حجیت قطع (ج۵۴-۹-۹-۱۴۰۴)
گفتیم مرحوم ایروانی هر سه حکم مذکور در کلام آخوند برای قطع را انکار کردهاند. ایشان فرمودند منجزیت اثر احتمال است نه علم و لذا در شبهات قبل از فحص و اطراف علم اجمالی منجزیت وجود دارد. معذریت هم اثر جهل است نه علم و لذا در موارد جهل بسیط هم وجود دارد.
ایشان فرموده وجوب متابعت از قطع هم برای قطع ثابت نیست و عقل به وجوب متابعت قطع حکم نمیکند. یعنی این طور نیست که اگر شخص به وجوب چیزی قطع داشته باشد عقل دو حکم داشته باشد یکی لزوم اطاعت و دیگری لزوم متابعت از قطع.
ایشان معتقد است در کلمات علماء بین تحریک و حکم لزوم متابعت خلط شده است. عقل دو قوه متفاوت دارد یکی قوه مدرکه و به تعبیر ایشان قوه علامه و دیگری قوه محرکه و به تعبیر ایشان قوه عَمَّاله و در موارد قطع تحریک اتفاق میافتد اما نه اینکه حکم میکند.
قوه علامه همان قوهای است که حسن و قبح را ادراک میکند و به طور کلی دو حکم عقلی هم بیشتر وجود ندارد یکی حسن عدل و دیگری قبح ظلم و سایر ادراکات به این دو کبرای کلی برمیگردند.
اما قوه محرکه همان قوهای است که بعد از اینکه چیزی را ادراک کرد شخص را به حرکت وادار میکند نه به این معنا که حکم میکند بلکه او را تحریک میکند. این طور نیست که بعد از ادراک، یک حکم دیگری واسطه بشود و مکلف تحریک بشود. همین که شخص علم به چیزی پیدا کند مثلا به مضر بودن چیزی علم پیدا کند، عقل او را تحریک میکند نه اینکه بعد به لزوم متابعت هم حکم کند. لزوم متابعت از قطع، حکم نیست و بلکه اگر حکم هم باشد از احکامی نیست که واسطه در ثبوت یا اثبات واقع بشوند. اینکه قطع حد وسط در قیاس نیست و لذا نمیتوان گفت «هذا مقطوع الخمریة و کل مقطوع الخمریة حرام فهذا حرام» به همین دلیل است که کبری کلیت ندارد و این طور نیست که هر مقطوع الخمریه حرام باشد. دلیل عدم وقوع قطع به عنوان حد وسط این نیست که بین آن و اکبر علقه ثبوتی نیست و تلقی ایشان از علقه ثبوتی همان علیت است و لذا اشکال کرده است که برهان به موارد وجود علقه ثبوتی بین واسطه و اکبر اختصاص ندارد بلکه برای اثبات قضیه مجرد ملازمه یا لزوم یا حتی اتحاد به حسب وجود هم کافی است و لذا «کل انسان حیوان ناطق» کبری قرار میگیرد در حالی که بین انسان و حیوان ناطق عینیت است و هم چنین اگر صحت برهان فقط بر وجود علقه علیت بین حد وسط برای اکبر متوقف باشد برهان انی صحیح نخواهد بود که حد وسط معلول برای اکبر است.
پس علت عدم وقوع قطع به عنوان حد وسط این نیست بلکه علت همان عدم کلیت کبری است.
سپس فرمودهاند مگر اینکه صورت قیاس تغییر کند و گفته شود «من قطع دارم که این مایع خمر است و هر چه من به خمر بودنش قطع داشته باشم حرمتش بر من منجز است» در این صورت کبری کلی است اما این قیاس نیست و در موارد قطع به حکم اصلا به قیاس نیاز نیست چون اگر گفته شود این مقطوع الوجوب است یعنی لزوم انجام آن قطعی است و لذا به واسطهای دیگر نیاز ندارد.
نتیجه اینکه قطع واسطه در قیاس نیست و عقل هم به وجوب اتیان و حرکت طبق قطع حکم نمیکند.
