جلسه شصت و هفتم ۷ اسفند ۱۳۹۰

گفتیم ثمره این بحث این است که اگر ما قائل به امتناع اخذ قطع به حکم در موضوع حکم بشویم باید از ظواهر ادله ای که ظاهر آنها اخذ علم به حکم در موضوعاتشان است رفع ید کنیم. مثل شبهه ابن قبه که باید در مورد آن بحث کرد و اگر شبهه مستقر شد و ما قائل به امتناع عقلی تعبد به ظن شدیم باید از ظواهر ادله بسیاری رفع ید کنیم و آنها را تاویل کنیم.

اینجا هم از مواردی نیست که نظر عرف معتبر باشد و یک بحث عقلی صرف است. و لذا حتی اگر عرف این بحث را نفهمد و از ادله چنین چیزی استفاده کند اما ما قائل به امتناع بشویم نظر عرف هیچ اعتباری ندارد و باید از ظواهری که عرف از آنها اخذ علم به حکم در موضوعشان استفاده می کند رفع ید کنیم.

کلام مرحوم اصفهانی را نقل کردیم ایشان دور و خلف را به بیان مشهور نپذیرفت و بعد در تحقیقی که خودشان ارائه می کنند خلف را به بیان دیگری تقریر می کنند که آقای صدر هم عین همان را دارند.

خلفی که مشهور گفته است این است که اگر بنا باشد علم به حکم در موضوع اخذ شود رتبه حکم از علم به حکم متاخر است و رتبه علم به حکم مقدم بر حکم است چون موضوع آن است و از طرف دیگر علم به حکم متاخر از حکم است چون علم از قبیل عارض است و وقتی علم به حکم پیدا می شود که حکمی در خارج باشد پس علم به حکم از حکم متاخر است تاخر عارض از معروضش. پس لازم می آید علم به حکم که فرض شده است متقدم است متاخر باشد و این خلف است یا به تعبیر مرحوم اصفهانی اجتماع متنافیین پیش می آید چون علم به حکم هم متقدم است از حیث اینکه موضوع حکم است و هم متاخر است از حیث اینکه عارضی است که به حکم خارجی تعلق می گیرد.

مرحوم اصفهانی از این بیان خلف جواب دادند که حکم موقوف بر علم به حکم است یعنی حکم واقعی و حقیقی و خارجی و ما هو بالحمل الشائع حکم موقوف بر علم به حکم است و از نظر رتبه متاخر از علم به حکم است.

اما علم به حکم متاخر از صورت ذهنیه حکم است نه اینکه متاخر از حکم واقعی و حقیقی باشد. و لذا هیچ خلفی پیش نمی آید. چون علم به حکم که در رتبه موضوع است و مقدم بر حکم است هیچ تاخری از حکم خارجی ندارد تا خلفی پیش بیاید.

مرحوم اصفهانی بعد بیان دیگری از خلف ارائه کرده اند. ایشان می فرمایند هدف از جعل حکم این است که در ظرف وصول امتثال شود یعنی اگر مکلفین علم به احکام پیدا کردند این احکام را انجام دهند.حالا اگر بنا باشد حکم در جعلش مشروط و مقید به علم باشد این حکم هیچ وقت قابل وصول نخواهد بود و حکمی که قابل وصول نباشد جعلش هم محال است.

اگر بخواهد حکم وصول پیدا کند باید هم از نظر کبروی وصول پیدا کند و هم صغرای حکم احراز بشود. و اگر هر کدام از آنها واصل نشود حکم فعلی نمی شود و وصول پیدا نمی کند.

در ما نحن فیه علم به کبری داریم یعنی وجوب مشروط به علم به وجوب و این به تنهایی کافی نیست بلکه باید صغرای آن هم محقق بشود. علم من به وجوب نماز قصر علاوه بر اینکه من می دانم نماز قصر بر عالم به وجوب قصر واجب است که کبری است باید علم به صغری هم داشته باشم یعنی بدانم که عالم به وجوب قصر هستم.

و من هیچ گاه نمی توانم علم به حکم پیدا کنم. و ما نمی توانیم علم به وجوب پیدا کنیم چون مکلف هر گاه علم به حکم پیدا کند آن وقت حکم وصول پیدا کرده است و علم به حکم علم به ذات وجوب نیست چون مفروض این است که وجوب مشروط به علم است و جایی که علم نباشد وجوب هم نیست پس علم به ذات وجوب معلوم باید تعلق بگیرد. و حکم و وجوب وقتی هست که علم باشد پس اگر علم بخواهد به وجوب تعلق بگیرد و وجوب مقید به علم است یعنی علم باید به علم به وجوب تعلق بگیرد. و این یعنی در رتبه سابق بر علم، معلوم بودنش را فرض کرده ایم.

