جلسه صد و چهارم ۲۷ اسفند ۱۳۹۸
صحیح و اعم
بحث در ادلهای بود که مرحوم آخوند برای اثبات وضع الفاظ عبادات برای خصوص افراد صحیح اقامه کردهاند. دلیل سوم ایشان تمسک به روایات و نصوصی بود که ظاهر آنها ترتب آثار و خواص است بر هر آنچه مسمای به این الفاظ باشد و روشن است که فقط افراد صحیح موثرند و این دلیل بر این است که مسمای به این الفاظ فقط افراد صحیحند. و هم چنین روایاتی که ظاهر آنها نفی ماهیت و اسم از عمل فاقد برخی اجزاء و شرایط است و ما این دلیل را ناتمام دانستیم.
مرحوم اصفهانی بین اجزاء و شرایط تفصیل دادهاند و اینکه مثلا نماز برای تام الاجزاء وضع شده است اما شرایط خارج از مسمی هستند و به همین مناسبت به همین روایات تمسک کردهاند و اینکه ظاهر این روایات این است که الفاظ عبادات برای تام الاجزاء وضع شده است اما تمامیت شرایط در صدق اسم لازم نیست و ما در ضمن وجه بعد به کلام ایشان اشاره خواهیم کرد.
دلیل چهارم مرحوم آخوند این است که روش واضعین و اهل لغت در هر لغتی این است که اسامی مرکبات را برای افراد تام الاجزاء و الشرائط و افراد موثر وضع میکنند. و بعد اشکالی مطرح میکنند که چون به استعمال لفظ در افراد ناقص هم نیاز است حکمت وضع که همان تفهیم است اقتضاء میکند این اسامی برای اعم وضع شده باشند و بعد جواب دادهاند که حکمت وضع اقتضاء نمیکند که دال بر افراد ناقص حتما برای آنها وضع شده باشد و استعمال لفظ در آنها حقیقت باشد بلکه حتی اگر استعمال لفظ در افراد ناقص مجازی هم باشد حکمت وضع محقق میشود و اگر روش عقلاء در وضع این چنین است شارع نیز رویه و روش دیگری ندارد چون هیچ طریقه متفاوتی به ما نرسیده است پس از همان راه متعارف عقلایی استفاده میکند.
مرحوم آخوند با اینکه به وضع الفاظ برای خصوص افراد صحیح قائلند اما این وجه را نپذیرفتهاند و فرمودهاند اگر چه اتحاد رویه عقلاء و شارع بعید نیست اما قطعی نیست و چیزی که اثبات کند رویه شارع در این مساله همانند روش عقلاء است وجود ندارد. بله در مثل احکام و شرعیات به خاطر دفع اجمال و یا نقض غرض وحدت رویه شارع و عقلاء قابل اثبات است اما محل بحث ما مساله وضع و لغت است و نکته اعتبار سیره عقلاء در آن وجود ندارد.
مرحوم آقای حکیم اصل اینکه رویه عقلاء وضع الفاظ برای مرکبات تام الاجزاء و الشرائط است را انکار کردهاند و فرمودهاند اتفاقا روش عقلاء وضع اسامی برای اعم است نه برای خصوص صحیح و لذا همه مرکبات را با صدق اسم بر فاسد و صحیح اطلاق میکنند و لذا مرحوم آخوند یا هر کسی چنین وجهی را پذیرفته است باید روش ادعایی عقلاء را اثبات کند. بله در خصوص اسامی اوزان و مقادیر اسامی برای آن واقعیت تام وضع شدهاند چون این اسامی در مقام تحدید است و به عنوان حد وضع شده است و لذا استعمال آنها در غیر، استعمال مجازی خواهد بود اما این مختص به همین اسامی است و در غیر آنها رویه عقلاء و واضعین وضع الفاظ برای اعم از صحیح و فاسد است.
نتیجه اینکه ادعای مرحوم آخوند صرف ادعا ست و دلیلی که اثبات کند رویه عقلاء وضع الفاظ برای خصوص افراد صحیح است وجود ندارد و حکمت وضع هم همان طور که اقتضاء میکند برای افراد صحیح لفظی وضع شده باشد اقتضاء میکند برای افراد فاسد هم لفظی وضع شده باشد و اقتضاء حکمت وضع نسبت به افراد صحیح و فاسد یکسان است و لذا اینکه مرحوم آخوند فرمودند حکمت وضع با استعمال مجازی هم تامین میشود حرف نادرستی است و صرف یک ادعا ست. چه دلیلی هست که دال بر فرد ناقص مجازی باشد؟
بنابراین تمام وجوهی که برای اثبات وضع الفاظ برای صحیح در کلام ایشان ذکر شده است ناتمام است و اگر چه ایشان بر اساس عدم امکان تصویر جامع بین افراد صحیح و فاسد به وضع برای صحیح معتقدند اما ما قبلا اثبات کردیم که بین افراد صحیح و فاسد جامع قابل تصور است و لذا این برهان ایشان هم ناتمام است.