علاوه که موضوع وجوب متابعت که در کلمات علماء مذکور است به قطع مربوط نیست بلکه موضوع آن اطمینان (نه به معنای وثوق) و سکون نفس است و بین قطع و سکون نفس عموم و خصوص من وجه است مثلا شخص قطع دارد که مرده هیچ کاری نمیتواند انجام بدهد اما سکون نفس ندارد. پس موضوع وجوب متابعت اثر سکون نفس است نه قطع و سکون نفس گاهی با قطع همراه است و گاهی نیست.
به نظر ما اینکه ایشان فرمود عقل حکم به وجوب متابعت ندارد بلکه این تحریک است، اگر منظور ایشان این است که تحریک جبری است، پس وقوع این همه موارد عصیان بر چه اساسی است؟ حرکت بر اساس قطع به وجوب، آیا مثل حرکت چشم است؟ این خلاف وجدان است و اگر منظور ایشان این است که این حرکت بر اساس یک ادراک است همان حکم عقل است که علماء فرمودهاند.
اما اینکه ایشان فرمود تنجیز از آثار قطع نیست بلکه از آثار احتمال منجز است نیز حرف ناتمامی است. این طور نیست که قطع یک امر مرکب باشد از احتمال مقطوع و عدم احتمال خلاف! قطع یک امر بسیط است و لذا غیر از احتمال است. بله ممکن است کسی بگوید منجزیت از آثار خصوص قطع نیست و لذا در موارد احتمال هم وجود دارد اما اینکه گفته شود قطع به ملاک احتمال منجز است حرف ناتمامی است چون قطع مشتمل بر احتمال نیست بلکه یک امر بسیط است که غیر از احتمال است.
اما اینکه ایشان فرمود معذریت از آثار جهل است نه قطع نیز حرف ناتمامی است. در موارد جهل مرکب این طور نیست که علاوه بر قطع، جهلی هم وجود داشته باشد تا معذریت اثر آن باشد بلکه خود قطع به خلاف واقع مصداق جهل است و لذا همان طور که در موارد جهل بسیط به معذریت به ملاک جهل است در موارد جهل مرکب هم به ملاک جهل معذر است اما جهل چیزی غیر از همان قطع به خلاف واقع نیست.
نتیجه اینکه به نظر ما حق با مشهور است که سه حکم منجزیت و معذریت و لزوم متابعت از آثار قطع است.
اما آنچه ایشان فرمودند و در کلام مرحوم نایینی هم مذکور است که قطع طریقی نه حجت اصولی است و نه حجت منطقی و لذا جزو مباحث اصول نیست و قطع موضوعی هم اگر چه واسطه در ثبوت است و لذا حجت منطقی هست اما واسطه در اثبات نیست و لذا حجت اصولی نیست.
قطع حجت منطقی نیست چون حجت منطقی در جایی است که حد وسط علقه و ربطی در ثبوت اکبر برای اصغر داشته باشد تفاوتی ندارد علقه علیت باشد یا معلولیت یا تلازم و روشن است که قطع به حکم هیچ گونه علقهای برای ثبوت اکبر برای اصغر ندارد. قطع به خمریت یا به حرمت هیچ علقهای با ثبوت حرمت برای خمر ندارد.
حجت اصولی هم نیست چون حجت اصولی واسطه در اثبات اکبر برای اصغر است و روشن است که قطع واسطه در اثبات نیست. بلکه حتی در ادله ظنی هم که ظن واسطه در اثبات است، ظن صرفا واسطه در اثبات است نه ثبوت و لذا اطلاق قیاس بر آن هم نوعی تسامح است و از این جهت است که شارع با جعل حجیت آن را واسطه در اثبات قرار داده است و این جهت در قطع وجود ندارد چون شارع حجیت را برای قطع جعل نمیکند.
این مطلب حرف درستی است و قطع واسطه در حجیت نیست و لذا کبرای قیاس قرار نمیگیرد حتی با تسامح.