جلسه سی‌ام ۲۵ آبان ۱۳۹۸
موضوع علم اصول
اینکه علماء علم اصول را این طور تعریف کرده‌اند که علم یا صناعتی است برای بررسی قواعد ممهد در استنباط احکام شرعی، نشان از این است که به ارتکازشان قواعدی که در استنباط سایر موارد غیر احکام شرعی هم استفاده می‌شود خارج از علم اصولند و به ارتکازشان تمایز منطق و ادبیات و ... از اصول را درک می‌کرده‌اند با اینکه منطق و ادبیات هم در استنباط احکام شرعی هم دخیلند و لذا برای خروج آنها از علم اصول مثل مرحوم نایینی گفته‌اند قواعدی که در استنباط خصوص احکام شرعی به کار گرفته می‌شوند و مثل مرحوم آقای خویی گفته‌اند در کبرای قیاس نهایی استنباط واقع می‌شوند یا اینکه بی نیاز از ضمیمه کبرای اصولی دیگری هستند. یا برخی گفته‌اند مسائلی که در علم دیگری بحث نشده باشد که نتیجه آن این است که مثلا منطق حقیقتا جزو اصول یا ادبیات ... هست اما چون جداگانه تدوین شده است در اصول ذکر نشده است و این به روشنی خلاف ارتکاز و فهم است. تمام این توجیهات ناشی از عدم دقت در کلام مرحوم آخوند است و اگر کلام آخوند حل شده بود این مساله هم حل شده بود.
گفتیم تمایز علوم به سنخ محمولات مسائل آنها ست که وحدت و تمایز اغراض و موضوعات هم بر اساس آن اتفاق می‌افتد و لذا هر علمی غرض واحد دارد همان طور که موضوع واحد دارد که همان جامع بین موضوعات مسائل آن علم است که همان موضوع علم بر آنها منطبق است از باب انطباق کلی بر افرادش و مسائل هر علم بحث از عوارض ذاتی موضوع علم است.
ایشان گفتند منظور از عوارض ذاتی یعنی «بلاواسطة فی العروض» یعنی عوارض حقیقی در مقابل مجاز نه عرض ذاتی در مقابل عرض غریب. مرحوم آخوند از این جهت عارض ذاتی را به عارض حقیقی در مقابل عارض مجازی تعریف کردند که بگویند تداخل علوم در برخی از مسائل اشکالی ندارد و اشتراک علوم در برخی مسائل تا وقتی ترتب محمول بر موضوع ترتب حقیقی باشد اشکالی ندارد حتی اگر این عروض به واسطه اعم خارج از ذات (عرض غریب) باشد لذا ظهور امر در وجوب همان طور که مساله‌ای ادبی است مساله‌ای اصولی هم هست چون عروض آن بر الفاظ کتاب و سنت عروض حقیقی است هر چند به واسطه اعم خارج از ذات است. بنابراین از نظر مرحوم آخوند مسائلی که محمولات آنها حقیقتا بر موضوع عارض می‌شوند نه مجازا می‌توانند جزو مسائل علم باشند و صرف اینکه چیزی عرض غریب باشد مانع اندراج مساله در مسائل علم نیست نه اینکه این ضابطه اندراج مساله در مسائل علم است. تمام نکته حرف مرحوم آخوند همین است که حل همه مشکلات توسط آن اتفاق می‌افتد. ایشان نمی‌خواهند بگویند تمام مواردی که حمل آنها بر موضوع حقیقی است حتی اگر عرض غریب هم باشند جزو مسائل علمند تا اشکال شود پس مسائل منطق و ادبیات هم باید جزو مسائل اصول باشند بلکه ایشان می‌خواهند بگویند صرف اینکه چیزی عرض غریب باشد مانع از این نیست که مساله جزو مسائل علم باشد. بر همین اساس گفتند تداخل علوم در برخی مسائل اشکالی ندارد پس اگر مساله واحد با جهت واحد محقق دو غرض متباین است اشکالی ندارد این مساله با همین جهت واحد داخل در دو علم باشد.
پس مرحوم آخوند در عین اینکه قبول دارند منطق خارج از علم اصول است قبول دارند ظهور امر در وجوب داخل در علم اصول است با اینکه عروض هر دو بر کتاب و سنت عروض حقیقی است و در هر دو هم عروض به واسطه اعم خارج از ذات است. علت این است که همان ابتدا گفتند نمی‌شود مجموعه مسائل واحدی در نظر گرفت که محقق دو غرض متباین باشند و اگر هم این طور باشد باید علم واحد باشند این یعنی مرحوم آخوند قبول دارد ضابطه مسائل هر علم، بحث از عوارض ذاتی موضوع در مقابل عرض غریب است به این معنا که نباید مجموعه مسائل آن علم به واسطه اعم بر موضوع آن علم مترتب شوند اما اینکه برخی از مسائل علم به واسطه اعم بر موضوع آن علم مترتب شوند اشکالی ندارد تا وقتی که عروض آنها عروض حقیقی باشد. بر همین اساس اگر مجموعه مسائلی هست که عروض همه آنها بر موضوع علم عروض به واسطه اعم باشند آنها مجموعه مسائل جزو آن علم نیستند بلکه خود علم مستقلی خواهد بود.
