تمسک به عام قبل از فحص از مخصص (ج۱۰۱-۵-۱۲-۱۴۰۳)
گفته شده بود در مقابل سیره عقلاء که قبل از عمل به عام از وجود مخصص فحص می‌کنند، سیره متشرعه و اصحاب ائمه علیهم السلام بر عمل به عام قبل از فحص از مخصص است.
مرحوم آقای صدر با پذیرش اینکه سیره اصحاب ائمه علیهم السلام چنین است فرموده این سیره نمی‌تواند اثبات کند که ما نیز برای عمل به عام به فحص از مخصص نیاز نداریم و برای آن چهار توجیه مطرح کرده است. توجیه اول که خودش دو قسمت داشت از نظر ما ناتمام بود اما توجیه دوم ایشان را پذیرفتیم.
توجیه سوم این است که شاید عمل اصحاب ائمه علیهم السلام به عموم قبل از فحص از مخصص از این جهت بوده که خاص در حق آنها صغری و مورد نداشته است و لذا وظیفه آنها واقعا همان عمل به عام است اما در مورد ما، احتمال داد که خاص صغری و مورد داشته باشد.
ایشان خودشان این توجیه را نپذیرفته است و فرموده ممکن است خاص به لحاظ عمل خود راوی محل ابتلاء نبوده باشد اما افتاء جزو شئون آنها بوده است و افتاء به عامی که مخصص دارد در حق کسی که احتمال دارد خاص محل ابتلای او باشد وجهی ندارد بلکه به لحاظ مقام افتاء خاص محل ابتلاء خود راوی نیز بوده است.
در هر حال ما اگر چه توجیه دوم ایشان را پذیرفتیم اما به نظر ما این اشکال پاسخ محکم‌تری دارد و به این توجیهات نیاز نیست چون اصل انکار فحص از مخصص توسط راویان از اساس غلط است. توضیح مطلب
القای عمومات توسط ائمه علیهم السلام گاهی به اشخاصی بوده است که فقیه بوده‌اند و گاهی در حق اشخاصی بوده است که قطعا برای آنها فحص لازم نبوده است مثلا امام علیه السلام عموم را به عنوان قاعده خطاب به کسی بیان کرده‌اند که شأن او فحص نبوده است مثلا بادیه نشینی بوده که خدمت امام رسیده و از امام علیه السلام سوال پرسیده و امام قاعده را بیان می‌کردند و خاص را بیان نمی‌کردند یا از این جهت که خاص محل ابتلای او نبوده است یا از این جهت که شخص قدرت بر فحص نداشته است و امکان تعلیم حکم به صورت تفصیلی به او وجود نداشته است، در نتیجه امام راهی جز بیان قاعده نداشته است و نمی‌توانسته حکم را به تفصیل بیان کند، در نتیجه شخص به قاعده عمل می‌کرده است و البته در برخی موارد هم بر خلاف واقع عمل می‌کرده است.
امام علیه السلام بر اساس مصلحتی که در بیان قاعده برای چنین شخصی (که قدرت فحص و تعلم احکام به صورت تفصیلی را نداشته) وجود داشته، عام را بیان کرده است و خاص را بیان نکرده و عمل به خلاف واقع در برخی موارد با این بیان قبیح نیست و چه بسا شاید امام علیه السلام می‌دانستند خاص در حق او مورد ندارد.
اما دیگران که این قاعده به دست آنها می‌رسیده، یا امام می‌داند که قبلا مخصص را برای آنها بیان کرده است و یا می‌داند که به خاطر ابتلاء و قبل از عمل سوال می‌کنند و یا اینکه به خاطر وجود معارض در نظر آنها نمی‌توانند به عام عمل کنند.
شاهد آن هم این است که در برخی روایات نقل شده که بعد از اینکه امام علیه السلام حکم را به اشخاص متعدد به عنوان قاعده و به صورت متفاوت بیان کردند، اصحاب از وجه جمع بین آنها سوال کردند و این نشان می‌دهد که آنها نیز عام را قضیه حقیقیه و قاعده تلقی می‌کرده‌اند و چون تعارض در حق آنها محقق بوده به آن عمل نمی‌کردند.
نتیجه اینکه این طور نبوده است که اصحاب ائمه علیهم السلام به مجرد شنیدن یک عام به آن عمل کنند و لذا در روایت از یونس به عبدالرحمن نقل شده است که بیست سال سکوت کردم و از امام علیه السلام روایت شنیدم (رجال الکشی، ص ۴۸۵). این فحص است یعنی شخصی مثل یونس به مجرد شنیدن عموم فتوا نمی‌داده است بلکه بیست سال ملازم با امام علیه السلام بوده است که در طول این مدت نسبت به مخصصات آگاهی پیدا می‌کند.
قضیه ابن ابی لیلی نیز که نقل کردیم که از محمد بن مسلم سوال کرد نقض بر آنچه گفتیم نیست چون محمد بن مسلم فقیه بوده است و مدت زیادی را نزد امام باقر و صادق علیهما السلام تلمذ کرده است و وقتی به آن مطلب فتوا داد یعنی مخصصی برای آن پیدا نکرده‌ام.
نتیجه اینکه بر عکس آنچه ادعاء شده است سیره اصحاب ائمه علیهم السلام بر عدم فحص نبوده است بلکه اتفاقا فحص می‌کرده‌اند و لذا حتی مثل یونس بیست سال از فتوا دادن خودداری کرده است.
بخشی از فقاهت این است که شخص باید به نوعی بر شریعت احاطه داشته باشد که بتواند عامی که تخصیص دارد و ندارد و ... را تشخیص دهد. بتواند تشخیص دهد این روایت تقیه است یا نیست. تا جایی که مثل محمد بن مسلم یا زرارة بتوانند تشخیص بدهند که این روایت قابل اعتماد است یا از جراب نوره است.
