گفتیم مرحوم امام فرموده‌اند در موارد توارد حالتین اگر حالت سابق بر آن دو حالت مشخص باشد، به عکس آن حکم می‌شود مگر اینکه تاریخ آن حالتی که موافق با حالت سابق است معلوم باشد.

عرض ما این است که آنچه در کلمات ایشان و عده دیگری از علماء مذکور است که استصحاب ضد حالت سابق جاری است و استصحاب موافق با حالت سابق جاری نیست بر دو ادعا مبتنی است. یکی مساله انحلال علم اجمالی است. می‌گویند اگر مکلف به حدث در اول روز علم دارد مثلا می‌داند صبح خوابیده بود. و می‌داند بعد از آن هم یک بار دیگر خوابیده و یک وضو هم گرفته اما نمی‌داند اول وضو گرفته و بعد خوابیده یا بر عکس.

این بزرگان گفتند فقط استصحاب طهارت جاری است و استصحاب حدث جاری نیست چون حدث اول روز اگر چه معلوم است اما به ارتفاع آن هم علم دارد، و حدث بعد از آن هم مشکوک الحدوث است.

این ادعای انحلال مبتنی بر تخیل جریان استصحاب به لحاظ علم اجمالی و منجزیت علم اجمالی است و لذا با انحلال علم اجمالی آن را رد کرده‌اند در حالی که جریان استصحاب به وجود علم اجمالی منجز منوط نیست بلکه در جریان استصحاب وجود علم اجمالی غیر منجز هم کفایت می‌کند.

ایشان چون تخیل کرده‌اند علم اجمالی منجز برای موضوع استصحاب لازم است استصحاب را جاری ندانستند اما در اینجا علم اجمالی غیر منجز هم برای جریان استصحاب کافی است. همین که مکلف می‌داند در زمانی که خواب دوم محقق شده است محدث بوده است (یا به خواب اول صبح و یا به خواب دوم) و به ارتفاع آن علم ندارد چون نمی‌داند بعد از آن طهارت آمده است یا نه؟

این بزرگان گفتند اگر خواب دوم بعد از خواب اول بوده باشد، خواب دوم حدث نیست پس حدث به علم اجمالی معلوم نیست چون اگر خواب دوم قبل از وضو بوده باشد حدث نیست و اگر بعد از طهارت بوده باشد حدث است پس به حدث علم نداریم. حدثی که وجودش معلوم است ارتفاع آن هم معلوم است و حدث غیر از آن هم معلوم نیست.

عرض ما این است که در زمان تحقق خواب دوم، می‌داند محدث است اگر قبل از وضو بوده باشد، در ظرف تحقق خواب دوم محدث است و البته این محدث بودن به سبب این خواب دوم نیست بلکه به خاطر خواب اول است اما در هر حال در ظرف تحقق خواب دوم محدث بوده است، و اگر هم این خواب بعد از وضو بوده باشد، باز هم مکلف می‌داند در ظرف تحقق آن محدث بوده است.

و آنچه مستصحب ما ست حدث بودن خواب دوم نیست تا گفته شود که حدث بودن آن معلوم نیست بلکه ما حدث را استصحاب می‌کنیم و همین که مکلف در ظرف خواب دوم محدث بوده باشد، برای جریان استصحاب کفایت می‌کند.

سبب حدث برای ما اهمیتی ندارد بلکه اصل محدث بودن مهم است و مکلف علم دارد بعد از تحقق خواب دوم، محدث بوده است حال اینکه یا به سبب این خواب یا به سبب دیگری قبل از آن، مهم نیست و در جریان و عدم جریان استصحاب نقشی ندارد.

مکلف در حالت فعلی‌اش که ظرف شک است می‌خواهد حدث معلوم در ظرف تحقق خواب دوم را استصحاب کند. به حدث عند النوم الثانی علم دارد و در ارتفاع آن شک دارد. خلاصه اینکه ارکان استصحاب در اینجا هم تمام است.

پس جریان استصحاب در حالت موافق با حالت سابق مشکلی ندارد و با استصحاب ضد آن معارض است.

اما اینکه ایشان گفتند این مثل مساله استصحاب کلی قسم چهارم است، که مکلف می‌داند جنابتی از او محقق شده است و به غسل بعد از آن هم علم دارد و بعد اثری از جنابت می‌بیند که احتمال می‌دهد اثر همان جنابت سابق باشد و احتمال می‌دهد جنابت جدیدی باشد. در این مثال استصحاب جنایت جاری نیست. در اینجا هم استصحاب جاری نیست.

عرض ما این است که بله مساله ما مثل همان مثال است، اما در همان مثال هم استصحاب جاری است. در آنجا هم ایشان خیال کرده‌اند ما می‌خواهیم علم اجمالی منجز را استصحاب کنیم و اشکال کرده‌اند که علم اجمالی منجزی وجود ندارد، و عرض ما این است که در همان مثال مکلف یک علم تفصیلی دارد به جنابت قبل و یک علم اجمالی هم به جنابت دارد یا در قبل یا در بعد، پس مکلف علم دارد زمان این اثر، او جنب بوده است و به ارتفاع آن علم ندارد.

و لذا مرحوم آقای خویی و مرحوم ایروانی هم این مثال را کلی قسم چهارم ذکر کردند و استصحاب را در آنجا جاری دانستند.

و مثالی که به عنوان نقض مطرح کردند که اگر مکلف به چرت قبل از وضو یا خواب بعد از وضو علم داشته باشد، استصحاب جاری نیست.

عرض ما این است که در همان مثال هم استصحاب جاری است چون مکلف می‌داند در هنگام چرت حتما محدث بوده است (هر چند به حدث قبل بوده باشد) پس مکلف به محدث بودن علم اجمالی دارد مکلف می‌داند یا هنگام چرت قبل از وضو یا خواب بعد از وضو محدث بوده است و همان را استصحاب می‌کند.