به عنوان مثال اگر پنجاه مساله باشد که همین پنجاه مساله بدون نیاز به ضمیمه دیگری دو غرض متباین را محقق می‌کنند علم واحدی شکل خواهد گرفت که محقق دو غرض است، و اگر این پنجاه مساله با ضمیمه برخی مسائل دیگر محقق غرضی خواهد بود و با ضمیمه برخی مسائل ثالثی محقق غرض دیگری است در این صورت آن مجموعه مسائل مشترک یک علم خواهند بود و آن مسائل مختص هر کدام دو علم جداگانه خواهند بود و لذا مسائل منطق که با ضمیمه برخی مسائل دیگر در غرض ادبیات نقش دارند و با ضمیمه برخی مسائل ثالثی در غرض اصول نقش دارند و با ضمیمه برخی مسائل رابعی در غرض فقه نقش دارند و ... باعث می‌شود مسائل منطق علم مستقلی باشند و هر کدام از آن مسائل مختص هم علم ادبیات و اصول و فقه باشند.
پس چطور باید بگوییم بحث از ظهور امر در وجوب جزو مسائل اصولند اما مسائل منطقی جزو اصول نیستند با اینکه هر دو عرض غریبند اما عروض آنها بر موضوع علم اصول، عروض حقیقی است؟
گفتید چون مسائل منطق عرض غریبند جزو مسائل اصول نیستند اما ظهور امر در وجوب با اینکه عرض غریبند جزو مسائل اصولند چون بر مجمومه مسائل منطق غرضی مترتب است که برای غیر اصولی هم ارزش دارند اما مسائل ظهوراتی که در اصول بحث می‌شوند و استلزامات و ... فقط برای اصولی مهمند. بله اگر آنها هم اختصاصی به اصول نداشته باشند علم مستقلی خواهند بود که در این صورت بحث آنها در اصول به این واسطه است که در جایی دیگر بحث نکرده‌اند.
خلاصه اینکه مسائل هر علم بحث از عوارض ذاتی موضوع در مقابل عرض غریب است اما اعراض غریب اگر مجموعه مسائلی باشند که غرض مستقلی بر آنها مترتب نیست باز هم جزو مسائل علمند اما اگر مجموعه مسائلی باشند که غرض مستقلی بر آنها مترتب است جزو مسائل علم نیست.
به عبارت دیگر آن اعراض غریب نباید مجموعه‌ای باشند که آن مجموعه در اغراض متباین دخیل باشند و گرنه آن مجموعه علم واحدی هستند که یا محقق اغراض متباینند (اگر آن اغراض بر صرف همان مجموعه بدون نیاز به مسائل دیگر مترتب باشند) و یا با ضمیمه مسائل دیگری محقق اغراض متباینند که در این صورت خود آن مجموعه علم مستقلی است و هر کدام از آن مجموعه مسائل اختصاصی که محقق آن اغراض متباین است یک علم مستقل خواهند بود. در نتیجه مسائل منطق چون با ضمیمه برخی مسائل محقق غرض ادبیات است و با ضمیمه برخی مسائل ثالثی محقق غرض اصول است و با ضمیمه برخی مسائل رابعی محقق غرض فقه است آن مجموعه مسائل علم منطق را تشکیل می‌دهند اما اگر آن مجموعه مسائل محقق هیچ غرضی غیر از غرض همان علم نیست جزو مسائل علم خواهند بود هر چند عرض غریب باشند پس مباحث مثل ظهور امر در وجوب و نهی در حرمت و استلزامات عقلی و ... چون محقق اغراض متباینی نیستند بلکه صرفا محقق غرض اصولی هستند جزو مسائل علم اصولند هر چند ترتب آنها بر موضوع علم اصول به واسطه اعم خارج از ذات است.
بعد ایشان در ادامه علم اصول را تعریف کردند «صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام أو التي ينتهي إليها في مقام العمل».
یک تغییر که ایشان در تعریف مشهور اعمال کرده است تغییر کلمه «علم» به «صناعت» است که ما گفتیم منظور کسانی هم که کلمه «علم» را به کار برده‌اند معنای مصدری نیست بلکه معنای حاصل مصدر است یعنی «دانش» و گرنه همین اشکال در «صناعت» به معنای مصدری هم خواهد بود و لذا این تغییر در کلام آخوند مهم نیست.
دومین تغییر «امکان» وقوع در طریق استنباط است و ما گفتیم یعنی لازم نیست حتما ثمره فقهی برای مساله متصور باشد بلکه همین که احتمال بدهد در طول زمان در برخی استنباطات دخالت داشته باشد برای اینکه مساله اصولی باشد کافی است.