مرحوم آخوند در ادامه ادله وضع الفاظ برای اعم از صحیح و فاسد را ذکر کردهاند.
دلیل اول تبادر است یعنی متبادر از الفاظ عبادات خصوص افراد صحیح نیست بلکه اعم از صحیح و فاسد به ذهن متبادر میشود. این تبادر همان معنای اصطلاحی تبادر است بر خلاف تبادر در ادله وضع الفاظ برای صحیح که گفتیم به همان صحت سلب برمیگردد.
مرحوم آخوند در رد این دلیل میفرمایند که وقتی جامع بین افراد صحیح و فاسد قابل تصور نیست ادعای تبادر باطل است و تبادر نمیتواند در مقابل برهان عقلی قرار بگیرد و این اشکال ایشان در حقیقت اشکال مبنایی است و ما برهان ایشان را نپذیرفتیم و جامع بین افراد صحیح و اعم را ممکن میدانیم. اما با این حال به نظر ادعای تبادر در اینجا نیز ناتمام است چون قبلا هم گفتیم ادعای تبادر به ارائه منبهات نیازمند است و گرنه صرف ادعا خواهد بود و اگر حتی مثل صحت تقسیم عبادات به صحیح و فاسد را به عنوان منبه بپذیریم به این بیان که اگر الفاظ برای خصوص افراد صحیح وضع شده باشند تقسیم آنها به صحیح و فاسد تقسیم شیء به خودش و غیر خودش است و این واضح الفساد است، با این حال با تبادر نهایتا وضع فعلی و در زمان ما قابل اثبات است و به همان بیانی که گفتیم اصل عدم نقل هم جاری نیست چون این اصل فقط در جایی جاری است که اصل نقل معلوم نباشد اما در جایی که اصل وقوع نقل معلوم است و فقط زمان نقل مشکوک است، اصل عدم نقل جاری نیست.
دلیل دوم عدم صحت سلب این الفاظ از افراد فاسد است و این نشانه وضع الفاظ برای اعم از صحیح و فاسد است. همان اشکالی که به تبادر مطرح کردیم در اینجا هم قابل بیان است.
دلیل سوم صحت تقسیم این اسامی به صحیح و فاسد است که بیان آن گذشت و گفتیم حق این بود که مرحوم آخوند این را به عنوان منبه تبادر بیان کند، و البته شاید این وجه تقریری از صحت حمل باشد.
مرحوم آخوند در اینجا هم اشکال میکنند که وقتی بر امتناع وضع برای اعم برهان عقلی وجود داشته باشد (عدم امکان تصویر جامع) این دلیل هم نمیتواند در مقابل برهان قرار بگیرد و لذا استعمال این اسامی در اعم، مجازی است و صحت تقسیم هم بر اساس همان معنای مجازی است.
مرحوم آقای صدر بعد از ذکر این دلیل، اشکالی مطرح کردهاند که در حقیقت انکار علامیت صحت حمل برای وضع است. ایشان فرمودهاند صحت تقسیم نهایتا نشانه صحت استعمال است و صحت استعمال دلیل بر وضع نیست چون استعمال اعم از حقیقت و مجاز است. این کلام ایشان ناشی از عدم دقت در اصل استدلال است. دلیل این است که این اسامی با توجه به همان معنای ارتکازی حقیقی قابل تقسیم به صحیح و فاسد است و این با ادعای ایشان منافات دارد و لذا اشکال ایشان در حقیقت همان انکار علامیت صحت حمل برای وضع است.
دلیل چهارم استعمال این اسامی در اخبار و روایات متعدد در افراد فاسد است. مثل:
أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ عَلَى الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ وَ الْوَلَايَةِ وَ لَمْ يُنَادَ بِشَيْءٍ كَمَا نُودِيَ بِالْوَلَايَةِ فَأَخَذَ النَّاسُ بِأَرْبَعٍ وَ تَرَكُوا هَذِهِ يَعْنِي الْوَلَايَةَ (الکافی، جلد ۲، صفحه ۱۸)
بحث در این دلیل خواهد آمد.