تعبدی و توصلی (ج۵۹-۲۹-۹-۱۳۹۹)

قبلا در ضمن بیان کلام مرحوم اصفهانی، به بیان منسوب به میرزای شیرازی اشاره کردیم که البته در کلام مرحوم اصفهانی به ایشان نسبت داده نشده اما مرحوم نایینی آن مبنا را به میرزا نسبت داده است.

خلاصه آنچه از ایشان نقل کردیم این بود که شارع می‌تواند از طریق امر به ملازم، به عمل با قصد قربت، امر کند. یعنی درست است که عبادیت عمل به قصد امر متقوم است و درست است که شارع نمی‌تواند به عمل با قصد قربت، امر اما می‌تواند به حصه ملازم با قصد قربت، امر کند یعنی شارع به چیزی امر کند که اگر مکلف بخواهد آن را امتثال کند ناچار از قصد امر باشد.

مرحوم نایینی این بیان را ناتمام دانسته‌اند و دو اشکال به آن مطرح کرده‌اند:

اولا: چیزی که با قصد قربت ملازم باشد وجود ندارد تا شارع بتواند با امر به آن به مقصود و غرضش برسد. در حقیقت اشکال صغروی است.

مرحوم آقای خویی از این اشکال جواب داده‌اند که عدم دواعی غیر امتثال امر و عدم دواعی نفسانی، قید ملازم با قصد امر است.

ثانیا: اگر قصد قربت در متعلق امر داخل نباشد، ولی مکلف برای انجام مامور به ناچار به قصد امر است و این یعنی اینکه قصد امر جزو مامور به و مطلوب مولی نیست و اطلاق امر اقتضاء می‌کند قصد قربت مطلوب نیست به طوری که اگر مکلف بتواند عمل را با آن ملازم بدون قصد قربت انجام دهد همان کفایت می‌کند در حالی که عبادت فقهی این طور نیست.

مرحوم آقای خویی از این اشکال جواب داده‌اند که وقتی مکلف از عمل به قصد امر ناچار است، دلالت اطلاق امر بر عدم مطلوبیت قصد امر چه ارزشی دارد؟ اطلاق جایی اعتبار دارد که مکلف در انجام یا ترک چیزی مختار باشد و اطلاق او را نسبت به آن مرخص قرار دهد اما آنچه عبد از انجامش ناچار است معنا ندارد با اطلاق نفی شود و لذا اطلاق اصلا نسبت به آنچه ملازم با مامور به است معنا ندارد.

مرحوم آقای صدر هم اشکالات مرحوم آقای خویی بر مرحوم نایینی را پذیرفته‌اند.

عرض ما این است که نه اشکال مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی وارد است و نه اشکال مرحوم نایینی به بیان میرزای شیرازی صحیح است:

عدم صحت اشکال مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی از این جهت است که اشکال مرحوم نایینی به حسب نقل محقق کاظمی، این است که تصویر تصحیح عبادت به امر به ملازم اگر چه تصویر عقلی صحیحی است اما با عبادت فقهی مفروض سازگار نیست چون قصد امر جزو عبادات فقهی است نه اینکه امر ملازم با آنها باشد یعنی قصد امر داخل در مقصود و مطلوب مولی است به نحوی که اگر انجام عمل با آن ملازم و بدون قصد امر ممکن بود، عمل بدون قصد امر مطلوبیتی برای مولی نداشت و عمل باطل بود.

اشکال مرحوم آقای خویی به این بیان وارد نیست و ایشان اصلا به مساله اطلاق کار ندارند و اصلا مقصود ایشان این نبود که اطلاق ملازم را نفی می‌کند تا اشکال شود که اطلاق در این موارد اعتبار ندارد بلکه مرحوم میرزای نایینی گفتند آنچه مرحوم میرزای شیرازی فرموده‌اند با آنچه در فقه به عنوان عبادت شناخته شده است همخوانی ندارد.

اشکال اول هم اصلا در کلام مرحوم محقق کاظمی نقل نشده است.

عدم صحت اشکال مرحوم نایینی به مرحوم میرزا هم از این جهت است که مرحوم میرزا نفرمودند غرض از عبادات به قصد امر متقوم نیست تا اشکال شود که از نظر فقهی، قصد امر در مطلوبیت عمل دخیلند. بلکه ایشان فرمودند عبادت چیزی است که غرض از آن متقوم به قصد امر است، اما چون امر به قصد امر ممکن نیست، شارع می‌تواند آن غرض و مطلوبش را با امر به ملازم بیان کند و نتیجه اینکه در مقام اثبات وقتی شارع به ملازم امر نکرده باشد، اطلاق اقتضاء می‌کند قصد امر جزو غرض و مطلوب نیست.

عبادت از نظر فقهی چیزی است که غرض از آن به قصد امر متقوم است نه آنچه قصد امر جزو متعلق امر باشد.

آنچه نایینی گفته‌ است نظیر اشکال مرحوم آخوند به اخذ قصد امر با دو امر است که ایشان هم فرمودند در هیچ عبادتی دو امر وجود ندارد، و این خلط بین مقام اثبات و ثبوت است. بحث در مقام اثبات نیست بلکه بحث ثبوتی است و اینکه شارع با دو جعل باید قصد امر را در متعلق امر اخذ کند و اینکه عبادت در عالم ثبوت متقوم به دو جعل است هر چند در مقام اثبات بتوان با یک بیان به آن دو جعل اشاره کرد مثل اینکه «صلّ مع قصد الامر».

به حسب نقل محقق کاظمی، مرحوم نایینی از برخی بزرگان، بیان دیگری در تصویر عبادیت نقل کرده‌اند که در کلمات متاخر از ایشان موجود نیست.

ایشان گفته‌اند ماهیت امر عبادی با ماهیت امر توصلی متفاوت است و امر عبادی ذاتا اقتضاء می‌کند مکلف قصد امر داشته باشد. پس قصد امر در متعلق امر ماخوذ نیست و علت اینکه مکلف باید قصد امر کند مقید بودن متعلق امر نیست و اصلا محال است که متعلق امر مقید به قصد امر باشد، بلکه از جهت اقتضای ذات امر عبادی است. پس امر عبادی «لذاته» لزوم قصد امر را اقتضاء می‌کند.

مرحوم نایینی به این بیان دو اشکال کرده‌اند:

اول: این کلام مبتنی بر این است که عبادت منحصر به قصد امر باشد (ایشان این مبنا را به صاحب جواهر نسبت داده است) و بدون آن محقق نشود در حالی که عبادت همان طور که با قصد امر محقق می‌شود، با قصد محبوبیت هم محقق می‌شود.

تذکر این نکته لازم است که آن عبارتی که در پاورقی فوائد از صاحب جواهر نقل شده است بر این مطلب دلالت ندارد که عبادت منحصر به قصد امر است بلکه آنچه از این عبارت قابل استفاده است همان کلام مشهور است که در عبادت چیزی بیش از قصد امر لازم نیست نه اینکه عبادت فقط با قصد امر محقق می‌شود.