تمسک به عام قبل از فحص از مخصص (ج۱۰۲-۶-۱۲-۱۴۰۳)
بحث در دلیل دوم لزوم فحص از مخصص قبل از تمسک به عام است. این دلیل با تمسک به ادله وجوب تعلم درصدد اثبات عدم حجیت عام قبل از فحص از مخصص است.
مرحوم آقای صدر گفتند لسان ادله وجوب تعلم متفاوت است و برخی از آنها اصلا بر وجوب فحص دلالت ندارند و برخی از آنها فقط بر لزوم فحص قبل از تمسک به اصول عملیه در شبهات حکمیه دلالت دارند و با تمسک به عام ارتباط ندارند.
از نظر ایشان ادله‌ای که مفاد آنها عدم جواز اهمال تکالیف و شریعت است بر لزوم فحص دلالت ندارند چون مفاد آنها لزوم تحصیل فقه و وجوب اهتمام به تکالیف است و روشن است که منظور از شریعت و فقه، واقع نیست بلکه اعذار نیز جزو فقه هستند و اگر اصل عموم حجت باشد، خودش عذر است. پس وقتی حجیت اصل عموم قبل از فحص از مخصص محتمل و مشکوک باشد، نمی‌توان با این ادله اثبات کرد که اصل عموم قبل از فحص حجت نیست. این ادله نمی‌توانند اثبات کنند چه چیزی فقه است و چه چیزی فقه نیست. هیچ حکمی متعرض اثبات و نفی موضوع خودش نیست و به تعبیر مرحوم آقای صدر اثبات عدم حجیت عام قبل از فحص از مخصص با این ادله، دوری است.
مفاد ادله وجوب سوال نیز مانند همان ادله لزوم تفقه است. یعنی آنچه واجب است سوال از وظیفه و فقه است و احتمال دارد خود عام قبل از فحص نیز فقه و وظیفه باشد.
ممکن است تصور شود که در صورت شک در اعتبار عام قبل از فحص از مخصص، مرجع قاعده اشتغال است چون شخص می‌داند که باید به شریعت و فقه عمل کند و نمی‌داند با عمل به عام از عهده وظیفه خارج شده است یا نه.
اما این تصور باطل است چون مفروض شبهه حکمیه و شک در اصل حدود تکلیف است که مرجع برائت است. به همین نکته هم گفته شده است که در مرجعیت برائت بین قول به صحیح و اعم تفاوتی نیست.
اما طایفه سوم از روایات وجوب تعلم، روایاتی بودند که مفاد آنها عدم عذر بودن جهل است. مرحوم آقای صدر گفتهاند این روایات هم بر وجوب فحص از مخصص دلالت ندارند بله بر لزوم فحص از حکم قبل از تمسک به اصول عملیه جاری در شبهات حکمیه دلالت دارند و البته منظور اصول عملیه عقلیه است و گرنه اصول عملیه شرعیه خودشان در حقیقت یک عام شرعی هستند.
توضیح مطلب:
مفاد این روایات، عدم معذوریت شخصی است که از اساس به دنبال تعلم احکام نباشد یعنی به دنبال هیچ علمی نرود و بخواهد اصل عملی مثل برائت جاری کند. پس مکلف نباید تعلم را از اساس ترک کند ولی اگر به دنبال علم برود و به عام برسد، از اساس تعلم را ترک نکرده است و فقط در کفایت این مقدار از علم شک دارد، این ادله اگر کفایت این مقدار از تعلم را اثبات نکنند حداقل این است که آن را نفی نمی‌کنند.
ما نیز در دوره قبل این اشکال را پذیرفته بودیم اما به نظر می‌رسد این اشکال قابل اندفاع است و بیان محقق عراقی و مرحوم آقای خویی تمام است.