علم به وجوب که معتبر است وجوب بدون علم اصلا نیست و وجوب مقید به علم است و علم من جایی هست که به وجوب معلوم تعلق بگیرد و الا اگر به وجوب معلوم تعلق نگیرد بلکه به ذات وجوب تعلق بگیرد حکمی نخواهد بود. پس اگر می گویید علم به وجوب معلوم تعلق گرفته است یعنی علم را در رتبه سابق تصور کرده اید پس هیچ گاه نمی توان به وجوب معلوم علم پیدا کرد چون باید علم به علم به وجوب داشته باشیم و این مستلزم خلف است.

توضیح این حرف در کلام آقای صدر این گونه آمده است:

شما بنا ست علم به وجوب حکم پیدا کنید تا حکم در حق شما فعلی بشود و علم به حکم عبارت دیگر از علم به موضوع است. و موضوع حکم علم به حکم است و علم به حکم موقوف است بر علم به علم به حکم. یعنی جایی شما علم به حکم دارید که علم به علم به حکم داشته باشید و این علم به علم به حکم مستلزم دور است (که همان خلف منظور است) ممکن نیست از یک طرف علم به علم به حکم که موضوع حکم است و از نظر رتبی باید مقدم باشد.

ایشان می فرمایند: وصول حکم متوقف بر علم است و این متوقف بر علم به علم به حکم است و این ممکن نیست چون این متوقف بر این است که شما علم به حکمی را تصور کنید تا بشود علم به علم به حکم داشته باشید. علم شما به علم به حکم معلول علم به حکم است.

اشکال نشود که شما گفتید علم متوقف بر وجود معلوم نیست. آن چه که گفتیم در وجودات خارجی است اما در علم به علم، علم معلول آن علمی است که معروض علم شما ست. چون صفات نفسانی حضور شخصی برای نفس دارند و علم به خود آنها تعلق می گیرد نه به صورت ذهنی آنها. اگر من علم به علم دارم در حقیقت خود آن علم علت علم من خواهد بود پس علم من به علم معلول علم من خواهد بود و علم من تعلق گرفته است به علم خودم که متوقف است بر علم خودم چون گفتیم تا علم نباشد که حکم واقعیت ندارد و واقعیت حکم متوقف بر علم به حکم است و علم به حکم هم متوقف بر علم به علم به حکم است و علم به علم به حکم متوقف بر علم به حکم است. پس علم به علم به حکم متوقف بر علم به علم به حکم است. پس هیچ گاه علم به حکم محقق نمی شود تا به آن علم پیدا شود و بعد از آن حکم محقق بشود.

مرحوم اصفهانی در ادامه می فرمایند یک جا علم به حکم مستلزم محذور نیست و آن هم در قضایای خارجیه است. این محذور فقط در قضایای حقیقیه پیش می آید.

اینکه شارع به نحو قضیه خارجیه حکم را جعل کند یعنی نسبت به آن ظرف جعل حکم می کند. مثلا مولی می گوید برو نان بگیر و می داند که عبد که می رود نان بگیرد به جای نان گوشت می گیرد چون عبد قطع دارد که مولی گفته است گوشت بگیر و مولی برای اینکه عبد کار لغوی نکند در حالی که عبد قطع به این دارد که باید گوشت بگیرد می گوید من گوشت هم می خواهم در حقیقت جعل مقارن است. یعنی جعل گوشت گرفتن از طرف مولی مقارن با قطع عبد به گوشت گرفتن بود.

در اینجا نه خلفی است نه دوری. چون قطع عبد به چیزی تعلق گرفته است که مولی جعل نکرده است و مولی مقارن با این قطع عبد جعلی کرد. اما به نحو قضیه حقیقیه نمی تواند چون باید برای حکم موضوع تصور کند و نقش موضوع در حکم نقش علیت است اما در قضیه خارجیه موضوع لازم نیست تصور بشود بلکه خود مولی متکفل ثبوت موضوع است و لذا حکم را محول به موضوع مفروض الوجود نکرده است تا برای آن علیتی در حکم تصور شود.

و از آنجایی که در شریعت قضایای خارجیه نداریم بنابراین از نظر ایشان اخذ علم به حکم در موضوع حکم محال است و امتناع عقلی دارد و لذا باید قضایایی که در شریعت آمده و از آنها چنین چیزی از آن استفاده می شود را توجیه و تاویل کرد.

حال بحث در این است که بعد از اینکه اخذ علم به حکم در موضوع حکم محال است آیا راهی هست که بتوان حکم را محدود به موارد علم کرد؟