرضا محقق است و احتمال رفع آن با فحص باعث انتفای احتمال و موضوع نیست. مثل اصول عملیه که معیار آن شک و احتمال شخصی است و حتی فحص از سبب علم و یقین هم لازم نیست چون آنچه موضوع اصل عملی است شک است و حتی با احتمال زوال شک با فحص، موضوع (شک) همچنان باقی است و لذا اصل عملی جاری است و مواردی که فحص لازم است مثل شبهات حکمیه نه چون با احتمال زوال شک با فحص، شک از بین می‌رود بلکه چون موضوع آن اصل عملی فرض شک بعد از فحص است نه مطلق شک.

اگر خوف و ترس از ضرر هم به معنای احتمال باشد، مساله شخصی می‌شد و به مجرد احتمال شخصی روزه واجب نبود هر چند دیگران جازم به عدم ضرر هم باشند چون جزم دیگران موجب زوال احتمال از این شخص نمی‌شود.

اما در عدم وجوب روزه آنچه موضوع حکم است عنوان خوف از ضرر است و خوف ضرر به معنای احتمال ضرر نیست بلکه به معنای مخوف بودن ضرر است یعنی جایی که عقلاء ضرر را محتمل بدانند و عنوان خوف با صرف احتمال شخصی صدق نمی‌کند بلکه باید طوری باشد که عرفا خوف صدق کند و عرفا آن ضرر مخوف باشد نه اینکه محتمل باشد و مخوف بودن منوط به این است که از نظر عقلاء احتمال قابل توجهی نسبت به آن ضرر وجود داشته باشد. پس هم باید احتمال ضرر باشد و هم اینکه احتمال از نظر عقلاء به جا باشد و اگر عقلاء احتمال ضرر را بی جا می‌دانند احتمال خوف صدق نمی‌کند و به تبع وجوب روزه هم ساقط نخواهد بود حتی اگر خود مکلف ضرر را احتمال بدهد.

نتیجه اینکه موضوع خوف از ضرر است نه صرف احتمال، این است که اگر مکلف ضرر را احتمال بدهد، باید از عقلایی بودن احتمالش فحص کند چون تا احتمال عقلایی نباشد، عنوان خوف صدق نمی‌کند هر چند احتمال وجدانا محقق است اما موضوع عدم وجوب روزه صرف شک و احتمال بیماری و ضرر نیست بلکه خوف ضرر است.

بنابراین تحقق عنوان خوف از ضرر بر عقلایی بودن احتمال متوقف است و تا وقتی احتمال عقلایی نباشد عنوان خوف از ضرر صدق نمی‌کند.

عنوان حرج نیز مانند عنوان خوف از ضرر به عقلایی بودن احتمال ضرر بستگی دارد. و به صرف وجود احتمال ضرر تا وقتی حرج صادق نباشد، وجوب روزه ساقط نیست.

عنوان حرج در جایی صادق است که احتمال ضرر، احتمال قابل توجهی در نزد عقلاء باشد ولی اگر احتمال در نزد عقلاء قابل اعتناء نباشد، حرج محقق نیست تا وجوب روزه مرتفع شود. و لذا قول اهل خبره در مضر بودن روزه یا احتمال آن، در صدق عنوان حرج دخیل است به نحوی که اگر اهل خبره به عدم مضر بودن روزه حکم کنند، وجوب روزه حرجی نخواهد بود و وجوب منتفی نیست.

حاصل اینکه قول اهل خبره از این جهت که در تحقق یا عدم تحقق عنوان ترس از ضرر یا حرج موثر است هم می‌تواند در حکم مدخلیت داشته باشد نه صرف اینکه قول اهل خبره در تحقق یا عدم تحقق موضوع معتبر است. با قول خبره، اگر برای شخص مکلف احتمال ضرری بودن روزه به وجود بیاید و عنوان حرج صادق باشد، وجوب روزه ساقط است. پس اگر از نظر خبیر روزه مضر باشد یا احتمال ضرر باشد اما خود مکلف به عدم ضرر معتقد باشد، وجوب روزه ساقط نیست چون قول خبره در این صورت جنبه طریقیت ندارد. هم چنین اگر فرد خودش ضرر را محتمل بداند اما از نظر اهل خبره، احتمال قابل توجهی نباشد، وجوب روزه ساقط نیست چون حرج صدق نمی‌کند. پس به نکته مدخلیت حرج و اناطه حرج به عقلایی بودن احتمال ضرر، قول اهل خبره در حکم وجوب یا عدم وجوب روزه تاثیر گذار است.

نتیجه اینکه عقلایی بودن احتمال ضرر هم در تحقق عنوان خوف از ضرر موثر است و هم در تحقق عنوان حرج و بدون احتمال عقلایی هیچ کدام از این دو عنوان که می‌توانند رافع وجوب روزه باشند محقق نخواهند بود و قول اهل خبره در عقلایی بودن یا نبودن احتمال موثر است.

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است