بحث در توجیه خروج برخی از موارد از اطلاق حدیث رفع بود. بیان مرحوم آقای صدر هم نقل شد اما به نظر میرسد ما نیاز به این توجیهات نداریم هر چند ممکن است این توجیهات نیز صحیح باشند.
اصل اشکال مبتنی بر تفسیر حدیث رفع بر اساس وجود خارجی یا فعل مکلف بود. اینکه مرفوع را فعل مکلف بدانیم یا وجود خارجی بدانیم این اشکال پیش میآید. اگر این گونه بود توجیهاتی که نقل شد تمام است.
اما اگر رفع را به نوع دیگری تفسیر کنیم و مرفوع را موضوع و فعل مکلف ندانیم بلکه مرفوع را حکم شارع که امری مجعول است بدانیم این اشکال پیش نمیآید. شارع در فرض اضطرار و اکراه و جهل و ... چیزی را که میتوانست جعل کند رفع کرده است. با این بیان اصل اشکال معنا ندارد.
مثلا در بحث نجاست که گفتند نجاست نمیتواند مرفوع باشد چون ملاقات نمیتواند مرفوع باشد. اما با بیان ما روشن شد که ملاقات مرفوع نیست بلکه نجاست که حکم شرعی است مرفوع است. موضوع حکم شارع به نجاست، ملاقات است و نفی حکم معنایش ندیده گرفتن موضوع است اما آنچه مرفوع است نجاست است نه ملاقات. یعنی شارع در اینجا نفی ملاقات نمیکند بلکه نفی نجاست میکند.
مثلا در موارد طهارت به تبعیت همین طور است یعنی با اینکه ملاقات اتفاق میافتد اما شارع به تبع طهارت چیز دیگری حکم به طهارت میکند و این معنایش نفی ملاقات نیست بلکه حکم به عدم نجاست است.
نجاست و وجوب اجتناب تا وقتی که عنوان جهل و اکراه و اضطرار و ... باشد مرفوع است اما بعد از اینکه آن عناوین مرتفع شد حکم به نجاست و وجوب اجتناب منجز است. همان طور که مثلا اگر فرد تا دیروز حکم نماز را نمیدانست از او مرفوع بود و از امروز که علم به وجوب نماز پیدا میکند بر او منجز میشود. حکم به نجاست هم تفاوتی با وجوب نماز در اینجا ندارد.
مورد اتلاف هم که اصلا مشمول حدیث رفع نیست چون خلاف امتنان است. علاوه که در اینجا نیز ضمان که حکم شرعی است تا وقتی مجهول است مرفوع است و بعد از علم منجز است.
اگر موضوع متعلق رفع باشد شارع وقتی حکم به رفع آن کرده است باید مطلقا حکم به رفع کرده باشد و معنا ندارد تا وقتی که علم نیست حکم به رفع کرده باشد و گرنه لازمه آن این است که بعد از علم باید عقوبت باشد و یقینا این طور نیست. یعنی اگر مثلا فرد شرب خمر کرد در حالت جهل اینجا تا وقتی جهل داشته باشد شرب خمر مرفوع است و وقتی فهمید آنچه قبلا خورده است خمر بوده باید بگوید الان او را عقاب کنید چون اثر تا وقتی بود که جهل باشد و یقینا این طور نیست پس حدیث رفع اگر به موضوع تعلق گرفته باشد باید مطلق باشد و اطلاق باعث پیش آمدن آن مشکل میشود.
روشن شد که این اشکال در جایی است که متعلق رفع را موضوع یا متعلق حکم بدانیم اما اگر مثل مرحوم آخوند متعلق رفع را حکم شارع بدانیم بدون اینکه در موارد شبهات حکمیه و موضوعیه و بین احکام تکلیفی و وضعی تفاوتی باشد این اشکال معنا ندارد.
جهت پنجم در حدیث رفع شمول حدیث نسبت به احکام تکلیفی و وضعی است. و تمام احکام وضعی هم مشمول آن است حتی مثل جزئیت و شرطیت و مانعیت.
در احکام تکلیفی آیا حدیث رفع مثل استحباب را هم شامل است بحث دیگری است. اما احکام الزامی را یقینا شامل است.
اما شمول نسبت به احکام وضعی در بین علماء اختلافی است. مرحوم روحانی میفرمایند حدیث رفع برخی موارد مثل ملکیت را شامل نمیشود و گفتهاند که در ثبوت ملکیت کلفت نیست یا اینکه ملکیت وضع بر مکلف نشده است بلکه به لحاظ جا به جا شدن اعیان است.
مرحوم آخوند فرموده است حدیث رفع تمامی آثاری را که در حیطه جعل شرعی است را شامل است و لذا مختص به مواخذه نیست. تمامی آثار را رفع میکند. متعلق رفع حکم است و هر چه حکم باشد و اثر محسوب شود مرفوع است.
احکام وضعی هم مجعول شرعی هستند حال چه به جعل امضایی باشد یا جعل تاسیسی باشد. یعنی اعتبار شارع در کنار آن هست و لذا در موارد امضایی هم جعل شارع هست.
حدیث رفع گفته است تمامی آثار و احکام مشکوک مرفوع است البته به شرط اینکه رفع آن خلاف امتنان نباشد. البته ایشان نگفتهاند که رفع در اینجا به رفع موضوع است یا به رفع مستقیم خود حکم و اثر است و با توجه به کلمات سابق ایشان باید گفت متعلق رفع خود حکم و اثر است.