تعبدی و توصلی (ج۶۴-۶-۱۰-۱۳۹۹)
بحث در مقتضای اصل عملی در فرض شک در اعتبار قصد قربت در عمل است. به مبانی مختلف مساله اشاره کردیم و بنا شد به مبنای مرحوم عراقی نیز بپردازیم.
ایشان معتقدند با دو مجعول به جعل واحد میتوان قصد قربت را در عمل شرط کرد. این مبنا با آنچه مرحوم نایینی به آن معتقدند متفاوت است چرا که مرحوم نایینی دو مجعول به دو جعل را راه حل تصحیح عبادیت عمل دانسته بودند.
مرحوم عراقی دو مجعول تصور کردهاند یکی وجوب ذات عمل و دیگری وجوب قصد قربت در آن، اما این دو مجعول با جعل واحد محقق میشوند. ایشان فرمودهاند همان طور که مولی میتواند با امر واحد به امور متعدد در عرض واحد امر کند (چه با لفظ واحد یا متعدد) هم چنین میتواند با امر واحد به امور متعدد در طول یکدیگر امر کند.
برای امر واحد به امور متعدد در عرض یکدیگر مثال زدهاند به «اکرم العلماء» که با جعل واحد، مجعولات متعددی است و هر عالمی وجوب اکرام مستقل دارد. البته مراد ایشان فقط عام استغراقی نیست بلکه مراد ایشان امور متعددی است که در طول یکدیگر نیستند لذا عام مجموعی هم مراد ایشان است. یا مثل «اغتسل للجمعة و الجنابة» که با جعل واحد، دو مجعول محقق شده است. از این تمثیل استفاده میشود که مراد ایشان از در عرض هم بودن اعم از جعل واحد و خطاب واحد است.
امر واحد به احکام متعدد در طول یکدیگر، گاهی به لحاظ متعلقات در طول هماند و گاهی به لحاظ موضوع در طول یکدیگرند.
مثلا امر واحد به طهارت و نماز که دو حکم مجعول دارد که دو حکم به لحاظ متعلق در طول یکدیگرند.
برای دو مجعول به امر واحد که به لحاظ موضوع در طول یکدیگرند ایشان به اخبار با واسطه مثال زدهاند. شارع برای خبر حجیت جعل کرده است. چنانچه خبر بدون واسطه باشد، وجود اثری برای خبر (با قطع نظر از حجیت و تصدیق قول مخبر) برای صحت جعل حجیت کافی است. مثل جایی که عدهای (که قولشان مفید قطع است) از سهل بن زیاد نقل میکنند که در اینجا چنانچه خبر سهل بن زیاد دارای اثری برای ما باشد مشمول دلیل حجیت است و ما برای حجیت آن خبر به تطبیق دلیل حجیت بر قول آن عده نیاز نداریم.
اما اگر خبر با واسطه باشد مثل اینکه صدوق از استادش از صفار از امام عسکری علیه السلام نقل کند، جعل واحد برای حجیت خبر واحد، مجعولات متعدد در طول یکدیگر خواهد داشت به این بیان که دلیل حجیت باید ابتداء شامل خبر استاد صدوق شود تا به واسطه آن، خبر او از صفار محقق و ثابت شود و بعد از ثبوت خبر صفار، دلیل حجیت شامل خبر او هم میشود پس دلیل حجیت خبر با اینکه جعل واحد است اما مجعولات متعددی دارد که از نظر موضوع در طول یکدیگرند یعنی ابتداء یک موضوع محقق میشود و به تبع یکی از مجعولات به وقوع میپیوندند و تحقق آن حکم موجب ایجاد یک موضوع دیگر و مجعول دیگری میشود.
ایشان فرمودهاند اعتبار قصد امر در متعلق امر هم به همین شکل قابل تصحیح است به این صورت که شارع به نماز با قصد قربت امر کرده است که با آن دو مجعول در طول یکدیگر محقق میشود. یک مجعول وجوب نماز است و دیگری وجوب قصد قربت در نماز که این مجعول دوم، از نظر موضوع در طول مجعول اول است.
مرحوم آقای صدر چند اشکال به این کلام بیان کردهاند:
اول: آنچه ایشان گفتهاند مجرد فرض است و واقع نیست. یعنی اینکه بحث ما در عبادات فقهی در مورد اموری است که مجعول واحد به جعل واحد است نه مجعولات متعدد!
دوم: اگر منظور از مجعولات متعدد، یعنی مجعولات ضمنی متعدد حرف صحیحی است ولی این به مثال جعل حجیت برای خبر ربطی ندارد که مجعولات متعدد مستقل از یکدیگر هستند و اگر منظور مجعولات مستقل متعدد است (که گفتیم در فقه چنین چیزی نداریم) باید به این صورت باشد که به عمل و آن اجزایی که در طول آن قابل تحقق و مقدورند امر کند یعنی به نماز امر کند و هر آنچه در راستای نماز قابل انجام است و این اشتباه است چون:
اولا: چنین امری نداریم و این صرف فرض است.
ثانیا: بر فرض که چنین امری هم در شریعت داشتیم، خلاف مقصود است چون نتیجه این کلام این است که در موارد اطلاق امر، شکی در تعبدی بودن آن نیست و اینکه هر آنچه در راستای نماز بعد از امر به نماز ممکن است مامور به است در حالی که مقصود این بود که با اطلاق امر، توصلیت اثبات شود.
ثالثا: بحث در تصحیح عبادت با امر واحد است نه امر متعدد.
به نظر ما اشکال آخر مرحوم آقای صدر به کلام مرحوم عراقی وارد نیست چون خود مرحوم عراقی تصریح دارند که قصد دارند عبادت را با دو امر تصحیح کنند و تنها تفاوت ایشان با مرحوم نایینی این است که دو امر را به جعل واحد تصور کردهاند.
اشکال دوم ایشان هم به مرحوم عراقی وارد نیست چون منظور مرحوم عراقی مجعولات مستقل متعدد نیست بلکه مراد ایشان مجعولات ضمنی متعدد است. مرحوم آقای صدر گفتند قیاس آن به حجیت خبر اشتباه است. عرض ما این است که مرحوم عراقی میخواهند مجعولات متعدد از قبیل امر به طهارت و نماز تصور کنند.
در حقیقت کلام مرحوم عراقی همان اشکال مطرح در کلام مرحوم آخوند است که قصد امر را میتوان با امر ضمنی تصحیح کرد و ایشان پاسخ مرحوم آخوند را نپذیرفتهاند.