اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۳۲-۹-۳-۱۴۰۰)
مرحوم آخوند بعد از اینکه چهار صورت را در مقام ثبوت تصویر کردند، به مقام اثبات پرداخته‌اند. این یک بحث فقهی نیست بلکه یک بحث کلی و اصولی است.
ایشان فرموده‌اند در مقام اثبات باید مقتضای اطلاق و مقتضای اصل عملی بررسی شود.
اول: مقتضای اصل لفظی و اطلاق
ایشان فرموده‌اند هر جا اطلاق وجود داشته باشد مقتضای آن، اجزاء است. اما اینکه در چه مواردی اطلاق هست و در چه مواردی نیست بحث فقهی است.
ایشان فرموده‌اند برای اطلاق می‌توان انحاء و صور مختلفی تصور کرد:
الف) اگر اطلاق در مقام تنویع مکلف به واجد و فاقد، مختار و مضطر باشد مثل «فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّبا» (النساء ۴۳ و المائدة ۶) مفاد آن این است که فرد فاقد و مضطر فقط مأمور به امر اضطراری است و نسبت به تکلیف اختیاری، مکلف نیست.
ظهور اطلاقی تنویع مکلف به مضطر و غیر مضطر در این است که وظیفه مضطر، خصوص امر اضطراری است و نسبت به امر اختیاری وظیفه‌ای ندارد حتی اگر عذر مستوعب نباشد. به عبارت دیگر مقتضای چنین لسانی این است که وظیفه اضطراری عدل وظیفه اختیاری است نه اینکه این یک وظیفه است و با وجود وظیفه دیگر در کنار آن منافات ندارد.
ب) اگر اطلاق در مقام بیان تحقق شرط واجب با عمل اضطراری باشد مفاد آن اجزاء است. مثل « فَإِنَّ التَّيَمُّمَ أَحَدُ الطَّهُورَيْنِ» (الکافی، جلد ۳، صفحه ۶۴) و این یعنی طهارت که شرط نماز است همان طور که با وضو تحصیل می‌شود با تیمم هم تحصیل می‌شود (البته در مواردی که تیمم مشروع باشد). مفاد این اطلاق این است که بعد از انجام عمل اضطراری، لازم نیست عمل اختیاری مجددا انجام شود. البته این دلیل اثبات نمی‌کند در چه مواردی تیمم مشروع است و در چه مواردی نیست اما مفاد آن این است که هر جا تیمم مشروع باشد مجزی است و لذا اگر مفاد دلیل تیمم، مقتضی مشروعیت آن در عذر غیر مستوعب هم باشد، مفاد این دلیل اجزاء است و اگر مفاد دلیل تیمم، فقط مشروعیت آن را در عذر مستوعب اثبات کند روشن است که تیمم در موارد عذر غیر مستوعب مجزی نیست.
ج) اطلاق دلیل اضطراری در مقام بیان این کفایت از اعاده و قضاء باشد. مثل «يَا أَبَا ذَرٍّ يَكْفِيكَ الصَّعِيدُ عَشْرَ سِنِينَ» (تهذیب الاحکام، جلد ۱، صفحه ۱۹۴) که مفاد آن عدم وجوب اعاده و قضاء است.
دوم: مقتضای اصل عملی
ایشان فرموده‌اند مقتضای اصل عملی هم اجزاء است چون ثبوت تکلیف به اعاده و یا قضاء خلاف اصل برائت است.
اشکال ما به کلام مرحوم آخوند این است که ایشان فرمودند اگر امر اضطراری اطلاق داشته باشد نوبت به اصل عملی نمی‌رسد و همان اطلاق مقتضی اجزاء است ولی اگر اطلاق نداشته باشد نوبت به اصل عملی می‌رسد. اما به نظر ما اگر امر اضطراری اطلاق نداشته باشد قبل از رجوع به اصل عملی، به دلیل وظیفه اختیاری مراجعه کرد و اطلاق آن دلیل اقتضاء می‌کند که مکلف موظف به اعاده است. به عبارت دیگر اطلاق امر مقتضی وجوب تعیینی است و مفاد آن این است که باید خصوص متعلق را انجام داد و انجام فعل دیگری مکفی نیست پس اگر دلیل تکلیف اضطراری، اطلاق نداشته باشد، مرجع، اطلاق دلیل تکلیف اختیاری است که مقتضی لزوم انجام متعلق آن و عدم اجزاء است و با وجود این اطلاق نوبت به اصل عملی نمی‌رسد. (این اشکال در حواشی متعدد کفایه نیز مذکور است از جمله در حاشیه مرحوم ایروانی، مرحوم قوچانی، مرحوم مشکینی، مرحوم حکیم و ...)
البته اشکال ما فقط در مورد لزوم اعاده است، اما در مورد قضاء حق با مرحوم آخوند است چون قضاء تکلیف جدیدی است و نیازمند امر جدید است و اطلاق دلیل وظیفه اختیاری نسبت به قضاء ساکت است مگر یک مورد که در کلام خود آخوند هم مذکور است و آن هم جایی است که موضوع دلیل قضاء، فوت واقع باشد (حتی اگر آنچه فوت شده است واجب هم نبوده باشد) که در این صورت قضاء لازم است اما این صرفا مجرد فرض است و در عالم اثبات چنین چیزی اتفاق نیافتاده است.
البته به نظر ما اگر موضوع دلیل قضاء، فوت واقع هم باشد باز هم قضاء لازم نیست چون فوت یک امر وجودی است و با ترک متفاوت است و در این موارد تحقق فوت معلوم نیست مگر اینکه مراد ایشان از فوت همان ترک فعل باشد که در این صورت اشکالی به کلام ایشان وارد نیست.
تذکر این نکته لازم است که آنچه در عدم وجوب اعاده بعد از انجام مأمور به اضطراری گفته شد در فرضی است که دلیل تکلیف اضطراری، نسبت به عذر غیر مستوعب هم اطلاق داشته باشد و گرنه مشخص است که برای عدم اعاده وجهی نیست چون در فرض عذر غیر مستوعب، اصلا مکلف امر اضطراری نداشته است تا اطلاق دلیل آن اقتضاء کند، اعاده لازم نیست.
هم چنین با توجه به صورت پنجم که ما اضافه کردیم (یعنی احتمال داشته باشد عمل اضطراری حتی اگر امر هم نداشته باشد مانع از استیفای مصلحت فعل اختیاری باشد) باید عدم مانعیت عمل اضطراری هم مفروض باشد.
بعد از فرض شمول دلیل تکلیف اضطراری نسبت به عذر غیر مستوعب و عدم مانعیت عمل اضطراری، دو صورت قابل تصور است یکی اینکه دلیل تکلیف اختیاری نسبت به مضطر اطلاق نداشته باشد که نتیجه از آنچه گفته شد روشن است اما اگر دلیل تکلیف اختیاری نسبت به مضطر هم اطلاق داشته باشد در این صورت آیا اطلاق دلیل تکلیف اضطراری باز هم مقتضی اجزاء و سقوط اعاده است؟
در جواب به این سوال بحث مفصلی شکل گرفته است و عده‌ای به تقیید عقلی دلیل تکلیف اختیاری قائل شده‌اند و برخی دیگر معتقدند دلیل تکلیف اضطراری، مقید اطلاق دلیل تکلیف اختیاری است یا حاکم بر آن است و برخی دیگر آن را هم انکار کرده‌اند که توضیح بحث خواهد آمد.
برچسب ها: اجزاء, امر اضطراری, امر اختیاری