صحیح و اعم مرحوم آخوند فرمودند نزاع صحیح و اعم در الفاظ معاملات به لحاظ وضعشان برای مسببات جاری نیست مرحوم اصفهانی نیز با ایشان موافق بود که کلام ایشان و مبنای ایشان در معاملات را نیز توضیح دادیم و نتیجه مبنای ایشان این بود که بیع غاصب، اصلا بیع نیست، همان طور که بیع مجموعه ایجاب و قبول است و صرف ایجاب بیع نیست و چون بیع مجموعه ایجاب و قبول است مقصود موجب تحقق بیع بر فرض قبول قابل است و اصلا نمی‌تواند تملیک با صرف ایجاب را قصد کند چرا که گفتیم منشئ با انشاء ایجاد اعتبار شرعی و تسبیب به آن را…

صحیح و اعم بحث در جریان نزاع صحیح و اعم در الفاظ معاملات بود. مرحوم آخوند فرمودند این نزاع در جایی تصویر می‌شود که اتصاف موضوع له به صحت و فساد ممکن باشد و الفاظ معاملات از جهت وضع برای مسببات قابل اتصاف به صحیح و فاسد نیستند و لذا نزاع در این الفاظ از این جهت جریان ندارد. مرحوم اصفهانی هم در این جهت با مرحوم آخوند موافق بودند و در توضیح آن فرمودند صحت و فساد به لحاظ تاثیر در اثر است که اگر موثر در اثر باشد صحیح است و اگر نباشد فاسد است و مسببات اثر و معلول ندارند تا بر اساس ترتب و عدم ترتب آن…

صحیح و اعم مرحوم آخوند فرمودند نزاع صحیح و اعم در الفاظ معاملات به لحاظ دلالت بر مسببات جا ندارد اما به لحاظ دلالت بر اسباب قابل تصویر است. ایشان فرمودند الفاظ معاملات به لحاظ دلالت بر اسباب، برای صحیح و موثر شرعی و عرفی وضع شده است و اختلاف شرع و عرف، اختلاف مصداقی است نه مفهومی. کلام ایشان به دو بخش دارد: یکی اینکه نزاع صحیح و اعم در الفاظ معاملات به لحاظ دلالت بر مسببات جا ندارد چون مسببات دائر بین وجود و عدمند و به صحت و فساد متصف نمی‌شوند. ملکیت یا هست یا نیست و ملکیت صحیح یا فاسد نداریم.…

صحیح و اعم ادله طرفین نزاع وضع الفاظ عبادات برای صحیح یا اعم را ذکر کردیم و از نظر ما همه آنها ناتمام بود، اما به نظر بعید نیست موضوع له الفاظ عبادات را اعم از صحیح و فاسد بدانیم و دلیل هم همان است که قبلا گفتیم که اصلا وضع الفاظ عبادات برای همین معانی شرعی، قبل از شرع اسلام اتفاق افتاده است و این الفاظ قبل از اسلام در همین معانی شرعی استعمال می‌شده‌اند و شارع هم به همان ملاک این الفاظ را استعمال کرده است. گفتیم استعمالات قرآنی که در آنها مثل نماز و روزه و حج و ... ذکر شده است حاکی از این است…