در تکمیل بحث حسن احتیاط، نکتهای در کلام مرحوم شیخ مذکور است که آنچه تا اکنون ذکر شد بحث در مورد حسن احتیاط در جایی که فرد از ابتدا قصد احتیاط و تکرار عمل را دارد که ایشان در این موارد احتیاط را جایز ندانستند و بعد فرمودهاند گاهی مکلف عملی را انجام میدهد و داعی تکرار ندارد و قصد دارد بعد از انجام عمل، فحص کند و وظیفهاش را تشخیص دهد یعنی مکلف در هنگامی که عمل را انجام میدهد نمیداند وظیفه او چیست و شک و تردید دارد با این حال عمل را انجام میدهد به این داعی که بعدا در مورد وظیفه تحقیق کند و اگر وظیفهاش آنچه انجام داده است نبود، یک بار دیگر عمل را انجام دهد.
مرحوم شیخ میفرمایند این مورد نیز مانند همان مواردی است که احتیاط مستلزم تکرار است و به همان نکته جایز نیست چون در این مورد هم قصد وجه از فرد متمشی نمیشود.
اما اگر در اثناء عمل در صحت عمل متردد شود، عملش محکوم به صحت است و بعد فرمودهاند ممکن است در برخی موارد از این مثال هم تفصیل داد که اگر تردید طارئ برای مکلف، اتفاقی است و مسأله نادری است که معمولا محل ابتلاء نیست در این فرض تردید در اثناء عمل مخل به صحت عمل نیست اما اگر از مسائلی باشد که در معرض ابتلاء است و مکلف در مورد آنها شک و تردید پیدا کرد، عملش باطل است چون در این مسائل نباید کوتاهی کند و باید حکم آنها را به اجتهاد یا تقلید یاد بگیرد.
ما عرض کردیم کلام مرحوم شیخ اشکالات متعدد دارد و در خصوص این مورد اشکال دیگری مطرح است. مستفاد از کلام شیخ این است که در برخی از موارد فعل مکلف مخل به قصد قربت است و اگر مکلف عمل را این گونه انجام دهد قصد قربت از او متمشی نمیشود و این حرف اشتباه است و قصد قربت منافاتی با تردید در عمل ندارد و حتی در موارد عزم بر اقتصار بر یک طرف احتمال، قصد قربت از مکلف متمشی میشود.
مرحوم آخوند فرمودند شرط جریان اصل برائت فحص است. ایشان فرمودند مقتضای اطلاق ادله برائت نفی شرط فحص است و باید دلیلی بر تخصیص اطلاق آن ادله داشته باشیم.
عدهای از علماء معتقدند ادله برائت نسبت به موارد قبل از فحص اطلاق ندارد و ما نیازی به مخصص نداریم بلکه در موارد قبل از فحص، برائت دلیل ندارد مثل موارد برائت عقلی که قبل از فحص، عقل حکم به برائت ندارد.
مرحوم آخوند سه وجه برای تخصیص مطرح کردهاند. وجه اول اجماع بود که مرحوم آخوند نپذیرفتند.
وجه دوم برای تخصیص این است که ما علم اجمالی به وجود تکالیف در شریعت داریم و مقتضای این علم، عدم جواز جریان اصل برائت در اطراف آن است چون اصل برائت در اطراف علم متعارضند.
مرحوم آخوند این وجه را نیز نپذیرفتهاند. ایشان میفرمایند این وجه خلف فرض است. چون فرض ما جریان اصل برائت در شبهات بدوی است نه در اطراف علم اجمالی.
استدلال بر وجوب فحص به وجود علم اجمالی اخص از مدعا ست. قائلین به وجود فحص نمیگویند فقط در موارد علم اجمالی فحص لازم است بلکه حتی در شبهات بدوی نیز قائل به وجوب فحص هستند. به عبارت دیگر قائلین به وجوب فحص، در مواردی که علم اجمالی منحل است یا برخی از اطرافش از محل ابتلاء خارج است هم فحص را لازم میدانند یعنی اگر کسی باشد که علم اجمالی ندارد (مثلا تکالیف را تحقیق کرده است و پیدا کرده است) و اکنون به شبهه بدویهای برخورد میکند در این موارد آیا میتواند بدون فحص اصل برائت جاری کند؟ قائل به وجوب فحص حتی در این موارد هم فحص را واجب میداند در حالی که علم اجمالی وجود ندارد.
وجه سوم: آیات و روایات دال بر وجوب تعلم. آیات و روایات متعددی بر وجوب تعلم بر همه داریم. برخی از روایات، تصریح دارد که در مخالفت با تکالیف واقعی، جهل عذر محسوب نمیشود.
قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع وَ قَدْ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَة فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَبْدِي أَ كُنْتَ عَالِماً فَإِنْ قَالَ نَعَمْ قَالَ لَهُ أَ فَلَا عَمِلْتَ بِمَا عَلِمْتَ وَ إِنْ قَالَ كُنْتُ جَاهِلًا قَالَ لَهُ أَ فَلَا تَعَلَّمْتَ حَتَّى تَعْمَلَ فَيَخْصِمُهُ وَ ذَلِكَ الْحُجَّةُ الْبَالِغَة (الامالی للمفید صفحه ۲۲۷ و الامالی للطوسی، صفحه ۹)
ممکن است گفته شود این روایات مختص به موارد علم اجمالی است. مرحوم آخوند میفرمایند این خلاف ظاهر روایات است و مستفاد از این نصوص این است که جهل و ترک تعلم، عذر برای ترک عمل نیست نه اینکه عدم عذر مکلف به خاطر علم اجمالی او باشد.
بعد مرحوم آخوند میفرمایند وجوب فحص اختصاصی به اصل برائت ندارد و در تخییر هم جاری است. مرحوم شیخ نیز میفرمایند بلکه در همه اصول در شبهات حکمیه فحص لازم است حتی در استصحاب و حق با شیخ است و فحص در تمام اصول در شبهات حکمیه واجب است.
مرحوم آخوند عدم اشتراط فحص در شبهات موضوعیه را مفروغ عنه دانستهاند و مقتضای اطلاق دلیل اصول عملیه در شبهات موضوعیه را عدم اشتراط فحص میدانند و این موکد این است که ایشان اطلاق ادله برائت را پذیرفته است و فقط در شبهات حکمیه این اطلاق را مخصص میدانند.
اما برخی از علماء فحص را در شبهات موضوعیه لازم دانستهاند و برخی بین موارد مختلف تفصیل دادهاند که اگر فحص یسیر برای تحصیل علم کافی است فحص لازم است و در غیر آن فحص لازم نیست.
اما مرحوم آخوند مطلقا فحص را لازم نمیدانند.