مفاد این روایات (که عمده آن روایت معتبره مسعدة بن زیاد است که در امالی شیخ مفید (ص ۲۲۷ و ۲۹۲) و امالی شیخ طوسی (ص ۹) منقول است) این است که هر جا ترک عمل ناشی از جهل و عدم تعلم باشد، مکلف معذور نیست پس کسی که به مخصص عمل نکند و این ترک عمل به خاطر جهل و عدم فحص باشد، معذور نخواهد بود.
این روایات برای بیان عدم عذر بودن جهل وارد شده است و اگر با دلیل خاص اثبات شود که اصل عموم قبل از فحص از مخصص جایز است آن دلیل مخصص عموم روایت مسعده خواهد بود همان طور که همه ادله حجج مخصص آن خواهند بود اما تا وقتی مخصص ثابت نشود، عموم روایت مسعده نافی وجود مخصص و حجیت عام قبل از فحص از مخصص است.
بنابراین مفاد این ادله این است که هر جا ترک عمل ناشی از جهل باشد مکلف معذور نیست و اگر جای حجتی وجود داشته باشد این عام تخصیص خورده است و با شک در تخصیص مرجع اصل عموم است.
مرحوم آقای صدر گفتهاند مفاد این روایت لزوم تعلم حجت است و بر این اساس گفتهاند چون احتمال دارد اصل عموم قبل از فحص از مخصص حجت باشد این روایات نمی‌تواند حجیت عام را نفی کند. عرض ما این است که مفاد این روایت به لحاظ مقام تطبیق این است ترک عمل به واقع اگر ناشی از جهل باشد مکلف معذور نیست و اگر دلیل خاصی بر حجیت چیزی اقامه شود مخصص این عام خواهد بود.
بله بعد از فحص از مخصص و عدم ظفر به آن، اصل عموم حجت است و مخصص این عام است و لذا اگر مکلف بر اساس عمل به آن، عمل به واقع را ترک کند، اگر چه این ترک عمل ناشی از جهل است اما معذور است.
اشکال نشود که خود روایت مسعدة عام است و حجیت آن بر فحص متوقف است چون قبلا گفتیم لزوم فحص در عمومات نافی تکلیف است و گرنه عمل به عامی که مثبت تکلیف است به فحص نیاز ندارد.
از همین جا روشن می‌شود که یکی از ادله اصل عدم حجیت در فرض شک در حجیت همین روایت است. پس اگر در حجیت شهرت شک کنیم، همین روایت عدم حجیت آن را اثبات می‌کند چون اگر حجیت آن اثبات نشده باشد مشمول همین روایت است که اثبات می‌کند ترک عمل ناشی از جهل است و مکلف در آن معذور نیست.
سومین دلیل برای لزوم فحص از مخصص قبل از عمل به عام، علم اجمالی به وجود مخصص است. با این علم اجمالی به هیچ عمومی نمی‌توان رجوع کرد چون می‌دانیم اصل عموم در برخی موارد مختل شده است.
مرحوم آخوند فرمودند این استدلال خروج از محل کلام است و محل کلام وجوب فحص از مخصص در شبهه بدویه است.
دو اشکال دیگر به این استدلال ایراد شده است:
اول: بر اساس این وجه حتی بعد از فحص تام نیز تمسک به عام جایز نیست. یعنی اثر علم اجمالی بعد از فحص باقی است چون نهایت این است که با فحص، مخصص برخی از عمومات معلوم می‌شود ولی این طور نیست که به عدم تخصیص سایر عمومات علم حاصل شود. ما در جای خودش توضیح داده‌ایم که انحلال حقیقی در موارد این همانی است یعنی بتوان گفت آنچه به تفصیل معلوم شده است همان معلوم بالاجمال است و روشن است که در اینجا چنین چیزی نیست و حتی بعد از فحص نیز، همچنان احتمال دارد معلوم بالاجمال در باقی عمومات وجود داشته باشد.
این اشکال در حقیقت توسعه دلیل است نه اینکه عدم تمامیت آن را اثبات کند.
اشکال دوم خواهد آمد.