به تعبیر صاحب جواهر «لا يخفى على من رزقه الله معرفة لسانهم و رموزهم و الجمع بين كلماتهم.»
بلکه این مساله تا جایی است که حتی راویانی که در فقاهت ضعیف بوده‌اند را به ضعف به نحو مطلق یا ضعف در حدیث و روایت توصیف می‌کرده‌اند چرا که در آن زمان نقل روایت به معنای افتای به آن بوده است. بر همین اساس کافی کتاب فتوایی است همان طور که من لایحضره الفقیه فتوایی است و حتی برخی موارد سند روایت را ذکر نمی‌کرده‌اند و فتوا را با متن روایت بیان می‌کرده‌اند.
از این جهت است که ما بارها گفته‌ایم ضعیف الحدیث یا ضعیف الروایة به معنای دروغگو بودن شخص نیست بلکه حداقل ممکن است به معنای ضعف در فقاهت باشد.
پس اینکه کسی ادعاء کند اصحاب ائمه علیهم السلام بدون فحص و به مجرد برخورد با عام به آن عمل می‌کرده‌اند حرف صحیحی نیست و در نتیجه رفع ید از بنای عقلاء وجهی ندارد و همین وجه برای اثبات عدم جواز عمل به عام قبل از فحص از مخصص کافی است.
دومین وجه برای لزوم فحص از مخصص، تمسک به روایات متعددی است که بر وجوب تعلم دلالت دارند که در کلام محقق عراقی و مرحوم آقای خویی ذکر شده است و هم دلیلی است مستقل بر لزوم فحص از مخصص و هم دلیلی است بر دفع توهم سیره اصحاب ائمه علیهم السلام بر عدم فحص که ما در دوره قبل این وجه را نپذیرفتیم و به آن اشکال کردیم اما الان از نظر ما آن اشکال ناتمام است و این وجه هم صحیح است.
مرحوم آقای صدر فرموده‌اند روایات وجوب تعلم سه دسته‌اند:
اول: اطلاقات آمر به تفقه در دین که از آنها وجوب تفقه در دین استفاده می‌شود و دلالت می‌کنند که ما انسان‌ها نسبت به شریعت مسئولیم و مثل بهائم یا مجانین نیستیم.
ایشان فرموده است این دسته بر لزوم فحص دلالت ندارد چون مفاد آنها این است که نباید احکام شریعت را نادیده گرفت و باید بر اساس حجت عمل کرد. اگر عام قبل از فحص از مخصص حجت باشد عمل به آن قبل از فحص مخصص بی توجهی به حجت نیست تا از این روایات بتوان نفی آن را استفاده کرد. مفاد این روایات این است که شخص نباید بدون توجه به حججی که وجود دارد خودش را بی‌مسئولیت نسبت به دین قلمداد کند. با این روایات نمی‌توان اثبات کرد که عام قبل از فحص از مخصص حجت نیست. تمسک به این روایات برای اثبات عدم حجیت عام قبل از فحص از مخصص، تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خودش است.
اینکه عام قبل از فحص حجت است (تا عمل به آن از مصادیق تفقه در دین باشد) یا نیست (تا لزوم تفقه در دین اقتضاء کند که از مخصص آن فحص شود) باید از جای دیگری اثبات شود و نمی‌توان با این ادله آن را اثبات کرد.
دوم: روایات امر به سوال از وظیفه. ایشان فرموده است این روایات نیز مانند روایات سابق هستند و با عموم وجوب سوال از وظیفه نمی‌توان اثبات کرد که عام قبل از فحص از مخصص حجت نیست و وظیفه عمل به آن نیست.
به نظر ما اشکال مرحوم آقای صدر به استدلال به قسم اول و دوم صحیح است.
سوم: روایات و ادله‌ای که مفاد آنها این است که جهل مکلف عذر او در مخالفت نیست. مثل «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: عَبْدِي أَ كُنْتَ عَالِماً فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ لَهُ: أَ فَلَا عَمِلْتَ بِمَا عَلِمْتَ وَ إِنْ قَالَ: كُنْتُ جَاهِلًا، قَالَ لَهُ: أَ فَلَا تَعَلَّمْتَ حَتَّى تَعْمَلَ فَيَخْصِمُهُ، فَتِلْكَ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ.» (الامالی للطوسی، ص ۹)
مرحوم آقای صدر فرموده است این روایات لزوم فحص قبل از اجرای اصول عملیه را اثبات می‌کند یعنی اثبات می‌کند که شخص نمی‌تواند بدون فحص از تکلیف و وظیفه، اصل برائت جاری کند اما نمی‌تواند اثبات کند که در اصول لفظیه هم فحص لازم است. مفاد این روایات منع از ترک تعلم به طور کلی است اما کسی که تعلم کرده است و به عام برخورد کرده است این روایات اثبات نمی‌کنند که این عام قبل از فحص از مخصص حجت نیست. بلکه اگر عام قبل از فحص از مخصص حجت باشد، شخص که به آن عمل می‌کند تعلم کرده است و معذور است.
مفاد این روایات این نیست که جهل به واقع عذر نیست بلکه مفاد آنها این است که جهل به وظیفه عذر نیست و اگر عام قبل از فحص از مخصص حجت باشد، عمل به آن مشمول این روایات نیست مثل کسی که بعد از فحص به عام عمل کند در حالی که در واقع مخصص وجود داشته است.
ما در دوره قبل این اشکال را پذیرفتیم ولی به نظر می‌رسد این اشکال ناتمام است و توضیح آن خواهد آمد.